«تقدير التعويضات»: اختصاصاتنا تختلف عن اختصاصات لجنة الإشراف على مشاريع تأهيل البيئة

الكويت ـ كونا: قال مدير مكتب العلاقات العامة في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي جمال المكيمي ان هناك خلطا حاصلا بين اختصاصات الهيئة العامة لتقدير التعويضات من جهة واختصاصات جهاز الأمانة العامة للجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة من جهة اخرى رغم اختلاف الاختصاصات بينهما. وأكد المكيمي في تصريح لـ «كونا» امس عدم إقران اسم الهيئة بأي مواضيع تتعلق باختصاصات اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة. وأضاف ان الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعداد المطالبات البيئية وتقديمها الى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي أقرتها بقيمة حوالي 3.5 مليارات دولار. وأوضح ان مجلس الوزراء اقر بتاريخ 7 يونيو 2006 قراره رقم (564) القاضي بإنشاء اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة لتكون ضابط اتصال ينجز عمله مباشرة مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لتنفيذ تلك المشاريع وتوفير البيانات اللازمة لها. ولفت الى ان هذه اللجنة المركزية تتولى أيضا وضع البرامج البيئية الزمنية لمشاريع إعادة تأهيل البيئية، مشيرا الى ان اللجنة المركزية أنشأت «الأمانة العامة للجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة»، حيث كلفت الهيئة العامة لتقدير التعويضات برئاسة الأمانة العامة. وذكر ان الأمانة انفصلت عن الهيئة العامة لتقدير التعويضات منذ ان صدر الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجنة المركزية بتاريخ 14 مايو 2009، وأقر ذلك بصدور قرار من رئيس اللجنة المركزية بتاريخ 31 يناير الماضي وعليه انفصلت اللجنة المركزية عن الهيئة العامة لتقدير التعويضات كليا من الناحية الادارية والمالية والفنية وبجهازها الوظيفي ليصبح للجنة المركزية رقم مدني مستقل هو (2880885).