كتب: أمير زكي ـ ليلى الشافعي ـ بشرى شعبان ـ واشنطن: أحمد عبدالله
جددت الكويت رفضها لأي تقارير من أي جهة خارجية تنصب نفسها قيما على حقوق الانسان والاتجار في البشر، وقالت وزارات وجهات مختلفة لـ «الأنباء»: ان تقرير الخارجية الأميركية الأخير وما تضمنه من اتهامات مغلوطة للكويت يفتقر للشفافية والدقة، مشددة على ان مشروع الاتجار بالبشر مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، كما ان هناك مشروعا للعمالة المنزلية مقدما من النائب صالح عاشور وتجرى مناقشته في لجنة حقوق الإنسان في المجلس، واستعرضت «الداخلية» جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والإساءة للعمالة، حيث أوقفت ملفات 2000 شركة وهمية لاتجارها في الاقامات، مؤكدة انها تتعامل مع بلاغات سحب جوازات السفر بجدية تامة. وتحدث ناشطون في حقوق الانسان ودعاه لـ «الأنباء» حيث اكد عضو جمعية مقومات حقوق الانسان د.المنذر الحساوي ان عادة الخارجية الاميركية ان تستخدم اسلوب التعميم على الممارسات والأخطاء الفردية وجعل هذه الممارسة هي السمة العامة للمجتمع. وكان تقرير الخارجية الاميركية قد اعتبر ان الكويت لا تطبق الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار في البشر ولا تبذل جهدا كافيا للالتزام بتلك المعايير، وقال التقرير ان رجالا ونساء يهاجرون للكويت يستخدمون في العمل الإجباري وبدرجة أقل في الدعارة.
في تقريرها السنوي عن أوضاع العالم في مجال انتقال العمالة وظروفها
الخارجية الأميركية: الكويت لا تطبق الحد الأدنى لمكافحة الاتجار في البشر
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن الاتجار في البشر في أنحاء العالم. وغطى التقرير دول العالم على وجه الإجمال بما في ذلك الكويت. وقال التقرير ان «الكويت محطة لرجال ونساء يستخدمون في العمل الإجباري وبدرجة أقل في الدعارة». وأضاف التقرير: «ان الرجال والنساء يهاجرون من الهند ومصر وبنغلاديش وسورية وباكستان والفلبين وسريلانكا واندونيسا ونيبال وإيران والأردن وإثيوبيا والعراق للعمل في الكويت، ويعمل أغلبهم كخدم وعمال بناء وخدمات صحية، وعلى الرغم من ان أغلب أولئك يسافرون الى الكويت بطوع إرادتهم الا ان بعضا منهم يخضعون عند وصولهم لظروف العمل الإجباري بواسطة الكفيل او وسيط العمل بما في ذلك عدم دفع الأجور وساعات العمل الطويلة من دون راحة او إساءة المعاملة جنسيا والحرمان من الطعام او تقييد حرية الحركة مثل الإبقاء على جوازات سفرهم او احتجازهم داخل مواقع العمل».
وانتقد التقرير الحكومة الكويتية بقوله انها «لا تطبق الحد الأدنى من المعايير الكفيلة بإنهاء الاتجار في البشر ولا تبذل جهدا كافيا للالتزام بتلك المعايير. فالحكومة لم تفعل قانونها الشامل الخاص بمكافحة الاتجار، وذلك على الرغم من ان القانون أقر من لجنة فرعية برلمانية حول الوضع قدم للحكومة منذ نوفمبر 2009 دون نقاش في المجلس. كما ان اجراءات حماية الضحايا في الكويت لاتزال ضعيفة».
وتابع: «ولكن عددا من المسؤولين الحكوميين شاركوا في التدريب في قضايا التهريب. ولم تحقق الحكومة تقدما كبيرا في الوفاء بتعهداتها التي قطعتها عام 2007 مثل إقرار قانون الخدم لتوفير الحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال الآخرون للعاملين في هذا القطاع او إقامة ملجأ له طاقة كبيرة لإيواء الضحايا. كما ان الحكومة بذلت جهدا ضئيلا لمكافحة تهريب الأشخاص في الفترة المذكورة».
وجاء في التقرير:
الكويت في تقرير الاتجار بالبشر 2011
الكويت بلد مقصد للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري، وإلى درجة أقل بالنسبة لممارسة البغاء القسري. فالرجال والنساء يهاجرون من الهند ومصر وبنغلاديش وسورية وباكستان والفلبين وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وإيران والأردن وإثيوبيا والعراق للعمل في الكويت، معظمهم في الخدمة المنزلية، والبناء، والصرف الصحي ورغم ان معظم هؤلاء المهاجرين يدخلون الكويت طوعا، فإن بعضهم ولدى وصولهم يتعرضون الى ظروف العمل القسري من قبل كفلائهم ومكاتب توظيف العمالة، بما في ذلك عدم دفع الأجور وساعات العمل الطويلة دون راحة، والحرمان من الطعام، والتهديد، والاعتداء البدني والجنسي، والقيود على الحركة، مثل حجز جوازات السفر او الحبس في مكان العمل، وتابع التقرير: انه وعلى الرغم من ان الكويت تمنح عقدا نموذجيا للخادمات المنزليات يوفيهن حقوقهن، الا ان العديد من العمال ظروف العمل لديهم تختلف اختلافا كبيرا عن تلك المذكورة في العقد، وقد دفع العديد من العمال المهاجرين القادمين للعمل في الكويت رسوما باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية أو يجبرون على دفع رسوم الاستقدام الى الكويت، وهي ممارسة تجعل العمال عرضة للسخرة مرة واحدة نظرا لأحكام القانون التي تقيد تحركات العمال، وخدم المنازل عرضة بشكل خاص للعمل القسري داخل المنازل الخاصة، بالاضافة الى ذلك، أكدت مصادر إعلامية ان عاملات المنازل الهاربات فريسة للبغاء القسري على يد العملاء الذين يستغلون وضعهم غير القانوني.
معايير
وأوضح التقرير ان حكومة الكويت لم تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولم تبذل جهودا كافية للقيام بذلك. والحكومة لم تسن مشروعا شاملا لمكافحة الاتجار بالبشر، على الرغم من ان لجنة فرعية وافقت على مشروع القانون الذي كان على جدول أعمال البرلمان منذ نوفمبر 2009، وقال التقرير ان تدابير لحماية الضحايا في الكويت لاتزال ضعيفة، نظرا لافتقارها لإجراءات تحديد الهوية واستمرار الاعتماد على نظام الكفالة، الذي يؤدي الى انتهاك قوانين الهجرة. ومع ذلك، شارك مسؤولون حكوميون في مجال التدريب على قضايا الاتجار بالبشر. كما ان الحكومة لم تحرز تقدما كبيرا في الوفاء بالالتزامات الأخرى التي تقدمت بها منذ عام 2007، مثل سن قانون للعمال ومشروع توفير حقوق لعاملات المنازل مع نفس حقوق العاملين الآخرين، أو إنشاء ملجأ واسع القدرة الدائمة لضحايا الاتجار بالبشر. كما لم تقم الحكومة سوى بالحد الأدنى من الجهود لمنع الاتجار بالأشخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولهذه الأسباب وضعت الكويت في الفئة 3 للعام الخامس على التوالي.
وتضمن التقرير توصيات من اجل الكويت: منها سن مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على وجه التحديد لمنع ومعاقبة جميع جرائم الاتجار بالبشر، وزيادة الجهود الرامية الى مقاضاة ومعاقبة مرتكبيها وتجار الجملة بشكل صارم وخاصة الرعاة الذين يجبرون العمال المنزليين على العبودية القسرية وسن وانفاذ مشروع قانون لتوفير عاملات المنازل بنفس حقوق العاملين الاخرين، وانشاء اجراءات استباقية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، ولاسيما في صفوف السكان الشاغلة للاناث وتنقيح احكام الكفالة التي تجعل العمال عرضة لسوء المعاملة بما في ذلك خدم المنازل وتطبيق القوانين القائمة لمكافحة الرعاة وأصحاب الاعمال الذين يحملون جوازات سفر العمال المهاجرين بطريقة غير مشروعة، ومواصلة التوسع في التدريب على مكافحة الاتجار الحالية لإنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين.
مقاضاة
وجاء في التقرير ان الكويت بذلت جهودا ملموسة قليلة لتحسين صورتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والحكومة مازالت لم تسن قوانين شاملة لمكافحة الاتجار ومنها مشروع القانون الذي وضع على جدول اعمال البرلمان منذ نوفمبر 2009 وعلى الرغم من استمرار غياب قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، يمكن ان تستخدم احكام اخرى من قانون الجزاء الكويتي لمعاقبة جرائم الاتجار بالبشر، ويحظر القانون اشكالا محدودة من العبودية من خلال المادة 185 التي تنص على عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات والمادة 201 التي تحظر البغاء القسري وتنص على عقوبة اقصاها خمس سنوات سجنا اذا كانت الضحية شخصا بالغا وسبع سنوات اذا كانت الضحية تحت سن 18 سنة وهذه العقوبات المقررة صارمة بما فيه الكفاية وبما يتناسب مع تلك المقررة لجرائم خطيرة اخرى، ومع ذلك لم تقم الحكومة بالاعتقالات والملاحقات والادانات للمخالفين عن اي اعمال السخرة او الدعارة القسرية، وتقول مصادر اعلامية انه صدر حكم واحد بالاعدام على رجل لخطف واغتصاب وبيع فتاة لممارسة الجنس ضد رغبتها في ديسمبر عام 2010، وتم القبض على صاحب الشقة حيث اجبرت ثماني عاملات المنازل الهاربات على ممارسة البغاء وقد احيلت القضية الى النائب العام، ولكن لم يكن التصرف النهائي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
وعلى الرغم من ان القانون يحظر حجب جوازات السفر فإن هذه الممارسة لاتزال وسيلة للحصول على العمال الاجانب سخرة، ولكن الحكومة لم تبرهن على اي جهود حقيقية لتطبيق هذا الحظر ولا تزال مترددة في ملاحقة المواطنين المدانين بجرائم الاتجار على الرغم من المزاعم بأن الاتجار في الكويت يشارك فيه ارباب العمل في المساكن الخاصة وعندما يتم الحقيق مع الرعايا الكويتيين في جرائم الاتجار بالبشر فإن السلطات تميل الى الحصول على تدقيق اقل مما يتعرض له الاجانب، والقانون عموما يأخذ نهج الادارية او المدنية في التصدي لحالات العمل القسري مثل تقدير الغرامات واغلاق شركات التوظيف واصدار اوامر لارباب العمل لاعادة جوازات السفر المحتجزة او مطالبة اصحاب العمل بدفع اجور العودة، كما ان الكويت بذلت ايضا جهودا لمعالجة الحد الادنى من تواطؤ الحكومة في جرائم الاتجار بالبشر، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير قالت مصادر اعلامية انه تم القبض على اربعة من موظفي الحكومة لفترة من الزمن غير معروفة والقي القبض على ضابط شرطة بتهمة اغتصاب عامل هارب في مركز الاحتجاز، واكد التقرير انه يجب على الكويت بذل جهود كبيرة لملاحقة ومعاقبة جرائم الاتجار جنائيا بما في ذلك العمل القسري والبغاء القسري.
حماية
وفي نطاق الحماية اكد التقرير انه خلال العام قدمت الكويت جهودا كافية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر لكن هذه الجهود تفتقر الى اجراءات رسمية لتحديد الضحايا بين الفئات الضعيفة من السكان مثل خدم المنازل الاجانب والنساء الى جانب ان القانون يثني على نحو فعال العمال عن الابلاغ عن سوء المعاملة من قبل كفلائهم الى السلطات الحكومية والعمال الذين هربوا من كفلائهم يواجهون عقوبات جنائية ومالية تصل الى ستة اشهر سجنا واكثر من 2000 دولار من الغرامات وايضا الترحيل لترك ارباب العمل دون اذن حتى لو كان الهرب بسبب سوء المعاملة من قبل الكفيل، وصفت مصادر المنظمات غير الحكومية هذا بأنه السباق الى مخفر الشرطة.
وذكر التقرير انه في يناير 2011 عدلت وزارة الداخلية نظامها الداخلي بالنسبة للقضايا العمالية للتحقق من قضايا العمال قبل ترحيلهم ومع ذلك يتم استبعاد عاملات المنازل من هذا الاصلاح وبقين في مرافق الاحتجاز في انتظار قرار.
وواصلت وزارة الشؤون تشغيل المأوى لعاملات المنازل لفترة قصيرة الاجل بهدف توفير الخدمات الطبية والنفسية والقانونية ولكن الحكومة لم تعلن عن العدد الفعلي لضحايا الاتجار بالبشر، وقالت بعض المصادر ان المأوى لا يقبل ضحايا الاتجار بالبشر الذين قدموا بلاغات وبعضها ادعاءات كاذبة، والملجأ لا يسمح للضحايا بالحرية حتى انهم يحتجزون اساسا داخل المأوى، وتلقى الموظفون التدريب على ادارة المأوى ومساعدة الضحايا وفي عام 2007 اعلنت الحكومة انها ستفتح مأوى يضم 700 شخص لكل من الرجال والنساء ولكن هذا المأوى لم ينشأ بعد ولا تزال هناك محافظات بلا مأوى للذكور ومن غير الواضح ما اذا كان ضحايا البغاء القسري يمكنهم الوصول الى المأوى وقد اعربت بعض البلدان المرسلة للعمالة تفضيل التعامل مع هذه الحالات من خلال سفاراتها وقدمت الحكومة اموالا لاعادة بعض العاملات في المنازل الهاربات من سفاراتهن ومع ذلك لا تشجع السلطات الحكومية الضحايا على المشاركة في التحقيق او مقاضاة المتاجرين بهم او تقديم بدائل قانونية، وواصلت الداخلية والعدل تقديم التدريب في قضايا الاتجار بالبشر لموظفي الحكومة بما في ذلك الدورات التدريبية التي ترعاها المنظمة الدولية للهجرة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من اجل زيادة الوعي. وقال التقرير ان الحكومة حققت تقدما ضئيلا في مجال منع الاتجار بالاشخاص هذا العام على الرغم من ان الشفافية في جهود مكافحة الاتجار كانت مطلوبة، وفي حين قامت الحكومة بزيادة الحد الادنى لاجور العاملين في القطاع الخاص الى 210 دولارات شهريا في ابريل 2010 فإن هذا يستثني نصف مليون عامل منزلي وهم الفئة الاكثر عرضة للاتجار بالبشر ولم تنشأ آليات لمراقبة تنفيذ هذا القرار خلال الفترة المشمولة بالتقرير واتخذت الداخلية خطوات لايقاف الاحتيال في وكالات توظيف العمالة.
«الداخلية»: أوقفنا ملفات 2000 شركة وهمية لاتجارها بالإقامات ونتعامل مع بلاغات سحب جوازات السفر بجدية
أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الهجرة وبتعليمات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قطعت شوطا كبيرا في ملاحقة تجار الإقامات حيث ادرجت في قوائم ممنوع الكفالات 2000 شركة ثبت اتجارها في الإقامات كما احالت جميع الكفلاء الذين يديرون هذه الشركات الى الإدارة العامة للتحقيقات ومنعت بشكل نهائي هذه الشركات من استخراج كفالات جديدة. واضاف المصدر الامني ان الإدارة العامة لمباحث الهجرة لديها تعليمات صريحة من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالوكالة اللواء عبدالله خليفة الراشد بمتابعة اي شكوى عمالية يتقدم بها أي وافد ضد أي شركة واتخاذ كل ما يلزم حيال هذه الشركة بمجرد التأكيد على أن لا أحد فوق القانون وأن الشركات الـ 2000 التي منع استصدار كفالات عليها شركات صغيرة ووهمية وان معظم الشركات الكبيرة شركات ملتزمة بالقانون.
وأشار المصدر الى ان وزارة الداخلية وحتى تعالج القضية بصورة حازمة تقوم بإدراج أسماء العاملين على الشركات الوهمية وتبعد من يثبت انهم كانوا على علم بحضورهم على شركات وهمية حتى تحد من قضية الاتجار بالإقامات. وبشأن سحب شركات جوازات سفر عمال فيها قال المصدر ان احتجاز وثيقة سفر من قبل أي شركة من المحظورات وأنه يحق لأي وافد مهما كان عمله ووظيفته ان يتقدم الى مقر الإدارة العامة لمباحث الهجرة وتقديم شكوى وبمجرد تقديم شكوى بهذا الخصوص نقوم فورا بالاتصال بالكفيل والطلب منه تسليم جواز سفر الوافد كما تقوم الادارة العامة للهجرة بمتابعة مراحل تسلم الوافد لحوار سفره والتحقيق مع الكفيل في مبررات سحب هذه الوثيقة. وأكد المصدر أن وعي العاملين بدأ في التزايد وهو ما أدى الى تناقص سحب شركات لوافدين. وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية قال المصدر الأمني انطلاقا من أهمية هذه الشريحة بالنسبة للكويت وضخامة اعداد العمالة المنزلية تم استحداث ادارة متخصصة لهذه العمالة وهما إدارة العمالة المنزلية. واضاف المصدر ان هذه الادارة متخصصة لحل اي نزاع ينشب بين الكفيل والعمالة المنزلية، لافتا الى ان ادارة العمالة المنزلية تقوم ببحث اي شكوى عمالية، لافتا الى ان إدارة العمالة المنزلية حددت عقودا ملزمة للكفيل والمخدوم وفي العقد بنود ملزمة على الطرفين ومن بين حقوق الخادمة منحها إجازة اسبوعية وأخرى سنوية وان يقوم الوافد بدفع راتب الخادمة قبل نهاية اي شهر. وبشأن التجاوزات والانتهاكات التي تقع على العمالة المنزلية قال المصدر: بالتأكيد هناك تجاوزات، لكن في المقابل هناك قانون يفصل بين الجاني والمجني عليه وهناك قضايا نال فيها كفلاء كويتيون احكاما مغلظة وصلت الى الإعدام أو الحبس المؤبد ايضا فإن هناك قضايا كيدية يحسمها القضاء وليس أجهزة وزارة الداخلية.
وأشار المصدر الى ان معظم التقارير يتم استيفاؤها من وسائل الإعلام وهناك قضايا تكون مجرد ادعاءات بسبب عدم صحتها ومع ذلك تسجل في التقارير الدولية باعتبارها صحيحة وهو ما يخالف الواقع.
الشؤون: الكويت لا تحتاج إلى تقارير لتعطي كل ذي حق حقه
اكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الكويت لا تحتاج الى تقارير من اي جهة خارجية لتعطي كل ذي حق حقه فهي تعمل وفق الشريعة الاسلامية وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعطي الأجير حقه قبل ان يجف عرقه» اننا لا نحتاج الى اي تقرير لاعطاء الحقوق لاصحابها لاسيما العمالة والعمال. وبين في معرض رده على ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية بشأن الكويت ان مشروع قانون الاتجار بالبشر مدرج على جدول اعمال مجلس الامة، وبالنسبة للعمالة المنزلية فهناك مشروع قانون مقدم من عضو مجلس الامة صالح عاشور وتجري مناقشته في لجنة حقوق الانسان في المجلس.
اما بالنسبة لتنظيم العمل بالقطاع الاهلي فإن القانون الذي صدر العام الفائت ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال وكان متطابقا مع المعايير الدولية وقد لاقى اشادة من قبل منظمة العمل الدولية وجميع المؤسسات العربية والدولية المعنية، وعلى مستوى دفع الاجور والعمل الاجباري كما يشير تقرير الخارجية الاميركية فإن وزارة الشؤون ومنذ عدة سنوات اصدرت قرارا وزاريا تلزم به اصحاب الشركات والمؤسسات والمشاريع بتحويل رواتب عمالتها الى البنوك وتلزمها بتقديم كشوفات شهرية تظهر انها دفعت الرواتب بشكل منتظم، كما ان اللجنة المختصة بمعالجة مشاكل العمالة عمدت إلى حل جميع المشاكل العمالية ودفعت كل المستحقات للعمالة وهي منذ ما يزيد عن سنة لم تتلق اي شكوى، كما انها عملت على دفع رواتب الشركات المتعثرة ماديا من الضمان المالي.
هذا الى جانب اصدار قرار يحدد الحد الادنى لرواتب العمالة في قطاع النظافة والخدمات والامن والحراسة، وقرار بعدد ساعات العمل وفق قانون العمل في القطاع الاهلي وحددت اجازة اسبوعية ودورية للعاملين في هذا المجال، وايضا منذ ما يقارب السنة لم نتلق اي شكوى بهذا الخصوص.
اما بالنسبة للسلامة المهنية فهناك قرار يلزم اصحاب الشركات والمؤسسات بمواصفات خاصة للحفاظ على سلامة المهنية للعمالة، وقرار يحظر العمل في الاماكن المكشوفة خلال أوقات الحر الشديد، الى جانب قرار يلزم الشركات ذات العقود الحكومية والتي لديها اعداد كبيرة من العمالة بتوفير سكن لائق للعمالة وفق مواصفات حددها القرار.وان فرق تفتيش العمل تقوم بتفتيش مفاجئ على المساكن واماكن العمل وكل مخالفة تسجل يتعرض صاحب المؤسسة للعقوبة التي ينص عليه القانون.
اما بالنسبة لحجز جوازات السفر فمنذ عدة سنوات اصدر وزير الشؤون قرارا يمنع بموجبه حجز جوازات السفر تحت اي سبب واي شكوى نتلقها يصار خلال يومين بتسليم جواز السفر لاصحابه ويعاقب صاحب المؤسسة. اما فيما يتعلق بمركز ايواء العمالة التي تعاني من مشاكل فهناك المركز المؤقت وفق مواصفات ومعايير دولية يستقبل العمالة منذ ما يزيد على اربع سنوات، وتم تخصيص مبنى اخر يستوعب ما يزيد على 700 عامل العمل جار صيانته وتجهيزه.
اما بالنسبة لما يسمى بنظام الكفيل فهناك عدة دراسات جار دراستها بشأن البدائل وان الهيئة العامة للقوى العاملة تعالج هذا الموضوع. واخيرا ان المكرمة الاميرية التي تفضل بها صاحب السمو حفظه الله بشأن العمالة المخالفة للاقامة فهي تسمح للعمالة بالمغادرة دون اي غرامات. هذا بعض ما تقوم به الكويت للحفاظ على حقوق الانسان ونؤكد اننا نعمل وفق مبدأ ديننا الحنيف.
الحساوي: لماذا يستخدمون أسلوب التعميم؟ العنزي: القانون موجود والمشكلة في التفعيل
قال عضو جمعية مقومات حقوق الإنسان د.المنذر الحساوي ان عادة الخارجية الاميركية ان تستخدم اسلوب التعميم للممارسات والأخطاء الفردية وجعل هذه الممارسات هي السمة العامة للمجتمع الكويتي.
وقال انهم يذهبون الى السفارات ويتعرفون على الخادمات الهاربات ويسألون عن اسباب هروبهن ثم يظنون ان خدم الكويت يعانون من نفس مشاكل هؤلاء الخدم الهارب ولكنها معلومات خاطئة وغير صحيحة. وتساءل د.الحساوي لماذا لا يذهب الى الخدم في البيوت ويسألونهم كما يذهبون للسفارات.
واشار الى ان الكويت اقامت ملجأ لإقامة الخدم (مقر إيواء العمالة المنزلية) وسبق ان اطلعت عليه جمعية حقوق الانسان وطالبنا آنذاك بتوسيع المقر.
ولفت الى ان قوانين وزارة الشؤون الجديدة اعطت تسهيلات كثيرة تسهم في التحويل من كفيل إلى آخر، كما سمحت بتغيير مادة العمل من 21 الى 18 وغيرها من التسهيلات واكد ان وجود القانون يصعب تطبيقه بصورة مثالية احيانا خاصة فيما يتعلق بتجارة الاقامات، فالقائمون عليها عبارة عن عصابات لا يتركون وراءهم اي ادلة، والحكومة تترصدهم مثل تجار المخدرات في اميركا لا تستطيع الحكومة الاميركية ان تطبق القانون على كل تاجر مخدرات.
دعوى باطلة
ويؤكد رئيس لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي د.ناظم المسباح ان هذه دعوى والدعاوى لا تثبت إلا بالدليل والبرهان والإثبات والمعروف عن الشعب الكويتي انه شعب هين لين كريم خيراته وصلت الى جميع القارات من كفالة ايتام ومساعدات للفقراء وغيرها ويشهد بها القاصي والداني.
وقال ربما يكون هناك بعض الاخطاء ولكن ليس كما يصور بهذه الدرجة التي ينتقدون بها الكويت، وان هؤلاء لو افترضنا انهم يهيمون في الشوارع فالعيشة التي يعيشونها افضل من الحياة في بلادهم فاللجان الخيرية تتلقفهم وتساعدهم بكل السبل.
ويقول المحامي د.سعد العنزي: هذه اسطوانة من الصعب السيطرة عليها والمشكلة ليست في الحكومة في اعتقادي لأن هناك قوانين تضبط جلب العمالة وحقوقها، ولكن المشكلة الأساسية في ارباب العمل الذين يجلبون هذه العمالة واهمالها وعدم استيفاء الحقوق القانونية لها ونحن بحاجة فقط في الكويت الى تفعيل القوانين الموجودة لجلب العمالة والسيطرة على ارباب العمل، ومعاقبة كل من يسيء للقانون، ولذلك منذ فترة طويلة ونحن نعاني في الكويت من العمالة الهامشية التي لا اساس لها في اطار العمل داخل الكويت، لذلك يستغل الكثير من اصحاب الشركات العمالة وجلبها من الخارج، واخذ الاموال الطائلة ومن ثم ترك هذه العمالة في الشارع مما يسبب ارباكا داخل المجتمع وانتقادات خارجية حقوقية على الكويت.