القحطاني: تعسف البلدية يدمّر أسواق القرين رغم إنصاف القضاء للمستأجرين

هناك مشكلة في تحديد الجهة المعنية بتوطين الأنشطة في المنطقة هل هي «البلدية» أم «الصناعة»؟ كيف تتم مخالفة أصحاب المحلات رغم أنهم اتبعوا الخطوات الشرعية لتجديد التراخيص؟! نرجو من وزير البلدية فتح تحقيق وتشكيل لجنة محايدة لبحث هذا الموضوعمحمد راتب وجه المتحدث الرسمي ووكيل مجموعة مستثمري ومستأجري أسواق القرين المحامي خالد القحطاني انتقادات شديدة على ما وصفه بـ «ادعاءات البلدية» التي جاءت في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته يوم الخميس الماضي 8/6/2011، متسائلا: لماذا امتنعت البلدية عن الموافقة على التراخيص الصادرة من وزارة التجارة في حين يقر مديرها العام م.أحمد الصبيح بأن المنطقة خدمية حرفية حسب قرارات المجلس البلدي الصادرة بهذا الشأن، مستغربا قوله بأن هناك تداخلا بين المنطقة الحرفية والخدمية في توطين الأنشطة، حيث يبين مخطط البلدية المعتمد للمنطقة أن القسائم من (1 إلى 54) هي معارض وباقي القسائم خدمية حرفية غير ملوثة وهذا يؤكد أي تداخل بين المناطق. وأضاف القحطاني في المؤتمر الصحافي الذي أقيم للرد على البلدية ان القول بأن البلدية لم تتعسف في استخدام القانون مناف للحقيقة التي أوصلت الجميع الى اروقة المحاكم والتي أوصلت الاحكام القضائية الى 400 حكم كسبها أصحاب المحلات قابلة للزيادة وستصل الى 3000 حكم قضائي. أما فيما يتعلق بتصريحات ممثل الإدارة القانونية في البلدية نائل حمادة أن الإعلانات الصادرة من البلدية بشأن الإغلاق موجهة إلى أصحاب الأماكن المخالفة، فتساءل القحطاني من هم أولئك المخالفون خاصة أن الإعلان الصادر من البلدية لم يستثن احدا وتم توزيعه على جميع المستأجرين مما اضطرهم إلى رفع قضايا في المحاكم، ولماذا لم يذكر حمادة القضايا التي صدرت ضد البلدية لصالح المستأجرين. وقال القحطاني يجب أن تكون قرارات البلدية واضحة خاصة التي تخاطب الجمهور والرأي العام والمؤسسات والأفراد والشركات، مؤكدا تعسف البلدية في فترة الإمهال سنة حيث توجب تغيير الأنشطة مما يعني تدمير أسواق القرين بالكامل، إضافة إلى قول ممثل الإدارة القانونية بأنه احتراما لحجية الأحكام فلن نصرح بفحواها، ومن ثم يناقض نفسه بالكشف عن تصريح بعدد القضايا التي بلغت إلى 600 قضية، متحديا الممثل القانوني في البلدية بأن يأتي بحكم واحد صادر لصالح البلدية بهذا الخصوص، فضلا عن إصدار المحكمة للعديد من الاحكام بإلزام البلدية بتجديد التراخيص التجارية والصحية والإعلانية. تضارب بين الجهات وتساءل القحطاني عن الجهة المعنية بتوطين الأنشطة في المنطقة هل هي بلدية الكويت أم الهيئة العامة للصناعة؟ حيث ذكر ممثل الإدارة القانونية وجود مشكلة بهذا الخصوص بين عدة جهات التي لها الحق في توطين الأنشطة، فلماذا تقوم البلدية بمخالفة الأنشطة الموجودة وتصدر بحقها قرارات الغلق، مؤكدا أن البلدية اذا طبقت اختصاصاتها بحيادية فإنه لا توجد خلافات، كون اختصاصها الرئيسي الوحيد هو الفحص الفني من حيث ملاءمة المكان للنشاط أما توطين الأنشطة فهو من اختصاصات وزارة التجارة إذا كان خدميا وأما إن كان صناعيا فهو من اختصاصات الهيئة العامة للصناعة. وبشأن ما ذكره مساعد المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والأحمدي المهندس فيصل صادق من أن مكونات المشروع عبارة عن ثلاث مناطق حددها المجلس البلدي في المخطط الصادر من قبله وليس فيه ما قاله من أن المنطقة حرفية وقسائم خدمية، وان المناطق التي خصصت لمعارض السيارات لن يستطيع جعلها تجارية ما لم تكن خدمية حرفية. القنوات الشرعية وقال إن ممثل الإدارة القانونية ذكر أنه بانتهاء المدة الرسمية المنشورة بوسائل الإعلام فإن البلدية لا تملك حيال قرار الوزير إلا حصر المخالفات وإصدار قرارات الإغلاق، متسائلا كيف تتم مخالفة أصحاب المحلات الذين جاءوا طبقا للقنوات الشرعية للدولة لتجديد تراخيص محلاتهم، مؤكدا بأن ذلك يعد تعسفا آخر من قبل البلدية إذ كيف تمنع من التجديد ثم تخالف على عدم التجديد، إضافة إلى أن البلدية جهة لا تملك هذا الأمر الذي يعد من اختصاص وزارة التجارة مما يعد مصادرة لاختصاصات الوزارات الأخرى وتعسفا في استخدام القانون. واعتبر القحطاني أن الإنذارات الموجهة على ورق E4 غير رسمي هو مؤامرة لتفريغ السوق، مؤكدا أن مسؤولي البلدية عندما يصدرون أحكاما جائرة ستحملها خسائر بعشرات الملايين من الدنانير كتعويضات للمستثمرين بأسواق القرين مما سيجعل ميزانية البلدية تصب في باب التعويضات فقط. وأضاف ان الهيئة العامة للصناعة تؤكد انه لا علاقة لها بأملاك الناس الخاصة بل بأملاك الدولة فقط ثم يأتي فيصل صادق ويشرح مخططات البلدية الخاصة بالـ «بي او تي» ويسقطها على اسواق القرين. وذكر ان اعتراف صادق بان ما حصل بأسواق القرين خطأ نحن نعتبره خطيئة وسنلاحق «البلدي» جنائيا وسنسعى الى إحالة المتسبب بهذه المشكلة للنائب العام. ففيصل صادق ينكر تراخيص بناء وقعها في عام 2006 وفق قوانين التجارة. مشيرا إلى ان الإدارة القانونية قد انتهت الي ان تكون الأنشطة المسموح بها مطابقة لجميع المناطق الحرفية والخدمية وهذا ما ينطبق فعليا على اسواق القرين التي هي مشابهة أساسا للمناطق الصناعية في الجهراء والصليبية والشويخ. تدمير المستثمر وقال ان البلدية أقرت بأن المختص بتوزيع الأنشطة هي وزارة التجارة وليس البلدية وقد التزم الناس بهذا الإقرار ووزيرة التجارة والصناعة صرحت عن النية بفتح أفرع للشركات الخليجية بالبلاد وبلدية الكويت تقوم بتدمير المستثمر الكويتي والشركات الكويتية الصغيرة المستثمرة في اسواق القرين. وطالب القحطاني وزير البلدية ان يطبق قرارات المجلس البلدي حسب تصريحه قبل يومين واذا الوزير يتم تضليله من بعض مسؤولي البلدية حول موضوع اسواق القرين فنحن نرجو منك ان تفتح تحقيقا بهذا الأمر وتشكيل لجنة محايدة لبحث هذا الموضوع. وشكر القحطاني المجلس البلدي على قراره بوقف إغلاق محلات القرين والتجديد لتراخيصهم وتوطين الأنشطة بأسواق القرين. تطبيق القانون وأضاف انه قابل وزير البلدية امس وتم معه مناقشة موضوع اسواق القرين حيث أكد الوزير على تطبيقه للقانون وشرحنا له وجهة نظر المستثمرين وطالبناه بالموافقة على قرار المجلس البلدي والخاص بأسواق القرين حيث أكد الوزير بدراسته لمشكلة اسواق القرين ومدى التزام الهيئة العامة للصناعة مع المستثمرين وأيضا القرار الأخير للمجلس البلدي بتحويل منطقة اسواق القرين الى خدمية حرفية. وبين القحطاني ان هناك أكثر من 1600 دعوى متداولة لدى المحاكم حاليا وقد تصل الى 3000 دعوى بداية السنة القضائية الجديدة في بداية شهر سبتمبر المقبل. وشدد على ان الوزير اكد ان بعد انتهاء اصدار الاحكام النهائية لصالح المستثمرين سيحال المتسبب للنيابة العامة للتحقيق معه في ذلك الأمر مضيفا ان الوزير قد أكد في مجلس الأمة ان توطين الأنشطة في منطقة اسواق القرين من اختصاص الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة اذا فما شأن البلدية بإغلاق محلات اسواق القرين؟