تلاسن بين «بدون» والجهاز المركزي و«هيومن رايتس ووتش» تطالب بمعايير شفافة لمنحهم الجنسية

لجنة الكويتيين البدون: حقوقنا مسلوبة ووعود الحكومة بالعلاج والعمل لم تطبق الجهاز المركزي: أوضاعهم ستحل ولكن تحتاج لمزيد من الوقت ونعمل على قبولهم في جامعة الكويت وتسجيلهم للتوظيف مثل الكويتيين بيان عاكوم وجها لوجه وقف البدون في الكويت مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصفة غير قانونية للمرة الأولى والوسيط منظمة هيومن رايتس واتش وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي رتبته المنظمة للحديث عن تقريرها الأخير حول أوضاع البدون في الكويت والذي حمل عنوان «سجناء الماضي.. البدون في الكويت وعبء العيش بلا جنسية» وقد شهد المؤتمر تلاسنا وفعلا ورد فعل بين البدون الذين حضروا المؤتمر والجهاز المركزي الذي وعد بإعطاء البدون حقوقهم، ولكن مع اعطائهم المزيد من الوقت في حين ان البدون حملوا الحكومة والجهاز المركزي مسؤولية تفاقم أوضاعهم ومعاناتهم الحياتية. وكانت قد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة بالوفاء بوعودها حيال البدون وفي الوقت نفسه اثنت على المزايا الاحدى عشرة التي وضعتها الحكومة لمعالجة اوضاعهم وقالت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط في المنظمة برينكا نوثابرثي خلال المؤتمر الصحافي ان تظاهر البدون في ظل الثورات العربية لفت الأنظار الى هذه القضية، مشيرة الى انها أجرت العديد من اللقاءات مع المسؤولين لمعرفة سياسة الحكومة الجديدة لحل هذه القضية خصوصا فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتوظيف وذكرت انها لمست نوعا من التمييز بحق هذه الفئة وان الكثير من الوعود لم تنفذ على ارض الواقع. وقالت ان حق الحصول على الجنسية حق سيادي ولكن في الوقت نفسه ليس منحة للبدون، مشيرة الى ان المنظمة لديها شعور بأنه ليس كل من يدعي انه بدون لديه الحق في الجنسية ولكن الجنسية تمنح لمن كانت حالته شفافة داعية الى ايجاد معايير واضحة من قبل الحكومة لمنح الجـنسية. حقوقنا مهدرة بدوره، استعرض الأمين العام لتجمع الكويتيين البدون «تكون» مساعد الشمري معاناة البدون واوضاعهم، مشيرا الى ان تقرير هيومن رايتس ووتش استعرضها بشكل واضح لافتا الى ان الكثير من مطالب البدون لم تتحقق كما اعلن بعض مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية لافتا الى وجود حقوق لم يحصلوا عليها في مقدمتها حق الانتماء والمواطنة والحق بالاعتراف بالهوية الشخصية القانونية الى جانب الحق باللجوء للمحاكم المختصة بمسائل الجنسية والحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافآت نهاية الخدمة اضافة الى حق التملك. وقال الشمري انه بعد نزول البدون الى الشارع خلال الثورات العربية صرح رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة بعد اجتماعه مع اعضاء لجنة البدون البرلمانية انه تم الاتفاق على منح البدون 11حقا وانها تشمل كل الشرائح المسجلين داخل اللجنة والمسجلين وفق البطاقة المدنية، مشيرا الى ان سرعان ما ظهرت اولى خطوات التلكؤ والتراجع حين ألغوا كلمة حقوق واستبدلوها بكلمة مزايا وكأن الكويتي البدون قد نالوا كل حقوقهم فلم يتبق لهم الا ان يتكرم عليهم الجهاز وكتعويض لمعاناة التي عاشوها بمزايا فوق حقوقهم الشرعية والقانونية التي كانوا يطالبون بها. تعداد صوري واكد الشمري ان الجهاز المركزي قسم المزايا ليبين للمراقبين انه كريم وسخي حيث اصبحت مقتصرة على من يحملون بطاقة اللجنة شريطة ان تكون سارية الصلاحية والتي يمكن حصرها بحيث يتم استصدار الوثائق المدنية والحق في التنقل حيث اقتصر على رخصة القيادة دون الحصول على وثـيقة السفر الى جانب الحق في التعليم والتي لا تشمل المدارس الحكومية بل في بعض المدارس الخاصة، مشيرا الى ان الحق في العمل والعلاج وحق المعاقين لم يتم تطبيقه. ولفت الشمري الى انه وبعد مرور عام على انشاء الجهاز المركزي لا توجد نتيجة فعلية على ارض الواقع. مشيرا الى ان الجهاز لم يسلم هذه الفئات سوى 1400 شهادة ميلاد من اصل 12471 طلب و1660 عقد وثيقة زواج وطلاق في ظل وجود آلاف الحالات التي لم يبت فيها. مبينا ان البدون لديهم يقين بأن الأوضاع اذا لم تحل ستتفاقم المشكلة وستزداد تعقيدا على حساب الجيل الرابع والخامس من ابناء هذه الفئة. مزايا سلبت منا من جانــبه قال امين سر لجنة البدون نواف البدر ان المميزات الـ 11 التي منحتها الحكومة كانت موجودة منذ الثمانينيات ولكن سلبت وعادت ورجعت اليها، مشيرا الى ان هناك العديد من المآخذ تحدث على ارض الواقع اولها مساهمة وزارات الدولة في عملية التزوير المعنوي في محرر رسمي حيث اكدت هذه الوزارات ان هؤلاء البدون لهم جنسية إما عراقية او سعودية في حين ذكروا في تلك الوثائق الرسمية انها حررت باسم غير كويتي. حقنا في التوظيف غير مطبق وقال البدر ان رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة اعلن انه من حق البدون العمل والتوظيف ولكن لم يطبق الأمر على ارض الواقع حيث ان ديوان الخدمة المدنية يرفض توظيف البدون اضافة الى حرمانهم من البطاقة المدنية كما ان البطاقة الأمنية لا تعد وثيقة رسمية، مشيرا الى انه بالرغم من انه تم اعفاء البدون من رسوم العلاج الا انه لا توجد انسانية في وصف الدواء حيث يوصف للبدون ادوية تختلف عن تلك التي توصف للمواطن الكويتي. وطالب البدر بإعطاء البدون حق المواطنة والسماح للقضاء بالنظر في نزاعات الجنسية كما كان قبل عام 1976، لافتا الى ان هناك اتهامات توجه الى هذه الفئات بالخيانة العظمى والى اليوم لا توجد محاسبة على ذلك وانما للكلام فقط متحدثا عن معاملة بوليسية من قبل الجهاز المركزي مع البدون ومطالبا باعطائهم تعويضات عن اي ضرر لحق بهم. مشاكل البدون ستعالج وكان الجهاز المركزي حاضرا في الندوة حيث قالت ممثلة عن الجهاز المركزي إيمان الناصر ان الجهاز بصدد معالجة جميع السلبيات والمشاكل الموجودة وفق تقرير المجلس الأعلى للتخطيط، مشيرا الى انها قضية تهم جميع اطياف المجتمع الكويتي.واعترفت الناصر بوجود مشكلة متفاقمة ولكنها لفتت الى وجود خارطة طريق وضعت من اجل حل هذه القضية ولكن تحتاج الى الكثير من الوقت. وذكرت الناصر ان الحكومة وضعت خطوات واجراءات لمعالجة اوضاعهم، ولكنها اشارت الى ان هناك العديد ممن لا يستحق الجنسية دخل مع من يستحقها. ولفتت الناصر الى انهم منحوا البدون جميع التسهيلات للمعاملة بالضمان الصحي اضافة الى انه يوضع اليوم تصور لقبولهم في جامعة الكويت بداية العام المقبل، لافتة الى انه جار التنسيق مع وزارة الشؤون لضمان توظيفهم في القطاع الخاص كما ان ديوان الخدمة المدنية سيفتح باب التسجيل لحصولهم على وظائف مثلهم مثل الكويتيين. وايضا تحدث المقدم محمد الوهيب من قبل الجهاز المركزي حيث قال ان هناك اقتراحا بقوانين من قبل اعضاء مجلس الامة لتقديم مزايا للبدون وهناك الكثير من المشاريع المستقبلية لتحسين اوضاعهم مشيرا الى وجود مشــكلة في نقل البيانات من وزارة الداخلية بعد ان اصبح الجهاز هيئة مســتقلة بـذاتها. واشار الى ان المستقبل يحمل مشاريع جديدة لهم حيث سيتم تغيير شكل البطاقة الامنية والاستمارة التعريفية وعقود الزواج والطلاق وشهادات الميلاد. مطالب لجنة الكويتيين البدون استعرضت لجنة الكويتيين البدون بعض المقترحات والحقوق التي ترى انها يجب ان تنفذ وهي: حق المواطنة لجميع الكويتيين البدون المسجلين في سجلات الدولة الرسمية. اتاحة حق التقاضي لمن يتم رفض استحقاقه للمواطنة لاي سبب للدفاع عن نفسه. التأكيد على ان المتهم بالقيود الامنية برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي وفي اطار محاكمة عادلة يتوافر فيها حق الدفاع. تعويضات عن اي ضرر نتج عن سياسات الحكومة على مر السنين. اعادة تسجيل غير المسجلين في اللجنة التنفيذية تحت اشراف قضائي. اعادة حاملي الجوازات المزورة الى وضعهم الطبيعي كبدون. الافراج او المحاكمة لجميع الكويتيين البدون الموقوفين في سجن الابعاد او اي من سجون ومعتقلات الدولة. مساءلة كل من دلس ضد الكويتيين البدون بوضع القيود الامنية ومن قام بتسريب البيانات الشخصية السرية من جميع جهات الدولة الرسمية وغير الرسمية. توصيات هيومن رايتس ووتش تجاه الحكومة دعت هيومن رايتس وواتش من خلال التقرير الذي اعدته عن حالة البدون في الكويت الحكومة الى: 1 ـ تبني خطة استراتيجية لمعالجة مشكلة منعدمي الجنسية القائمة في الكويت منذ فترة طويلة بما يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي وبالتشاور مع مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمجتمع المدني الكويتي. 2 ـ الكشف علنا عن خارطة طريق وجدول زمني لوضع حد لمشكلة البدون في الكويت مع تخصيص موارد كافية للتعجيل بالتوصل الى التسوية. 3 ـ منح تصاريح اقامة مؤقتة للبدون بانتظار تسوية طلباتهم بالجنسية الكويتية والكف عن معاملة البدون على انهم مقيمون بصورة غير قانونية. 4 ـ منح الجنسية للسكان المقيمين منذ فترة طويلة في الكويت ممن لهم طلبات جنسية قوية بمن فيهم السكان الذين تعوزهم الوثائق التي تثبت الصلات بالدول الاخرى والذين كانت الكويت هي مكان سكنهم الاساسي. 5 ـ يجب تسجيل جميع الاطفال المولودين في الكويت واصدار شهادات ميلاد لهم. 6 ـ يجب اصدار وثائق سفر وشهادات زواج ووفاة ورخص قيادة للأفراد البدون كما يجب نشر بيانات عن البدون في الكويت بما في ذلك بيانات عن الميلاد والوفاة للافراد والمؤشرات الصحية والتعليمية والوظيفية الخاصة بهم.