اوضح وزير الصحة عبدالله الطويل ان بعض الحالات التي تعرضت للتسمم في ضاحية عبدالله المبارك عولجت على انها اصابات ليست قوية وبقيت تحت الملاحظة لمدة 4 ساعات بعد اجراء الاسعافات المناسبة لمثل هذه الحالات.
وقال الطويل، في تصريح صحافي اثر خروجه من جلسة مجلس الامة امس، ان المشكلة الاساسية التي واجهت تلك الحالات هي عودتها الى البيئة نفسها التي كانت موجودة بها، ووزارة الصحة لم يكن لديها علم بهذا الموضوع كون منزل تلك العائلة ملوثا بالغازات.
واضاف: بعد عودة تلك الحالات الى المنزل نفسه، بدأت الاعراض تظهر على تلك الحالات اكثر شدة، وعليه قامت وزارة الصحة بابلاغ ادارة الصحة الوقائية، حيث قامت الوزارة بابلاغ الجهات المعنية مثل هيئة البيئة ووزارة الداخلية والبلدية بعد ان قامت العائلة بابلاغ الصحة بوجود رائحة في منزلها.
واشار الطويل الى ان الجهات المعنية وجدت ان رائحة المنزل مزعجة لدرجة ان رجالها لم يستطيعوا الدخول، وبعد ذلك تم اكتشاف ان سرداب المنزل كان يستعمل كمخزن للمواد الغذائية، وعليه اتضحت الامور بان المشكلة كانت في المنزل نفسه، الامر الذي اضطر جهاز الوقاية الى فتح شبابيك المنزل واخطار اصحاب المنازل المجاورة حتى لا يصاب الجيران بالاختناقات نفسها جراء انتشار الغاز.
وزاد بقوله: قامت الوزارة بالاجراءات التي يجب القيام بها في مثل هذه الامور، لكن لسوء الحظ وصلت احدى الضحايا متوفاة في السيارة، حيث احيلت للطب الشرعي هي وجميع المتوفين، ونحن بانتظار تقرير الطب الشرعي.
لجنة تحقيق
وأعلن الوزير الطويل عن تشكيل لجنة تحقيق في القضية مكونة من مدير الادارة الفنية د.احمد الصياب ورئيس قسم الاطفال في مستشفى الجهراء د.محمد العجمي ورئيس قسم الحوادث في المستشفى الاميري د.فريدة العطاونة ورئيس وحدة مكافحة الأوبئة د.مصعب الصالح واختصاص أول باطنية في مستشفى مبارك د.موضي المطيري واختصاصي طوارئ طب الاطفال في مستشفى مبارك د.فهد المخيزيم بالاضافة الى الباحث القانوني حلمي احمد حيث اعطيت لهذه اللجنة صلاحية كاملة لبحث القضية.
واكد الطويل انه اذا ثبت اي خلل في النواحي الطبية او ان الاطباء لم يؤدوا دورهم او ان احدا في مستشفى الفروانية لم يؤد دوره فسيرفع لنا تقرير ونقوم باتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية ونحن لن نسمح بوفاة اشخاص بسبب عدم التشخيص الصحيح.
واضاف ان الوزارة تقوم الآن بعملية متابعة لجميع الحالات وتحديدا الحوادث في مستشفى الفروانية وأعدكم بانه في حالة أي خلل في اللوائح والنظم في المستشفيات والحوادث فإنني لن أتوانى في اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية وانا مازلت حزينا جدا وأواسي هذه العائلة الفاضلة ولكن ايضا لا نغفل المخالفات التي تمت جراء تأجير بيت سكني ووضع مواد غذائية وسمية دون علم الجهات المختصة ونحن الآن بانتظار تقارير الجهات المختصة لاتخاذ اجراءاتنا.
وعن وجود غازات سامة او محرمة قال الطويل ان هذا الامر تسأل فيه الجمارك والجهات المختصة ونحن نراقب الوضع عن كثب وحالة باقي افراد العائلة جيدة والدليل على ان الخلل كان في المنزل هو ان رب الاسرة صحته جيدة ولم يتعرض لشيء وكذلك الأم والتسمم أضر بالأطفال والخدم المقيمين في المنزل.
وعن وجود اتهام من قبل بعض النواب للوزارة بالتقصير في اداء مهامها والاجراءات التي اتخذت في حق الطبيبة التي قامت بالتشخيص الخطأ للحالات قال الطويل ان للنواب الحق في الانتقاد او الاتهام وهذا رأيهم ونحن نحترمه ولكن اعتقد ان الاجراءات التي تمت كانت في حدود ما يملكونه وانا شخصيا حدثت لي حادثة مع زوجتي وابنتي ونقلتهما الى مستشفى مبارك حيث اتخذت معهما نفس الاجراءات التي تتخذ في حال التعرض لنزلة معوية واستفراغ حيث يبقى المريض تحت الملاحظة لمدة 4 ساعات والاجراء الذي لم يتم التأكد منه حتى الآن هو انه في حال جاءت أسرة كاملة مصابة هل تم ابلاغ الصحة الوقائية أم لا؟ موضحا ان اللجنة ستقوم ببحث ودراسة هذا الموضوع.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )