الكندري: نقابة القانونيين تنتظر اجتماع مجلس الخدمة المدنية لإقرار مطالب القانونيين وحقوقهم المسلوبة

اكدت نقابة القانونيين مواصلة جهودها للدفاع عن المطالب والحقوق المشروعة للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية، ورفع الظلم والغبن الواقع عليهم. وفي هذا الصدد قال مدير عام الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين احمد الكندري، نيابة عن مجلس ادارة النقابة، انه في اطار هذه الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها نقابة القانونيين، فقد التقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وفدا من مجلس ادارة النقابة، حيث تمت مناقشة مطالب القانونيين بتغيير مسمياتهم الوظيفية، كما تمت مناقشة كادر القانونيين المعروض على مجلس الخدمة المدنية، وذلك من اجل مساواتهم بنظرائهم العاملين في كل من ادارة الفتوى والتشريع، والادارة القانونية ببلدية الكويت، والادارة العامة للتحقيقات. واضاف الكندري في تصريح صحافي ان اجتماع وفد مجلس ادارة القانونيين مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كان ايجابيا ومثمرا،مشيرا الى ان الوزير علي الراشد ابدى تفهما وتجاوبا مع المطالب المشروعة للقانونيين، ووعد بأن توليها الحكومة اهتماما خلال المرحلة المقبلة. وشدد مدير عام الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين احمد الكندري، على ان مشكلة القانونيين تكمن بالدرجة الاولى في المسميات الوظيفية، حيث يقومون بمهام واختصاصات تخالف المسمى الوظيفي الممنوح لهم حاليا، لافتا الى ان النقابة تطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، والاسراع بتغيير هذه المسميات بحيث تتناسب مع طبيعة وحجم الاعمال القانونية التي يضطلعون بها في اداراتهم داخل الجهات الحكومية المختلفة. ودعا الكندري نيابة عن مجلس ادارة نقابة القانونيين، مجلس الخدمة المدنية الى عقد اجتماع في اقرب وقت ممكن لاقرار كادر القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، معربا عن ثقة نقابة القانونيين في ان مجلس الخدمة المدنية سينحاز الى رفع الظلم الواقع على القانونيين، وذلك بمنحهم حقوقهم المسلوبة وتحقيق مطالبهم المشروعة في هذا الشأن.