هاني الظفيري
تحول اعتصام اولياء الامور امام مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة (ابتدائي بنين) في العارضية احتجاجا على ما وقع من اعتداء على تلميذين في المدرسة من خارج اسوار المدرسة الى داخلها بطلب من النائب حسين مزيد حيث دخل العديد من أولياء الأمور والصحافيين الى مسرح المدرسة الذي تواجد به كل من وكيل وزارة التربية علي البراك والوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري ومديرة المنطقة التعليمية يسرى العمر ومديرة الشؤون التعليمية فاطمة الكندري وطرحت على من ذكرناهم العديد من الاسئلة عن هذا الاهمال والقصور ومن المسؤول عنه.
وقدم أولياء الأمور اقتراحاتهم الى اللجنة المذكورة حيث طالبوا بوضع كاميرات مراقبة في جميع مدارس الكويت سواء كانت المدارس للبنين او للبنات.
وتحدث احد اولياء الامور قائلا بدأنا نضع ايدينا على قلوبنا خوفا على ابنائنا من ان يكونوا ضحايا لمثل هذه الاعتداءات التي حصلت والتي قد تحطم الطفل واسرته بأكملها، كما انني سمعت ان هناك الكثير من اولياء الأمور الذين أخرجوا أولادهم من المدرسة كي لا ترسخ في ذاكرتهم ما دار فيها من احداث.
ولي أمر آخر طلب بوضع حلول جذرية لكي لا نقع بمثل هذه الحوادث، وخوفا على الكويت وسمعتها في الخارج وقال هناك عمالة تدخل مع بداية الدوام الى نهايته مع الطالبات وهذا لا يجوز سواء كان هذا العامل عاملا للصيانة او غير ذلك فيجب ان ارادوا احضار مثل هذه العمالة فليكن في نهاية الدوام. واضاف نفاجأ بعدم الاستعانة بالمواطنين المتقاعدين فهم اولى من الوافد خصوصا انهم كبار السن ولا يعملون فلو احضروا ووضعوا كرجال أمن ومراقبة للمدرسة سيكون هذا شيئا جيدا لاننا لم نسمع في السابق حينما كان الرجال الكبار في السن حراسا للمدرسة كهذه الأحداث التي بدأت تظهر، فالمدارس يجب ان تكون حريصة على أولادنا.
النائب حسين مزيد قال: اردنا من هذا التواجد ان نوصل رسالة الى القيادة السياسية وعلى رأسها سمو رئيس الحكومة كونه معنيا بالدرجة الاولى بأعمال وممارسات وزيرة التربية وتسويفها وتماديها في ارتكاب الاخطاء وتضليل الشعب الكويتي من خلال التصريحات غير الموزونة وبالدرجة الثانية نوصل رسالة الى الوزيرة كي تتحمل المسؤولية وتحترم نفسها وتعلن استقالتها ولو كنا نتمنى ان تصعد الى المنصة حتى نكشفها امام الشعب الكويتي اكثر.
من ناحية اخرى فإن المسؤولية تقع ايضا على المسؤولين والوكلاء المساعدين وعلى وجه الخصوص مديرة المنطقة التعليمية كونها معنية بالدرجة الاولى ونتمنى ان تكون هناك خطوات واجراءات سريعة في اوقاتها مثلما عملت الوزيرة والمديرة حينما قامتا بإيقاف الناظرة والادارة الاشرافية في هذه المدرسة.
واردف مزيد قائلا: انه وبلا شك سيقدم الاستجواب بعد العيد مباشرة، والشعب الكويتي سيشاهد هذا الاستجواب بوقائعه ومحاوره مدعما بالأدلة والاوراق الثبوتية التي تدل على ما يدور من جرائم بداخل الوزارة والمستوى التعليمي المدتني.
وزاد: اعتقد ان الوزيرة لن تصمد وعليها ان كانت تملك الشجاعة ان تصعد المنصة كي تبين على حقيقتها وتعرف ما يدور في وزارة التربية من خلال ما يثبت في الاوراق الثبوتية والمستندات الرسمية التي ستواجه بها.
واضاف: هناك تشريع بإلزام وزارة التربية بتعيين الكويتيين المتقاعدين او البدون وهذا التشريع تم مساء امس على جدول الاعمال وهناك منع للعمالة الرجال في مدارس الابتدائى وخصوصا المدارس المؤنثة وتفعيل لدور المدرسين والاشراف والادارة المدرسية وكذلك ضبط التسيب الموجود في وزارة التربية ومحاسبة المتسببين في هذا التسيب وهناك احتمال كبير بالغاء قضية التأنيث في وزارة التربية لأنها اثبتت فشلها والدليل ما يحدث من جرائم ومآس بالاضافة الى التعامل مع الإدارة المدرسية ومعالجة السلبيات الموجودة الآن.
واوضح: ما حدث تستقيل بسببه حكومة وليست وزيرة وهذه تسجل نقطة سوداء في تاريخ الكويت تتحملها وزيرة التربية ومع الاسف فان وزارة التربية والتعليم بشكل عام تمر بأسوأ عصورها تحت قيادة نورية الصبيح واذا استمر الحال فسيكون الوضع اسوأ مما عليه الآن.
وتحدث امين تجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري فقال حضرنا مؤتمر المسؤولين في وزارة التربية وكنا نتمنى ان يتم ذكر الاجراءات التي قاموا بها والتي تعالج الوضع ففوجئنا بأن الوزارة الى الآن تعيش في العالم الآخر ولم تتخذ الاجراءات الى الآن وان الموضوع يحتاج الى طول البال.
واردف المطيري ان هناك تبريرات صدرت من المسؤولين بأن هذه الحوادث تحدث في اماكن اخرى وهذا للأسف محزن، ان وزارة بهذه الاهمية ومسؤولين بهذا المستوى يتحدثون بهذه الطريقة وكم من مواطن له ابناء في المدارس يضع يديه على قلبه، ومن يأمن ويستأمن وزارة التربية على ابنائه ان لم تتخذ اجراءات فعلية شفافة وواضحة حتى تعيد الثقة الى المدارس، لذلك لابد من نشر الثقة واعادتها كي يستمر التعليم وعدم الهروب منه.
الصفحة في ملف ( pdf )