«الكهرباء»: فريق تنسيقي مع مختبرات «الصحة» لمتابعة نوعية المياه وتحصيل 26 مليون دينار من المستحقات على المستهلكين

دارين العلي أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن اتفاق بين الوزارة ووزارة الصحة لتشكيل فريق عمل تنسيقي بين مختبرات الوزارتين بما يخص المياه وتأكيد تحاليل مياه الشرب وسلامتها. وأضافت المصادر انه يتم حاليا وضع الاجراءات الكفيلة بمتابعة نوعية المياه والتأكد من جودتها بشكل دوري بما يحافظ على الصحة العامة وتبادل البيانات بين الوزارتين للحد من اي تساؤلات او تكهنات تحدث في هذا الشأن. وأوضحت المصادر انه سيتم استصدار بيان حكومي وفقا لطلب احد النواب لوضح حد للتساؤلات والإشاعات الخارجة من جهات مسؤولة وغير مسؤولة يوضح الوضع المائي العام وسلامة مياه الشرب، لافتا الى ان هذا البيان سيخرج عن مجلس الوزراء قريبا. إلى ذلك أكدت وزارة الكهرباء والماء للمستهلكين ان مياه الشبكة العامة في الكويت صالحة للشرب وهي ذات نوعية وجودة عاليتين تضاهي أفضل نوعيات المياه في العالم حسب نتائج مختبرات الوزارة ومختبرات اخرى مستقلة محلية وعالمية. وقالت الوزارة في بيان صحافي امس انها تطمئن جميع المواطنين والمقيمين بأنه لا يوجد هناك ما يدعو الى القلق بشأن ما يثار عن تراكيز عنصر «البرومات» في المياه. وأوضحت أنه تأكيدا لازالة الشك عند البعض فإن التنسيق جار حاليا مع وزارة الصحة العامة لدعوة أحد خبراء منظمة الصحة العالمية المتخصصين في موضوع «البرومات» وذلك للاشراف على جمع وتحليل عينات مياه الشرب وتدقيق واعلان النتائج في محاضرة عامة ستتم دعوة المتخصصين والجمهور اليها. وجددت الوزارة حرصها الكامل على استخدام آخر ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا في عمليات انتاج وتعقيم المياه بما يحقق جودة المياه والمحافظة على الصحة العامة. في سياق منفصل، كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء عن نجاح الوزارة ممثلة في إدارة شؤون المستهلكين في تحصيل جزء من مستحقات ديونها المعدومة التي تبلغ تقريبا 26 مليون دينار، وذلك عن طريق تتبع أوراق ومستندات أصحاب تلك الديون. وقال المصدر ان الإدارة أخذت على عاتقها منذ سنة ونصف السنة مسؤولية تحصيل مديونية الوزارة التي تفوق الـ 300 مليون دينار، مشيرا الى قيام القطاع خلال الفترة الفائتة بوضع عدة تصورات وتفعيل آلياته القانونية لتحصيل هذه المبالغ المتراكمة. وأضاف «استطعنا خلال عام 2010 تحصيل فواتير من المستهلكين بقيمة 82 مليون دينار، متوقعا ان ترتفع قيمة هذه التحصيلات للعام الحالي إلى أكثر من هذا الرقم المعلن نتيجة الرؤية الاستراتيجية الهادفة التي تم وضعها.