بشرى قاسم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة بانتهاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اعداد دراسة جديدة خاصة بوضع ضوابط اضافية لاشهار المبرات الخيرية.
وأوضحت ان هذه الدراسة جاءت بعد أن لمست الوزارة زيادة طلبات الاشهار بشكل ملحوظ حيث بلغت اعداد المبرات المشهرة حتى اليوم 40 مبرة.
ورأت المصادر ان ذلك يأتي ايضا ضمن الرغبة في أن تكون المبرة خاضعة للاشراف والرقابة الحكومية، وتبين هذا عبر حضور مجالس ادارة العائلات المعنية بالمبرات الى الوزارة والمطالبة بإخضاع اعمالهم الخيرية لإجراءات الرقابة، وهذا يدل على مدى نمو الثقافة والمسؤولية الوطنية لدى الافراد لإدارة المشاريع بشكل منظم بدلا من العشوائية التي كانت سائدة قبل تنظيم العمل ووضع ضوابط له.
ورأت المصادر أن هذا يدل على مدى قدرة الوزارة على فرض نفسها على مسيرة العمل الخيري، ورغبة القائمين على الاعمال والمشاريع الخيرية بتنفيذ قرارات الحكومة بتوطين هذه الاعمال.
واكدت المصادر ان هذه الضوابط والشروط تأتي لحماية المبرات واخضاعها للرقابة والمساهمة في تنمية المجتمع عبر تحويل المشاريع الى الداخل.
ومن أبرز الشروط التي تم استحداثها ان يكون موقع المبرة في المناطق الاستثمارية بدلا من السكنية، وان تكون خاضعة لشروط الأمن والسلامة، وان تتوافر فيها مواقف لسيارات بما لا يقل عن 15 سيارة، اضافة الى ضرورة الحصول على موافقة كل من البلدية والمطافئ، وضرورة استخراج «لا حكم عليه»، وتوثيق النظام الاساسي في وزارة العدل.
وايداع 50 ألف دينار بالبنوك المحلية، وهذا المبلغ مرشح للزيادة فيما بعد.
وأشارت المصادر الى انه لا يمكن للمبرات أن تقوم بأعمال جمع التبرعات، وأي مبرة تقدم على جمع التبرعات ستتعرض للمساءلة القانونية، وتعتبر مخالفة لشروط وضوابط العمل الخيري.
الصفحة في ملف ( pdf )