البدر: زيادة مخصصات الائتمان الزراعي إلى 100 مليون قفزة كبيرة في دعم خطط التنمية الزراعية

تنتمية الانتاج الزراعي من خلال الدعم المباشر أو بتسهيل سياسات الائتمان بشروط تناسب طبيعة المزارع والمربي الإنتاج الزراعي بشتى مجالاته أحد العناصر الأساسية لدعم الاقتصاد القوميمحمد راتب شكر رئيس هيئة الزراعة م.جاسم البدر مجلس الوزراء لاستجابته المشكورة بزيادة مخصصات الائتمان بمحفظة التمويل الزراعي لتصل الى 100 مليون دينار بمدد ائتمانية تصل الى خمسة عشر عاما. واستطرد البدر في تصريح صحافي امس ان زيادة مخصصات الائتمان من 50 الى 100 مليون دينار سنويا جاءت ثمرة لتواصل الجهد التنسيقي بين هيئة الزراعة والبنك الصناعي لتتواكب مع اتجاهات السياسات الزراعية الحديثة التي تنتهجها هيئة الزراعة التي تدعم الاتجاه نحو تشجيع واقرار المشروعات الكبيرة التي تستقطب رؤوس الاموال الوطنية للاستثمار الجاد والمحترف في المجال الزراعي عبر تشجيع انشاء العديد من الشركات الزراعية الكبيرة المناط بها تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي ذات الجدوى الاقتصادية والتي تعمل في ضوء النظريات الاقتصادية الحديثة للانتاج الكبير وتحديد الميزات النسبية. واشار الى ان سياسات تشجيع الشركات الكبيرة والانتاج والتصنيع الزراعي بصفة عامة هي احدى الدعائم التي اقرتها هيئة الزراعة في استراتيجيتها نحو تنمية وتوطين الانتاج الزراعي بشتى مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية، والهيئة في سبيلها الى ذلك انتهجت العديد من السياسات الاقتصادية على المديين الطويل والقصير وتشتمل على العديد من العناصر وعلى رأسها محوران رئيسيان اولهما: منح تلك الشركات الاولوية في تخصيص الحيازات الزراعية الانتاجية والخدمية وحيازات التصنيع الزراعي وثانيهما: الدعم سواء المباشر او من خلال تسهيل سياسات الائتمان والقروض الزراعية الميسرة بشروط تناسب طبيعة المزارع والمربي والمستثمر المحلي وتمنحه الفرصة لتوفير رأس المال المطلوب سواء لزيادة استثماره الحالي بالنشاط الزراعي وتوسيع مجالاته لتتناسب مع اقتصادات الانتاج الكبير ومميزاته او من خلال جذب المزيد من رؤوس الاموال الجديدة للاستثمار الزراعي وفتح المجال امامها للمساهمة فيه، مشيرا الى ان النجاح الذي رصد في هذا المجال سينعكس وبلا شك على القطاع الزراعي نموا وتطويرا وتحديثا. زيادة الانتاج وعلى صعيد متصل اشار رئيس الهيئة الى ان زيادة مخصصات الائتمان الزراعي وتسهيل شروطه ومد فترات الائتمان لتصل الى 15 عاما على النحو الذي اقره امس مجلس الوزراء سيفتح المجال واسعا امام قدرة المربي والمزارع المحلي على الاستثمار الزراعي واستخدام تقنيات زراعية حديثة اكثر تطورا وبالتالي الانتاج الزراعي الأوفر والأجود الذي يتغلب على الظروف البيئية غير المواتية ومن جانب آخر تمنح المزارع والمربي مجالا ارحب للايفاء بالتزاماته وتحقيق هامش ربح أعلى. شكر البدر البنك الصناعي بجميع قيادييه الذين لم يألوا جهدا في دعمهم المتواصل للقطاع الزراعي وتواصلهم الدائم مع هيئة الزراعة للتنسيق في شأن التوجيه الاقتصادي الرشيد للقروض الزراعية والاستجابة السريعة لاحتياجات القطاع الزراعي المتجددة من المصادر التمويلية المختلفة وعلى رأسها الائتمان الزراعي واهمية مواكبة المبالغ المرصودة بمحفظة التمويل الزراعي للاحتياجات الفعلية للقطاع ومن جانب آخر التنسيق مع الهيئة في مجال وضع الشروط المناسبة لمنح القروض الزراعية بما يخدم اهداف خطط التنمية الزراعية وادارة النشاط التي تضعها الهيئة. الاستغلال الأمثل واضاف ان العمل جار على قدم وساق للتنسيق مع البنك الصناعي لتتم دراسة الاستغلال الامثل لزيادة المخصصات الائتمانية ووضع سياسات ائتمانية جديدة تتواكب مع اتجاهات السياسات الزراعية التي وضعتها الهيئة وتم تطويعها لتخدم اهداف خطة التنمية الزراعية وتتناغم مع اساليب الدعم الاخرى التي تقدمها الدولة لادارة النشاط الزراعي وتنمية موارده وفق سياسات ومحاور اقتصادية محددة تم اقرارها بهذا الصدد. وزاد انه يتم التنسيق ايضا مع البنك الصناعي في شأن بحث وضع اساليب وشروط جديدة للائتمان الزراعي تهدف في مجملها الى ضمان انتهاج المستثمر الزراعي والمزارع والمربي الاساليب التقنية الحديثة التي تضمن استغلالا امثل للموارد الطبيعية المحدودة للدولة والمعايير البيئية الملائمة مع الحفاظ على مستوى انتاجية وجودة عالية، على غرار الاشتراطات الخاصة باستغلال مصادر المياه غير التقليدية «المعالجة والمالحة» في الاغراض الانتاجية واستخدام نظم زراعية وحيوانية حديثة ومعدات وآليات وبذور عالية التقنية تصب في النهاية لصالح القطاع الزراعي والمستثمر نفسه. تشجيع المربين والمزارعين واخيرا كرر البدر التهنئة للمزارع والمربي والمستثمر الزراعي، مشيرا الى ان زيادة الائتمان الزراعي وتسهيل شروطه فرصة كبيرة، مشجعا الجميع على استغلال الموارد الائتمانية الجديدة التي تتيحها محفظة التمويل الزراعي بصورة رشيدة تعمل على توسيع وتحسين المشروعات الزراعية واعتماد التقنيات العلمية الحديثة التي تحمي الانتاج من التعرض الى التقلبات البيئية غير المواتية ومن جهة اخرى تمنحه انتاجا وفيرا ذا جودة عالية تتناسب مع مكانة المنتج الوطني الذي تبذل الدولة جل اهتمامها وجهدها لتدعمه وتنميه. واكد على ان هيئة الزراعة من جانبها تنظر الى الانتاج الزراعي بشتى مجالاته كأحد العناصر الرئيسية للاقتصاد الوطني ومجال خصب للاستثمار ذي العائد الاقتصادي والمادي المجدي لكل من الوطن والمواطن، وفي هذا الاتجاه تشير الهيئة الى انها لن تألو جهدا نحو تجنيد جميع كوادرها العلمية والاقتصادية ذات الخبرة الزراعية والاقتصادية الواسعة لتساعد وتتعاون مع المزارع والمربي والمستثمر الجادين لبحث الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة والمساهمة في تحقيق الاهداف الاقتصادية والربحية لمختلف مشروعاتهم الزراعية.