وكيل التعليم الخاص لإعفاء أصحاب المدارس الخاصة من دفع الإيجارات المستحقة على المباني المؤجرة لهم

مريم بندق تترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح مساء اليوم اجتماع مجلس الوكلاء بحضور وكيل الوزارة علي البراك والوكلاء المساعدين. وعلى رأس الموضوعات التي يبحثها الاجتماع اعتراض أصحاب المدارس الخاصة التي تستغل مباني حكومية على قرار الوزارة باحتساب المقابل المادي على كامل المبنى المدرسي والذي اتخذته الوزارة بناء على تعليمات الجهات الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة - وزارة المالية) وتم تطبيقه على التراخيص الإدارية الممنوحة لأصحاب المدارس الخاصة باستغلال مباني الوزارة الشاغرة اعتبارا من 1/7/2006. يقدم الاعتراض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي فهد الغيص ويستند في ذلك الى مذكرة صادرة عن ادارة الفتوى والتشريع - لا علاقة لها بموضوع تحصيل ايجار أملاك الدولة ومنها المدارس المؤجرة - تتعلق باعطاء صلاحية تأجير او الترخيص المؤقت لوزارة التربية وليس لوزارة المالية. ويقول الغيص في مذكرته لوكيل الوزارة علي البراك بشأن اعتراض اصحاب المدارس الخاصة التي تستغل مباني حكومية على قرار الوزارة باحتساب المقابل المادي على كامل المبنى، بالاشارة الى الموضوع عاليه والى الكتب المقدمة من الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة وكذا من بعض اصحاب المدارس التي تستغل مباني مدرسية حكومية ومن بينها (م.القطوف، م.أبناء المستقبل، م.الجيل الجديد،م.المعالي والتفوق، الأندلس، والمدرسة الإنجليزية الخاصة) عن تضرر تلك المدارس من هذا القرار ومطالبتهم بإعادة العمل بقرار احتساب مقابل الاستغلال حسب ما كان معمولا به في السابق. نود إفادتكم بالآتي: أولا: سمحت وزارة التربية لبعض أصحاب المدارس الخاصة الكائنة بمناطق السكن النموذجي والسكن الخاص والمدارس التي تستغل مباني غير نموذجية (عمارات - بيوت عربية) باستغلال المباني الحكومية الشاغرة وانتقال مدارسهم اليها لقاء مقابل مادي وذلك بعد ان قامت الوزارة بالحصول على موافقات جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن وفقا لما هو موضح بكتاب الفتوى والتشريع رقم 776 بتاريخ 1/4/1993 المتضمن اعتبار وزارة التربية جهة الاختصاص في الترخيص المؤقت باستغلال بعض مدارس الوزارة في ذات الغرض الذي انشئت من أجله. ثانيا: وبعد مرور عام دراسي واحد وبناء على الشكاوى المقدمة من اصحاب تلك المدارس قامت الوزارة بإعداد دراسة مالية لأوضاع هذه المدارس من واقع ميزانياتها وعليه تمت الموافقة على خصم 25% من مقابل الاستغلال المستحق على كل مدرسة كدعم ومساعدة من الوزارة لأصحاب تلك المدارس. وافقت الوزارة على ان تكون الغرف التي أنشأها أصحاب المدارس بالمبنى الحكومي بنصف القيمة الايجارية (50% من مقابل الاستغلال) فضلا عن عدم احتساب اي مقابل مادي على الغرف الادارية الخالية. صدر قرار مجلس الوكلاء رقم 15/2000 بتاريخ 25/12/2000 بالموافقة على احتساب مقابل الاستغلال على اساس المشغول الفعلي من المبنى المدرسي وذلك من واقع تقارير اللجنة المختصة والتي تقدمها عن زياراتها الميدانية لتلك المدارس. كما صدر قرار مجلس الوكلاء رقم 1/2004 بتاريخ 5/4/2004 بإبقاء الوضع على ما هو عليه حسب قرار مجلس الوكلاء رقم 15/2000 بتاريخ 25/12/2000. ثالثا: بتاريخ 19/9/2005 صدر قرار مجلس الوكلاء باحتساب مقابل الاستغلال على كامل المبنى وان يتم احتساب مقابل كامل على الغرف المنشأة وذلك تلافيا لمناقضات ديوان المحاسبة، حيث تم تطبيقه على جميع التراخيص الادارية المبرمة مع اصحاب المدارس الخاصة المستغلة للمباني المدرسية الحكومية وذلك اعتبارا من 1/7/2006 مما ادى الى مضاعفة مقابل الاستغلال المستحق واعتراض العديد من اصحاب تلك المدارس على هذا القرار لما نتج عنه من آثار سلبية على الطلاب والعاملين بمدارسهم. رابعا: وحرصا من الوزارة على استمرار العملية التعليمية بتلك المدارس على الوجه المطلوب فقد تم عقد اجتماع مع المسؤولين بديوان المحاسبة بتاريخ 3/5/2007 لاطلاعهم على القرار الذي اتخذته الوزارة بناء على ملاحظة الديوان باحتساب مقبل الاستغلال على كامل المبنى الحكومي وما نتج عنه من آثار تؤثر سلبا على مصلحة العملية التعليمية بتلك المدارس ورأي المسؤولين بديوان المحاسبة وحسب موافقة الفتوى والتشريع فإن وزارة التربية هي جهة الاختصاص في ترخيص المباني المدرسية الحكومية الشاغرة في ذات الغرض التعليمي ولها الحرية في وضع الضوابط واللوائح التي تنظم ذلك دون غيرها ولها الحق في تعديل بعض منها وان ملاحظة الديوان السابق ثباتها على الوزارة للحد من الغرف الادارية التي لم يتم تحصيل مقابل استغلال عليها. لذا وبناء على ما تقدم فإننا نقترح عرض هذا الموضوع على مجلس الوكلاء لاعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 19/9/2005 بتعديل البند رقم 3 ونقترح عدم احتساب مقابل استغلال على الغرف الادارية التي لا تدخل في العملية التعليمية بالمدرسة وهي غرف «مدير المدرسة - المدير المساعد - أمين الصندوق - السكرتارية - العيادة - شؤون الطلبة - الاخصائي الاجتماعي - غرف مدرس المواد المختلفة - 3 مخازن للكتب ومستلزمات المدرسة - المسجد وملحقاته». وتشير مذكرة رئيس الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الفريد الى الادارة العامة للتعليم الخاص حول الموضوع ذاته الى ان القرار ساحق ويجبر اصحاب تلك المدارس المؤجرة ويلزمهم بدفع قيمة الايجار عن كل ما هو مخفض بالكامل أسوة بالفصول الدراسية لتكون المدرسة بالكامل. الأمر الذي سيكون له مردود فعلي وعكسي مع مصلحة الطالب التي هي في المقام الاول من زيادة في الرسوم الدراسية، والتي بدورها تحمل اعباء مالية كثيرة واولياء الامور، خاصة واننا مقبلون على عام دراسي جديد بتسجيل طلبة جدد، وقد وصلتنا شكاوى كثيرة من اصحاب المدارس والذين قد يتضررون من جراء ذلك بالاضافة الى الاتصالات المستمرة لمعرفة ما توصلنا اليه من قرار.الصفحة  في ملف ( PDF )