العنزي: الشمالي أبدى تفهمه لضرورة إقرار كادر الجمارك للحيلولة دون خضوع الموظفين لأي مغريات خارجية

أشاد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك احمد عقلة العنزي بعد لقاء أعضاء النقابة مع وزير المالية مصطفى الشمالي بتفهمه لمطالب النقابة، ووعده بالتدخل المباشر لدى مجلس الخدمة المدنية لإقرار الكادر لموظفي الجمارك والذي تم رفعه لديوان الخدمة المدنية في 15 الجاري. وأوضح العنزي ان الشمالي أبدى تفهمه بأن عدم إقرار الكادر ستكون له نتائج سلبية على العمل ووعده بالتدخل لحل جميع المطالب والمشكلات التي تواجه العاملين بالإدارة سواء في مواقع العمل أو بسببه أو ما يتم من إجراءات تتعلق بالهيكل التنظيمي للإدارة وهذه الوقفات المعهودة ليست بغريبة عليه لقربه الدائم من الموظفين وتواصله المستمر مع النقابة والموظفين والمسؤولين وتعاونه البناء مع طلبات النقابة العادلة والتي هي حق مشروع لهم. وأضاف العنزي ان مجلس إدارة النقابة طرح خلال لقائه الوزير الشمالي هموم موظفي الجمارك واحباطاتهم بسبب تدني رواتبهم وعدم إقرار كادر لهم يتوافق مع مجهوداتهم وتضحياتهم، حيث ان أعمالهم تعتمد على المواجهة مع مهربي المخدرات الذين يشكلون خطرا حقيقيا على المجتمع وتلحق ضررا كبيرا بالنظام الاجتماعي ومؤسساته وبات ضروريا إيجاد الدعم والمساندة لهم لأنهم الحصن المنيع أمام هذه الآفة الخطيرة ولهذا ينبغي الحرص بشدة على منحهم الكادر للحيلولة دون خضوعهم لمغريات العروض الخارجية وهو هدف نسعى إليه حتى لا نفقد أهم عنصر لتحقيق الإبداع لأنهم روح المجتمع وأساس مستقبله ويبذلون الغالي والنفيس لحمايته من المترصدين بأمنه، وان الكادر حق أصيل لهم وليس استجداء أو عطفا، حيث أبدى الشمالي تفهمه لأهمية وعظم دور موظفي الجمارك والتضحيات التي يقدمونها، حيث أوعد بدعم مطالب النقابة وعلى رأسها الكادر المالي بالإضافة إلى المطالبات العديدة الأخرى كمكافأة نهاية الخدمة بما يحقق مستقبل أفضل يرتكز على التنافس الخلاق. وأضاف العنزي ان ما وعد به وزير المالية يدل على تميزه في مسيرة العطاء برؤية ثاقبة تتمحور حولها مسؤولياته الوطنية وسعيه الجاد لأجراء التغيير الايجابي وتحقيق آلية عادلة تضمن العدالة والإنصاف لإحداث فزعة وطنية بما يحقق الآمال والطموح لموظفي الجمارك، مضيفا أن ما أبداه الوزير جاء نابعا مما يتعمق بداخله من حس وطني وتقدير للمسؤولية لأحوال موظفي الجمارك وخطورة أعمالهم وجسامة تضحياتهم وضرورة تضافر جميع الجهود لحماية الأمن الوطني والاجتماعي والتأكيد على أهمية العنصر البشري في الإبداع والبناء. وأشار العنزي إلى ان إقرار الكادر يشكل مرحلة مفصلية مهمة لما لها من اثر مباشر على الاستقرار الوظيفي حيث تم وضع هذا الكادر على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة وبعد دراسات مستفيضة وشاملة ومتكاملة تحقق العدالة والمساواة لجميع الشرائح والمستويات والمسميات الوظيفية لان المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة الجهود لتحقيق خطة التنمية في بلدنا الحبيب وعليه يجب أن يصدر القرار ليكون حكيما متماشيا وفق الإستراتيجية المستقبلية التي تحقق الآمال والطموح بعيدا عن أي قرار متسرع قد يؤدي إلى آثار عكسية وعواقب وخيمة. وفي ختام تصريحه أبدى العنزي حرص مجلس إدارة النقابة على استمرار التواصل والتعاون مع الوزير، مشيرا الى انه وتقديرا للدور الايجابي الذي أبداه الوزير، فان مجلس إدارة النقابة ولقناعته بوقفته المعهودة ودعمه المطلق لإقرار الكادر بشكله النهائي فإننا في النقابة سنقوم بمتابعة النتائج وسنلتزم بالوسطية وسنقوم بتأجيل التصعيد وترك الخيار مفتوحا لان النقابة لا تريد المشاكل أو اثارتها أو تأزيمها التزاما منها بمسؤولياتها الوطنية وإدراكا منها للمصلحة العامة وتأكيدا على نهجها وخطها المستقل بأنها وجدت لحل المشاكل إلا أننا لا نقبل المساس بحقوق الموظفين.