مجلس الوزراء: القرار النهائي في زيادة الـ 50 ديناراً الجلسة المقبلة الموافقة على بنك جابر وتعيين 9 وكلاء مساعدين جدد في الكهرباء والماء

مريم بندق اكدت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء ناقش امس 6 قوانين محالة من مجلس الامة، وهي قانون تعميم مكافأة الطلبة على الدارسين في الجامعات الخاصة والدارسين في الخارج، حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة على هذا القانون، وتمت مناقشة زيادة مبلغ 50 دينارا على العلاوة الاجتماعية للذين تقل رواتبهم عن 1750 دينارا على ان تستكمل المناقشات في الجلسة المقبلة بعد العيد لاستصدار القرار النهائي، ووافق المجلس على قانون انشاء بنك جابر، كما وافق على تعديل نسبة الكويتيين العاملين في مجالات الصيرفة والبالغة الآن 50% على ان يتم اعلان النسبة الجديدة في الجلسة المقبلة، ووافق المجلس على مشروع المرسوم المقدم من وزير الداخلية بتجنيس نحو 700 من ابناء وارامل الشهداء الذين قدموا ارواحهم ودماءهم فداء للكويت، ووافق المجلس على اعتماد 9 وكلاء مساعدين لوزارة الكهرباء والماء. وقال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان مجلس الوزراء اعتمد امس دفعة جديدة من المستحقين للتجنيس. واضاف ان كل من يستحق التجنيس سيتم تجنيسه، واتعهد ببذل اقصى جهودي لتنفيذ ذلك. واكد ان كل من قدم روحه ودمه فداء للكويت سيحصل ابناؤه وارملته على الجنسية الكويتية. وتمنى الخالد ان يكون العام الجديد خيرا على الجميع وتهدأ فيه النفوس والامور. الى ذلك كشفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح أحاطت مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها أمس رئيس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بتفاصيل كاملة عن حادث مدرسة العارضية. وقالت المصادر ان الوزيرة احاطت المجلس بجميع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي ستتخذها مستقبلا في اطار توفير الحماية والأمن في المدارس وحماية التلاميذ والطلبة من أي ثغرات قد تؤدي الى تكرار مثل هذه الاعتداءات. وأكدت ان الصبيح تحظى بدعم كامل من قبل مجلس الوزراء للخطوات التي اتخذتها في معالجة حادث العارضية وتأييد للاجراءات التي تمت وتم الاتفاق على انتظار نتائج التحقيقات التي تتم الآن في النيابة، فالموضوع الآن اصبح خارج سلطة وزارة التربية وليس من حق احد التداول فيه. وعلى صعيد متصل قالت مصادر مقربة من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الوزيرة تنتظر نتائج التحقيقات التي تتم الآن في النيابة العامة وإدارتي الشؤون القانونية بالوزارة والمنطقة. وأضافت المصادر نقلا عن الوزيرة «انتظر نتائج التحقيق وستتم احالة المخطئ الى التحقيق مهما كان موقعه». وأكدت المصادر ان الوزيرة لم تخف أي حقائق أو معلومات عن حادثة مدرسة العارضية «التزمت الشفافية المطلقة استنادا الى التقرير المرسل من مدير عام المنطقة يسرى العمر». وزادت: والدليل ان الوزيرة عندما أحيطت بالمعلومات الحقيقية من مدير ادارة مباحث وتحري الفروانية العقيد الشيخ مازن الجراح عند الحادية عشرة مساء اعلنت ذلك في اليوم التالي مباشرة، بل واعتذرت عن البيان الذي اصدرته المنطقة التعليمية. وشددت المصادر على القول ان العقوبات ستأخذ مجراها سواء بحق من تسبب في الحادث بإهماله وتقاعسه أو من تسبب في اخفاء المعلومات الحقيقية. من جهته ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي الكريم مبتهلا للعلي القدير ان يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات والامة الاسلامية ترفل بأثواب العزة والازدهار. وقال ان المجلس اطلع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من اخيه الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المتضمنة الدعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقدها في شرم الشيخ في شهر مايو المقبل.واضاف ان المجلس اطلع كذلك على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الامير من الرئيس عبدالله يوسف رئيس جمهورية الصومال والتي نقلها مبعوث الرئيس الصومالي محمد مرسي والتي اشاد فيها بنتائج الزيارة التي قام بها الى الكويت وتقديره للحفاوة البالغة التي حظي بها كما تناولت الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك. واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك شرح للمجلس نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد في الاسبوع الماضي كل من الرئيسة جلوريا اورويو رئيسة جمهورية الفلبين والرئيس حامد كرازاي رئيس جمهورية افغانستان الاسلامية وفحوى المحادثات التي اجرياها مع صاحب السمو الامير والتي استهدفت بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك لما فيه المصالح المشتركة الى جانب القضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك.الصفحة  في ملف ( PDF )