الرومي: ديوان الخدمة ليس معنياً بالإضرابات والاعتصامات وإعادة إقرار الكوادر الثلاثة مسؤولية الجهات الحكومية

عبدالهادي العجمي اكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان ليس فيه اي اضراب او ظاهرة سلبية، مشيرا الى ان الديوان جهاز فني وجهة تنفيذية ليس لها علاقة باتخاذ القرارات، واستطرد: يقوم الديوان بدراسة كادر او اي ميزة مالية تطلب من اي جهة حكومية، وبعد دراستها ترفع الى الجهات المختصة، سواء مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية، لاتخاذ القرار بشأنها. واستطرد الرومي بقوله: بالنسبة للاجتماعات مع البنك الدولي والتوصل للنتائج فالاجتماعات واللقاءات متواصلة ونحاول ان نضع تصورات قابلة للتطبيق، بحيث انها ترفع الى الجهات المختصة ولانزال في مرحلة دراسة الخيارات كلها واعداد مسح كامل لما هو موجود في القطاع الخاص والقطاع العام حتى خارج الكويت لوضع تصور كامل حول هذا الموضوع. وبخصوص الكوادر الثلاثة (الاطباء، الكويتية والنفط) وهل توجد نية لاعادة اقرارها، قال الرومي: هذا يرجع للجهات المختصة، وبخصوص البصمة وتطبيقها في اول يناير وهل توجد عقوبات على الجهات التي لا تطبق هذا القرار، قال الرومي: هذا قرار مجلس الخدمة المدنية وعممه قبل وقت كاف على كل الجهات الحكومية، بحيث يتم تطيبق هذا القرار مع بداية العام المقبل، وصاحب القرار في التأجيل او الالغاء هو مجلس الخدمة المدنية، والى الآن لايزال القرار هو ان يطبقه في بداية السنة الميلادية الجديدة. وفي حال عدم تطبيق اي وزارة او جهة حكومية نظام البصمة، قال الرومي: سنبحث مع هذه الجهات سبب عدم تطبيقها البصمة، وهل هو بسبب نقص مالي او فني او انها لا تريد ان تطبق نظام البصمة. تصريحات الرومي جاءت في افتتاح الملتقى الثاني لادارات التطوير الاداري والتدريب بالجهات الحكومية، حيث القى كلمة قال فيها: ان الدولة تنشئ الاجهزة الحكومية لتمارس دورها في الادارة العامة سعيا لتحقيق اهداف محددة من ابرزها تقديم الخدمات العامة لافراد المجتمع وذلك لتلبية احتياجات ورغبات وتطلعات المواطنين بغض النظر عن تحقيق الربح او الفائدة المادية - كما هو معمول به في القطاع الخاص - وتتوقف درجة رضا الناس عن اداء الحكومات المسؤولة عن ادارة السياسة العامة للدولة على مدى نجاحها في انجاز الخدمات الحكومية المختلفة وتقديمها بسهولة ويسر وبأقل تكلفة ممكنة في المجالات الصحية، التعليمية، التجارية، الصناعية، الحرفية، المهنية وغيرها من الخدمات. تبسيط الاجراءاتوزاد: جاء اختيارنا لموضوع تبسيط الاجراءات ليكون اول موضوع متخصص يناقش في الملتقى السنوي للتطوير الاداري، ولا اختلاف على ان هذا المجال هو احد ابرز المجالات التي تنال اهتماما متناميا من قبل المسؤولين والقياديين بالدولة، وكذلك العاملين في الفئات الوظيفية، وقبل كل ذلك تأتي رغبة ومتابعة المواطنين (العملاء والمستفيدين) وهم اصحاب الحق في ابداء الرأي حول مستوى واداء وكفاءة العمل الحكومي. واوضح اهمية الاجراءات، وقال: لا يخفى علينا ان اجراءات العمل عبارة عن مجموعة من القواعد والتعليمات المستمدة من السياسات العامة والنظم الادارية النابعة من الاهداف والمهام الواردة بالهياكل التنظيمية لكل جهة حكومية، ويتم انجاز الاعمال في اطار المقررات الوظيفية، وتتوقف درجة كفاءتها على الآليات والادوات والاساليب والظروف المهنية والسلوكيات الشخصية للقائمين بها، وهي كلها مجموعة العناصر التي تؤثر بدرجة او بأخرى في مستويات تعقيد او تسهيل اجراءات انجاز اي خدمة او معاملة حكومية. واستطرد: هناك بلا شك ادوار تقليدية لتبسيط اجراءات العمل الاداري، وهي الاساليب الادارية المتعارف عليها والمتمثلة في اتخاذ قرارات اصلاحية او انجاز مشاريع مرحلية للتبسيط او اجراء دراسات تتضمن البحث والتحليل والمشاهدة ورسم الجداول والخرائط المقارنة بين الاوضاع الحالية والمقترحة للتبسيط والتطوير. وتوجد اساليب اخرى حديثة وهي التي تهمنا ونركز على تفعيل استخداماتها، وتتمثل في تطبيق الادارة الالكترونية، نظم وتكنولوجيا المعلومات وادارة الجودة الشاملة واعادة هندسة الاجراءات وغيرها من الوسائل الادارية الحديثة التي تستخدم في التطوير الاداري عموما وتبسيط الاجراءات وتطوير الخدمات الحكومية خصوصا. وحول اسباب اختيار تجربتي الشؤون والبلدية، قال الرومي: هناك انطباع لدى شريحة كبيرة من افراد المجتمع ان الدولة بها جهات حكومية عديدة في حاجة عاجلة لتبسيط اجراءات من بينها وزارة الشؤون وبلدية الكويت، حيث انهما من الجهات الحكومية التي يوجد بها كم كبير جدا من المشكلات والتعقيدات الادارية ومن الصعب ان يتم الحصول على اي خدمات عامة منها بسهولة ويسر، لذلك كان من المناسب جدا ونحن في هذا الملتقى ان نمنح الفرصة لهما لكي يتم التعرف على ما تم التخطيط له من اعمال وبذله من جهود وما تم التوصل اليه من نتائج في سبيل تبسيط اجراءات العمل وتطوير بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالفعل نحن كجهاز مركزي معني بالتطوير الاداري نعتقد ان المعطيات الحالية قد اثبتت فعليا ان ما تم انجازه يمثل نقلة نوعية جادة ومتميزة نأمل في تكرارها بباقي الجهات الحكومية لكي نصل لمستوى اداري افضل ونتمكن من انجاز المعاملات اليومية بجودة وكفاءة عالية.الصفحة  في ملف ( PDF )