«الدفع المسبق» في محطات التعبئة زاد إيراداتها 30 ألف دينار خلال 4 أيام

دارين العلي في حين افتتح وزير الكهرباء والماء م.سالم الأذينة أمس رسميا المرحلة الأولى من تشغيل محطات تعبئة المياه وفق نظام الدفع المسبق، أعلن مدير المحطات راشد الشالح عن زيادة ملحوظة في حجم الإيرادات منذ بدء التشغيل العملي للنظام في 11 يوليو الجاري حتى 14 منه تصل إلى 90% بمبلغ يفوق الـ 30 ألف دينار مقارنة مع نفس التواريخ في العام الماضي في 25 محطة تعبئة عاملة في البلاد. وخلال الافتتاح الذي تم في محطة الجابرية بحضور وكيل الوزارة م.احمد الجسار والوكيل المساعد لشؤون المستهلكين م.جاسم اللنقاوي المشرف على توقيع العقد وعدد من قياديي الوزارة، أكد م.سالم الأذينة ان المشروع من المشاريع المهمة التي قامت بها الوزارة والتي تهدف للحد من الهدر في كمية المياه التي يتم تعبئتها وتحصيل المال العام وفق بطاقات الدفع المسبق. واشار إلى ان أهمية المشروع تأتي من استخدام التقنيات الحديثة للمحافظة على الثروات والمحافظة على البنية التحتية لمحطات تعبئة المياه بالإضافة إلى عدم السماح للتناكر غير المعتمدة من قبل الوزارة بالتعبئة من محطات المياه والحد من النفقات الدورية الخاصة بالصيانة لأرضيات المحطات.وأوضح ان هذا المشروع ستتبعه عدة مشاريع مقبلة تخدم حماية المال العام، مشيرا الى ان هذا النظام هو الأول من نوعه في البلاد وسيطبق على جميع المحطات خلال المرحلة المقبلة بتكلفة تبلغ مليون ونصف المليون دينار خلال 3 سنوات. وأشار إلى ان افتتاح المرحلة الأولى يشمل 7 محطات وهي الجابرية والعمرية ومشرف والمنقف والصليبخات والجهراء وخيطان، مشيرا إلى ان المشروع يتضمن 3 مراحل أخرى تشمل 6 محطات في كل منها. بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين م.جاسم اللنقاوي ان نتائج هذا المشروع ستظهر قريبا حيث ستتم ملاحظة الفارق في إيرادات الوزارة الخاصة بمحطات التعبئة فضلا عن أهمية هذا المشروع في المحافظة على المياه وتنظيم العمل في المحطات.وهذا ما أكده مدير محطات تعبئة المياه راشد الشالح معلنا عن إجراء مقارنة بين قيمة التحصيل الحالية حيث تم تحصيل 69 ألفا و155 دينارا عبر النظام الجديد فيما تم تحصيل 38 ألفا و526 دينارا العام الماضي أي بزيادة 30 ألفا و628 دينارا، بنسبة 90% خلال 4 أيام من بداية العمل بالدفع المسبق في 11 يوليو الحالي مقارنة مع نفس التواريخ في العام الماضي في جميع المحطات الـ 25 محطة. وأوضح ان فئات كروت الدفع المسبق تبدأ من 1000 إلى 6000 غالون ويبلغ سعر الكرت الممغنط للتنكر حجم الـ 1000 غالون 15 دينارا بسعة 50000 غالون وتزيد 15 دينارا مع تزايد السعات بالتتالي حتى 6000 غالون. بدوره قال مدير الشركة المنفذة للمشروع العميد عبدالله العيدان ان هذا المشروع من شأنه ان يقلل من هدر المياه أثناء تعبئة التناكر، موضحا انه يساهم في الحفاظ على البيئة ومقاومة الاسفلت وينظم حركة التناكر داخل المحطة.وأكد ان جميع محطات الكويت ستكون جاهزة خلال سنة للعمل بالدفع المسبق، مشيرا إلى ان 7 محطات منها ستكون جاهزة للعمل خلال 3 أشهر، ما يوفر على الدولة الجهد والوقت حيث يمكن عبر هذه الطريقة اختصار الوقت في تعبئة التنكر بنسبة 70%.وأشار إلى ان العقد ينص على 3 أعوام من الصيانة على المحطات، مشيرا إلى ان تكلفة المشروع تبلغ مليون ونصف المليون دينار، موضحا ان الشركة المنفذة هي شركة وطنية بامتياز عملت بجهد على مساعدة الوزارة في الحد من الهدر المائي بهدف المصلحة الوطنية، وعن بطاقات الدفع المسبق قال انها ستتوافر في جميع المحطات وفق فئاتها المختلفة. وزير الكهرباء: ملتزمون بتحصيل المديونيات أكد وزير الكهرباء والماء م.سالم الأذينة ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق المزيد من الايرادات لخزينة الدولة نظير تقديم خدمتي الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين باعتبارها احد محاور خطة التنمية، لافتا الى ان الوزارة ملتزمة بتحصيل جميع مديونياتها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية الى تحصيل جميع المديونيات المستحقة للوزارات والجهات الحكومية باعتبارها أموالا عامة واجبة التحصيل.وأوضح الأذينة ان الميزانية العامة للدولة حددت مبلغ 211 مليون دينار كتقديرات لايرادات استهلاك الكهرباء والماء بمعدل 142 مليون دينار من استهلاك الكهرباء و69 مليون دينار من استهلاك المياه. والوزارة بدورها تسعى جاهدة من خلال آليات جديدة لتحقيق معدل كبير من التحصيل خلال ميزانية 2011/2012 حيث سيتم وضع آليات جديدة للتحصيل منها الاستعانة بعدادات الدفع المسبق لتنظيم عمليات استهلاك الكهرباء والماء معا.وأشار الى ان الوزارة تولي مشاريع المياه اهتماما كبيرا لتوفير المياه كخدمة أساسية لجميع المناطق على مستوى البلاد، لافتا الى ان الميزانية الجديدة تتضمن 18 مشروعا بها عدد كبير من مشاريع المياه التي من شأنها رفع الانتاجية لمجابهة الطلب على استهلاك المياه خاصة خلال فصل الصيف. إرشادات الوزارة للعاملين على التناكر ٭ سيتم بيع كروت الدفع المسبق من خلال إيرادات الجابرية والجهراء والمنقف، ويمكن استخدامها في كل من محطات تعبئة الجابرية ومشرف وخيطان والعمرية والمنقف والصليبخات والجهراء. ٭ على جميع أصحاب التناكر التأكد من كرت نظام الدفع المسبق المشترى من مكاتب الايرادات من خلال أجهزة فحص نظام الدفع المسبق بمكاتب الإيرادات. ٭ ان الوزارة غير مسؤولة في حالة فقدان بطاقة نظام الدفع المسبق وفي حال تلفها يتحمل مسؤولية ذلك أصحاب الناقلات، كما لا يمكن استرداد قيمة البطاقة المبيعة من الوزارة تحت أي ظرف. حجم الإيرادات بعد تطبيق النظام حجم الإيرادات التي تحققت خلال الأيام الأربعة الأولى لتطبيق النظام في 11 يوليو الحالي 2625 دينارا إيرادات الجابرية وفي المنقف 2910 دنانير، أما في 12 يوليو فحصلت الجابرية 13770 دينارا والمنقف 3795 دينارا والجهراء 3540 دينارا وفي 13 يوليو بلغت إيرادات الجابرية 7785 دينارا والمنقف 2655 دينارا والجهراء 1605 دنانير، وفي 14 يوليو ف حصلت الجابرية 5355 والمنقف 975 دينارا والجهراء 4230 دينارا.