«الشفافية» في مايو: دعوة «الأوقاف» إلى تنشيط مركز الوسطية لمواجهة النيل من الوحدة الوطنية

هل يعقل أن تلتهم الرواتب في «التربية» 60% من الميزانية وتقل ميزانية البحث العلمي عن 4%؟! تزايد العنف وتقييد الحريات الإعلامية والتحكم في وسائل الإعلام الاجتماعي تغييرات سلبية ملموسة زيادة نسبة الاستقطاع المغذية لاحتياطي الأجيال المقبلة إلى 15% أو 30% وفرض ضريبة دخل بنسبة 10% توجهان صائبان على «الاستثمار» الإعلان عن موقفها ومخططاتها في إدارة المحفظة العقارية رصد التقرير الشهري لجمعية الشفافية عن مايو 2011 تجدد الملاحظات القائمة منذ سنوات سابقة من أكثر من جهة بخصوص ملف التعويضات البيئية. وقال التقرير نعتقد ان ملف البيئة بحاجة الى اكثر من مجرد ادراجه ضمن الجلسات العادية لمجلس الامة كما هو التوجه الآن، وانما الى مناقشة مستقلة ومستفيضة بحضور الوزير المختص ومسؤولي الهيئة وجميع الاجهزة الحكومية الاخرى المعنية لبحث اسباب التقاعس وتحريك المساءلة وتقديم الحلول وتفعيل آليات المتابعة والرقابة. إعادة الهيكلة وبخصوص برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة رصد التقرير مطالبة البرنامج مجلس الوزراء بتحويل الضبطية القضائية ـ الخاصة بضبط شركات التوظيف الوهمي ـ من وزارة الشؤون الى البرنامج. وقال التقرير: نعتقد بأحقية البرنامج في هذا المطلب خاصة ان وزارة الشؤون لم تحقق نجاحا عمليا ملموسا حتى الآن في معالجة ملف تجار الاقامات. الاوقاف وفي وزارة الاوقاف اوضح التقرير انه وفي وقت تخصص فيه اعتمادات مالية ضخمة لاعمال مركز الوسطية وامتداد جهوده المقدرة والمهمة الى دول كثيرة خارج الكويت، يقابل ذلك عجز واضح عن تحقيق اي اثر لبرامجها داخل الكويت في ظل التصاعد المقصود في بعض مفاصله في النيل من الوحدة الوطنية على خلفيات طائفية، وهو الميدان الاساسي الذي يجب ان ينشط فيه مركز الوسطية. التربية وفيما يتعلق بالتربية والتعليم العالي طالت تقارير متخصصة جوانب مهمة تغيب عن التداول في معظم الوقت بخلاف قضيتين يتم التركيز عليهما عادة وهما شراء الشهادات والبحوث الطلابية، وكادر الرواتب والمزايا المالية. ونعتقد ان اللجنة التعليمية في مجلس الامة، بجانب الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، بحاجة لاحداث توازن نسبي في طرح قضايا التعليم التي لا تقوم قائمة لأمة دون الاهتمام بها، ومنها مستوى التحصيل ومعدلات الرسوب والتسرب وكفاءة الهيئة الادارية والتعليمية ونظم تحسين الجودة والارتباط بسوق العمل وخلل الانفاق اذا ما علمنا ان ميزانية الرواتب تتجاوز 60% بينما تقل ميزانية البحث العلمي عن 4%. الإعلام وعن وزارة الإعلام قال التقرير: في بداية شهر مايو أعلن الوزير السابق عن تشكيل اللجنة المكلفة بتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية، ونعتقد أن عدد المدققين الذين تضمهم اللجنة لن يكون كافيا بالنظر لعدد هذه المؤسسات. وفي ملف آخر تراجعت الكويت إلى المركز 87 بعد أن‍ كانت في المركز 60 لتخسر بذلك 27 مرتبة في التريب العالمي طبقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، وفي مؤشر الحريات الصحافية لعام 2011 الصادر عن مؤسسة «فريدوم هاوس» الاميركية حلت الكويت في المرتبة 124 من بين 196 دولة. المالية ورصد الوزير ملفين على قدر كبير من الأهمية تمت إثارتهما خلال هذا الشهر يتعلق الأول بتوجه الحكومة للاستفادة من الفائض المالي للميزانية بزيادة نسبة الاستقطاع التي تغذي احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 15%، بدلا من النسبة الحالية البالغة 10%. إضافة إلى مقترح نيابي يرتفع بهذه النسبة إلى 30%. وفي الملف الثاني أنجزت إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 10% على الدخل ويشمل رأس المال المنقول والانشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة والعقارات وغيرها باستثناء من يقل دخلهم السنوي عن حدود معينة، وفي منحى يعزز هذا التوجه بدأت وزارة المالية في إقامة عدة لقاءات مع طلبة المدارس للتأسيس لنوع من الثقافة المجتمعية لتقبل هذا المفهوم. ونعتقد ان هذين التوجهين يأتيان في الوقت المناسب تماما في ظل تصاعد المطالبات البرلمانية والفئوية المحمومة نحو إقرار الكوادر والمزايا المالية دون أن يقابلها أي مطالبة بأداء المواطن لواجباته تجاه الدولة او حتى أي توجه ملموس من الدولة نفسها نحو إعادة هيكلة نظمها الإدارية والمالية والفنية بما يخدم هذا الغرض، يبقى أن الأمر بحاجة لرؤية توعوية جديدة ومخطط يفوق مجرد توعية طلبة المدارس ليشمل عموم المجتمع بهدف تحفيزه لمواجهة التحديات الجسيمة على المديين المتوسط والطويل حتى لا يواجه برفض مجلس الأمة وما يصاحبه من تعبئة اعلامية وشعبية. الاستثمار وفيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار قال التقرير: في مارس الماضي أعلنت الهيئة عن انشاء محفظة عقارية بقيمة مليار دينار لاستثمارها في القطاع العقاري المحلي باستثناء السكني على مدى خمس سنوات. وقيل حينها ان الهيئة قد اسندت لبيت التمويل الكويتي إدارة الدفعة الأولى من المحفظة بمبلغ 250 مليون دينار في اطار لجنة مشتركة مع الهيئة تضع اللائحة التنفيذية والضوابط اللازمة لادارتها، وخلال هذا الشهر تصاعدت مطالبات بنوك أخرى بمعاملة مشابهة، كما جرى الحديث عن مقاومة أصحاب مصالح كبيرة لتوجه رسمي نحو ازالة الضبابية التي يعاني منها سوق العقار من جهة الاسعار والصفقات، وكذلك الحديث عن طرح فكرة زيادة مبلغ المحفظة رغم ما أعلنته شركة حكومية متخصصة بناء على دراستها للسوق عن عدم وجود دواع حقيقية لذلك التوجه، وأخيرا ما أشيع عن امتعاض جهات عليا من طرح المحفظة العقارية وحدها دون أي بدائل أخرى، بداية فإن تصاعد المطالبات المذكورة يشير إلى عدم إجراء دراسة كافية عن الأطراف المؤثرة في السوق لتوفير التمثيل العادل في إدارة المحفظة كما يشير إلى عدم وجود ضوابط محددة مسبقا لمنع تعارض المصالح، وعموما فإن جملة هذه المعطيات غير المريحة تستدعي قيام الهيئة بالإعلام وعن موقفها بوضوح وشرح مخططاتها في إدارة هذه المحفظة والإجراءات التي تمت حتى الآن وطمأنة الناس إلى أن ادارة المال العام عموما ستظل في أيد أمينة. الكهرباء وفيما يتعلق بوزارة الكهرباء والماء أوضح التقرير انه خلال هذا الشهر أثير العديد من القضايا التي نسلط الضوء على اربع منها فيما يلي كعينة للملفات الساخنة التي يجب أن توضع تحت عين ويد الوزير الجديد لاسيما انها ممتدة منذ سنوات دون أن تجد نهاية لتمددها أو حلولا ناجعة لانهائها. الملف الأول يتعلق بسرقة التيار الكهربائي من خلال تمديد كيبلات الكهرباء للمرافق التجارية والصناعية والزراعية وكذلك السكن الخاص والتجاري والاستثماري دون اتباع الإجراءات القانونية. ويعد توصيل الكهرباء من دون علم الوزارة وفضلا عن اهداره للمال العام سببا رئيسيا لانفجار المحولات نظرا لعدم دراية مسؤولي قطاع شبكات التوزيع بالاحمال التي تترتب على تلك المحولات المخالفة، ومن أسباب اتساع الظاهرة تنفيذها من الباطن بواسطة المقاولين ضمن مناقصات قطاع شبكات التوزيع والنقل دون علم الوزارة أو بتواطؤ من داخلها في وجود مؤشرات تدل على ذلك. الملف الثاني يتعلق بعدم تقيد بعض المقاولين بمواعيد تنفيذ التزاماتهم في العديد من العقود الكبيرة وتقاعس الوزارة عن توقيع العقوبات المنصوص عليها ومن بينها ما ذكر عن عقد توريد وتركيب مولدات توربينية غازية في محطة الزور الجنوبية ضمن خطة طوارئ كهرباء 2008 الذي تبلغ قيمته 278 مليون دينار وتأثير ذلك على تنفيذ مشاريع الوزارة الأخرى. الملف الثالث يتعلق باستمرار تضخم مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها والتي بلغ اجماليها اكثر من 284 مليون دينار مع قيام الوزارة بإعفاء انتقائي لبعض المستهلكين من سداد مبالغ التأمين المقررة عليهم دون سند قانوني. الملف الرابع يتعلق بخروج العديد من الغلايات والتوربينات الغازية ومقطرات الماء في عدة محطات من الخدمة نتيجة تردي اعمال الصيانة وتعرض بعضها لحرائق دون التحقيق في اسبابها وتحريك أي مساءلة بشأنها، وينسحب هذا الاهمال على الكثير من المحولات في المناطق السكنية التي تشرع ابوابها دون رقابة وتحول بعضها لمخازن وتهالك العديد منها وتعرضها للانفجار بين اونة وأخرى جراء ذلك. المواصلات وتناول تقرير رقابي قطاع النقل البحري في الوزارة وهو قطاع لا يحظى عادة بتسليط الضوء عليه، حيث كشف النقاب عن ضعف المراجعة الداخلية مما ينعكس على نقص توثيق ما يتعلق بحركة السفن والمعدات البحرية وتراخيصها والايرادات المتحصلة منها، نعتقد ان هذا الملف بحاجة لعناية من الوزير ويضاف ذلك لما سبق أن أثرناه عن الطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية في تقرير مارس وابريل الماضيين. وفي وزارة الشؤون اقر مجلس الامة مشروع قانون تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية في مداولة أولى بأغلبية 46 صوتا، وأدى ذلك إلى إثارة جدل طويل في أوساط التعاونيين بين مؤيد ومعارض امتد حتى نهاية هذا الشهر، ولنا في ذلك ملاحظات أساسية: ٭ أولا: إن الوزارة وهي تستذكر إحالة ستة عشر مجلس إدارة جمعية تعاونية الى النيابة خلال هذا العام في قضايا تجاوزات وفساد بقصد البرهنة على «الرقابة الدقيقة» حسب نص تصريح الوزير لتبرير دعم القانون لهذا التوجه، لذا نذكر الوزارة ايضا بملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بما يتعلق بتدني تأهيل مفتشي الوزارة، وعمل بعض مستشاريها في بعض الجمعيات مما يعد تضاربا للمصالح، ونقص كفاءة نظامها الآلي في رصد جوانب عديدة من المخالفات، ومن جانب آخر نذكر ان غالبية قرارات حل مجالس إدارة هذه الجمعيات يتم إلغاؤها لاحقا عبر المحاكم مما لا يعطي دلالة إيجابية على الإدارة القانونية في الوزارة. ٭ ثانيا: ظهور عدة مؤشرات تدل على خلل في منهجية دراسة المشروع في اللجنة البرلمانية للشؤون الصحية والاجتماعية حيث صدر بعد اقراره في المداولة الأولى بيان معارض من سبع وعشرين جمعية تعاونية منتخبة، كذلك اعلن عن تشكيل لجنة بمشاركة ستة رؤساء جمعيات لإبراز أهم الملاحظات على المشروع، كما طالب الرئيس السابق للجنة التعديلات على القانون في اتحاد الجمعيات التعاونية اعضاء مجلس الأمة بالأخذ بالتعديلات التي أقرتها اللجنة التي تمثل سبع عشرة جمعية تعاونية، ايضا اعلن اكثر من نائب في مجلس الأمة عن مشروعه الخاص بتعديل المشروع، وأخيرا ففي مقابل دعوة الوزير في أكثر من مناسبة الى تمرير القانون في دور الانعقاد الحالي اعلن اكثر من نائب منهم اعضاء في اللجنة المختصة عن استعدادهم لتأجيل اقرار القانون الى دور الانعقاد القادم واعطاء المزيد للدراسة. ٭ ثالثا: من المهم جدا التنبه وعدم رضوخ مجلس الامة الى التصعيد المتعمد تجاه مواد القانون التي تعالج تسرب الفروقات الاجتماعية بأشكالها الى مجالس الإدارات وما يترتب عليه من شروخ جسيمة تنال من وحدتنا الوطنية بالنظر لعدد الجمعيات التعاونية ووتيرة انتخابات هذه المجالس وعدد اعضائها. استدراك تناولنا في تقرير ابريل الماضي وتحت عنوان وزارة الدفاع انقطاع السياج الامني على الحدود الشمالية وانتهاء عقد صيانة كاميرات المراقبة المنتشرة على الحدود آملين «ألا تكون هذه الواقعة مجرد رأس جبل الاهمال في قطاعات تمس امن البلاد» والواقع ان هذا الشأن يخص وزارة الداخلية. تنويه نعتذر لمتابعي هذا التقرير حيث سيتوقف صدوره في شهري يوليو واغسطس القادمين لنعاود الصدور اوائل سبتمبر على أمل أن يغطي التقرير في حينه مستجدات الاشهر الثلاثة يونيو ويوليو واغسطس.