شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي على الدور المحوري والهام في تقديم مرئيات الحكومة والمقترحات بقوانين والمحالة من مجلس الامة الى الحكومة الكويتية.
مؤكدا على ضرورة ان يتولى المكتب الفني عبء التشريع والذي يحتاج الى جهود لتنقية التشريعات لتتفق مع اهداف وسياسات الدولة ولتحقيق التطور المأمول في المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه الى ان اهم هذه القوانين المحالة الى الحكومة هو قانون مكافحة الفساد وقانون الوحدة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومشروع الضمان الصحي للقضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اعضاء المكتب الفني بوزارة العدل وبحضور وكيل الوزارة وأكد الوزير على ضرورة تفعيل دور المكتب الفني في ترشيد القرارات وفق احساس هذا المكتب بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والتأكيد على التنسيق مع «الفتوى والتشريع» وان تتضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وبشكل متكامل.
مطالبا بضرورة اعداد القوانين السالف ذكرها للعرض على الحكومة تمهيدا لاقرارها وعرضها على مجلس الامة لاقرارها في صورتها النهائية.