-
«الدفاع» و«الداخلية» أقرب للخروج من مرمى الاستجوابات و«الخارجية» تواجه التجاذبات السياسية بأغلبية نيابية
رصد مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة أبرز الأولويات وأهم التحديات التي تواجهها الحقائب الوزارية المختلفة بالحكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد، كانت أولاها الحقائب السيادية، وثانيتها الحقائب الاقتصادية، وثالثتها الحقائب ذات الطابع الخدمي والتوجيهي، وذلك في إطار سلسلة من التقارير التي تحدد مسار العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة.
يذكر في متن التقرير أن كثرة القضايا والإشكاليات التي تواجهها كل الحقائب الوزارية في الحكومة السابعة جعلت هناك حاجة لرصد الأولويات والتحديات التي تواجهها كل حزمة من الحقائب على حدة، وذلك ليس بغرض الفصل غير المنهجي بينهما وإنما بهدف إعطاء «هوية» لكل مجموعة من الحقائب على حدة ليسهل وضعها أمام الرأي العام، فهناك حزمة الحقائب السيادية التي تجمع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، وهناك حزمة الحقائب الاقتصادية التي تضم وزارات المالية والتجارة والنفط والتنمية، وحزمة الحقائب الخدمية والتوجيهية التي تضم وزارات المواصلات والصحة والإسكان والتربية والكهرباء والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والبلدية والأوقاف، وفي التفاصيل التالية يكشف «اتجاهات» بوضوح عن أولويات وتحديات الحقائب السيادية وعن طريقها يحدد السيناريوهات الأقرب للحدوث في كل وزارة على حدة على أن يتم في اليومين المقبلين رصد أولويات وتحديات الحقائب الاقتصادية والخدمية والتوجيهية.
ويشير التقرير إلى انه مع ظهور الحكومة السابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد استأنف مجلس الأمة جلساته باستجوابين متتاليين قدما بحق سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد في وقت كانت هناك قائمة طويلة من التحديات التي تواجه الحكومة منها ملفات متراكمة في كل وزارة كان التقاعس في معالجتها واتخاذ إجراءات بشأنها وراء سلسلة الأزمات والاحتقان السياسي التي واجهت حكومات المحمد السابقة وأدت في أحيان كثيرة لاستقالة أكثر من حكومة ووزير وحل مجلس الأمة.
وتراكم تلك الملفات والقضايا لم يسيئ للعلاقة بين السلطتين فحسب، وإنما يجعل الحكومة تعاني من وهن القرارات والمبادرة ويزيد من إصرار النواب على توجيه الاستجواب وراء الاستجواب.
وتعتبر الحقائب السيادية التي يتولاها ثلاثة شيوخ هم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح هي الأكثر استقرارا على ما يبدو ومحصنة سياسيا في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد السابعة لعدة اعتبارات أهمها أن هؤلاء الوزراء وصفهم عدد كبير من النواب بأنهم وزراء رجال دولة طوال الفترة الماضية نتيجة لقرارات مهمة اتخذوها ومواقف عكست ارتياحا شعبيا كبيرا في الأوساط السياسية الكويتية.
وزارة الدفاع
يتقلدها الشيخ جابر المبارك ويحتفظ بها منذ فبراير 2006 بالنسبة لحكومات سمو الشيخ ناصر المحمد ويعد الشيخ جابر المبارك أحد أبرز الوزراء الذين قرنوا القول بالفعل السياسي، وحقق نجاحا في تمرير الزيادات المالية للعسكريين وإلغاء صفقة طائرتي الشحن وطائرات الرافال وإعلانه أمام مجلس الأمة أن وزارة الدفاع لن توقع أي عقد إلا عبر القنوات الدستورية، كما أنه اتخذ قرارات مهمة أبرزها سحب جنسية ياسر الحبيب ويتمتع بعلاقات قوية مع التيارات والكتل البرلمانية، وتحمل حقيبته عددا من الأولويات منها تجهيز الجيش لمواجهة المخاطر الإقليمية المحدقة بالبلاد ومكافحة التلوث البيئي في الجنوب وتطبيق قانون المعاقين، وهناك حزمة قوانين تعد من أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة مثل العلم الوطني والتجنيد الإلزامي والمحاكمات العسكرية وقانون موحد لحماية البيئة وهذه القوانين جاءت ضمن جدول أولويات السلطتين في دور الانعقاد الحالي. وتكمن التحديات التي تواجهها وزارة الدفاع في مواجهة المطالب النيابية الخاصة بإقرار زيادة للمدنيين العاملين في القطاع العسكري وتسرب القيادات الوسطى في الجيش، وملف التسليح، رد قانون إعفاء لحى العسكريين كما انه على الوزير مواجهة ملف التلوث البيئي، لاسيما أن هناك حزمة توصيات لمجلس الأمة تحتاج إلى تفعيل أخطرها تثمين منطقة أم الهيمان لعدم صلاحيتها للسكن، كما سيكون على الوزير الإسراع بتطبيق قانون المعاقين، وكذلك مواجهة الصراع النيابي المؤكد حول تداعيات الأحداث الخليجية بعد المشاركة في قوات درع الجزيرة. وعن السيناريو المتوقع يشير اتجاهات الى أن السيناريو المرجح هو أن حقيبة الدفاع لن تكون محل مساءلة سياسية في المرحلة المقبلة بعد أن تجاوز الوزير استجوابا سابقا فضلا عما أبداه من تعاون مع مجلس الأمة ولجانه فيما يثار من قضايا إضافة إلى تجاوبه في إقرار زيادة العسكريين.
وزارة الخارجية
يتقلدها الشيخ د.محمد الصباح ويحتفظ بحقيبته منذ فبراير 2006 في حكومات المحمد وأصبحت أخيرا في بؤرة الأحداث، حيث وجه أول استجواب للوزير خلال الحكومة السابقة قبل أيام من استقالتها بسبب تطورات الأحداث العربية والإقليمية، لاسيما أحداث البحرين التي ارتدت إلى الساحة المحلية وصارت محل خلاف وتجاذب طائفي وسياسي غير أن الأغلبية النيابية تدعم وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بشكل مباشر ومعلن في مواقفه تجاه أزمة البحرين وتصفه برجل دولة.
وتكمن الأولويات في إعادة صياغة الديبلوماسية الكويتية وتحديد مسار العلاقات مع إيران وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية مع مراجعة دور صندوق التنمية ومعالجة ملف المعتقلين الكويتيين في الخارج. ويقع على كاهل الوزير تحديات مثل المعالجة الحذرة لملف العلاقات مع إيران ومعالجة ملف الديون لدى العراق وإعادة النظر في دور صندوق التنمية وتفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية ودور السفارات الكويتية في الخارج.
السيناريو المرجح: لا يستبعد إعادة الاستجواب لوزير الخارجية من النائب صالح عاشور في الأيام المقبلة، لكن ذلك يتوقف على معطيات الأحداث والاستجوابات التي ستقدم والموضوعات المتعلقة بها ومدى الاقتراب من قرار استقالة حكومة المحمد السابعة أو حل مجلس الأمة.
وزارة الداخلية
يتقلدها الشيخ أحمد الحمود الذي عاد إلى الحكومة في شهر فبراير الماضي واحتفظ بمنصبه في الحكومة السابعة واستطاع في فترة وجيزة أن ينال ثقة الأغلبية النيابية خلاف الوزير السابق.
ومن الأولويات التي تقع على كاهله تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية ومواجهة التجاوزات داخل الوزارة وإنهاء ملفات التجنيس وحقوق البدون، وضبط الأمن في مرحلة حرجة في ضوء تحديات إقليمية خطيرة، وسيكون من أولويات الوزير حزمة قوانين منها تعديل قانون الشرطة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وفيما يخص التحديات يشير اتجاهات إلى ان الوزير يقع على كاهله مواجهة ما يثار عن تجاوزات وانتهاك لحقوق الإنسان في المخافر والسجون والإبعاد والتعامل مع لجنة التحقيق البرلمانية فيما يخص فحص حالات التعذيب على مدار السنوات الخمس الماضية واستكمال إجراءات محاسبة المتورطين في حادث وفاة المواطن محمد الميموني ومواجهة خطر الخلايا النائمة لاسيما المنتمية لإيران والتعامل الحكيم والدقيق مع إقامة الندوات والمظاهرات، ومواجهة ما يثار عن مزدوجي الجنسية.
وعن السيناريو المرجح يؤكد اتجاهات أن الوزير الشيخ أحمد الحمود يحظى بثقة واسعة من قاعدة نيابية عريضة بسبب حزمه وتطبيقه القانون، إضافة لاتخاذه إجراءات رادعة لمواجهة تداعيات وفاة المواطن محمد الميموني بالتعذيب لذلك يستبعد استجوابه لكن نظرا لمفاجآت الملف الأمني فقد تؤدي أي مفاجأة غير متوقعة إلى تغيير المعطيات وتتم مساءلته.