مجلس الوزراء بحث إجراءات الإصلاح الاقتصادي: التوصل لآلية تمويل «التنمية» وإصدار التشريعات لترسية المشاريع

تكليف «الوزارية الاقتصادية» و«التخطيط» بتحديث دراسات إصلاح الوضع الاقتصادي الزلزلة لـ «الأنباء»: الاصلاح الاقتصادي يتطلب الاستعانة باستشارات عالمية وتنفيذ الخطة الإستراتيجية وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مريم بندق - ماضي الهاجري وكونا باستفاضة ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها أمس رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك إجراءات إصلاح الأوضاع الاقتصادية. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس كلف وزراء المالية والتجارة والتنمية بإعداد تقرير حول أسباب تراجع البورصة وطلب إعداد مذكرة حول الأصول الحكومية في الشركات المدرجة وقيمتها السوقية، كما قرر المجلس ـ وبحسب المصادر ـ إحالة التصورات والإجراءات التي طرحها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز على المجلس أمس الى اللجنة الاقتصادية للعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على وضع إجراءات التنفيذ من خلال تحديث الدراسات التي تم إعدادها لإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح أي إجراءات أخرى. وحول الإجراءات المطلوبة قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: إنها تتلخص في ان تحريك الوضع الاقتصادي يستلزم التوصل إلى آلية تمويل خطة التنمية مما يعني قدرة الحكومة على تحقيق أهداف هذه الخطة وإقرار التشريعات الضرورية المناسبة لترسية المشاريع التنموية الكبرى على القطاع الخاص والإعلان عن طرح الشركات الجاهزة التي تتضمنها خطة التنمية والتي سبق تحديد مواعيد لاكتتاب المواطنين وشركات القطاع الخاص فيها وهي شركة الكهرباء التي ستتولى إنشاء محطات الكهرباء، شركة الرعاية الصحية، شركة المستودعات الجمركية والمضي قدما في تخصيص الخدمات المقدمة للمواطنين والتي سبق وضع جداول زمنية لها، إلى جانب الزام الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها في الفترة القانونية المحددة. هذا وأعلن وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات ووزير الإعلام بالإنابة م.سالم الأذينة أن المجلس قرر سحب مشروع محطة الخيران الكهربائية من وزارة الكهرباء وإحالته الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. رؤية الزلزلة للإصلاح الاقتصادي وحول رؤية رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية د.يوسف الزلزلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي قال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: الاصلاح يتطلب: أولا: جدية الحكومة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية في البلد وجعلها من الأولويات والأفضل تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ثانيا: الاستعانة بجهات استشارية اقتصادية عالمية لأنه لا امكانات الوزراء ولا امكانات الحكومة قادرة على تشخيص أسباب التراجع الاقتصادي ولا وضع الحلول. ثالثا: الحكومة بحاجة الى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لأنها تعطي القطاع الخاص دوره في القطاعات الاقتصادية المختلفة. تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة هذا وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 4 الجاري تحت عنوان «مجلس الوزراء: تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة ومضاعفة الغرامات وسحب الترخيص والسجن في حال وفاة أشخاص»، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت بهدف تغليظ العقوبات على جميع مخالفات نظام البناء وتداول الأغذية. وبحسب التعديلات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد مستوردة متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية في حالة ثبوت صلاحيتها ويجوز الغلق المؤقت أو سحب الترخيص لمدة معينة. وشدد القانون في حالة ثبوت عدم صلاحيتها ونص على ان تكون عقوبة الحبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 6 سنوات وبغرامة لا تقل عن 40 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار اذا ثبت عدم صلاحيتها مع الحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعا ظهر امس واستمع الى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز عرض فيه مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها بعض الدول موضحا أبعاد هذه الأزمة وأسبابها وتداعياتها المختلفة كما تطرق محافظ البنك المركزي الى الوضع الاقتصادي في دولة الكويت وما تشهده من اختلالات يترتب عليها الكثير من المحاذير والمخاطر على مختلف الأصعدة والمستويات تستوجب ايجاد المعالجات المدروسة والسبل الكفيلة بتصحيح الوضع تجنبا لأي مضاعفات وآثار سلبية على مستقبل البلاد.  وقد أشار محافظ البنك المركزي الى الدراسات الاقتصادية العديدة التي تم اجراؤها لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والتي تستوجب العمل الجاد من أجل تفعيل ما انتهت اليه من نتائج وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب الوضع الاقتصادي وتقديرا لأهمية هذا الموضوع فقد قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تحديث الدراسات التي تم اعدادها لاصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد واقتراح ما يلزم من تدابير واجراءات في هذا الشأن وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة. كما استعرض المجلس توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وقرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة. واستعرض المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الأرجنتين ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الكويت وحكومة جمهورية بنين ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية وقرر المجلس الموافقة على هذه المشروعات بالمراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه. ثم تدارس المجلس تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي السنوي بشأن دراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009/2010 تنفيذا لأحكام المادة (5/2) من المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بانشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي. وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح قدمه الشيخ محمد العبدالله رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي تضمن عرضا لأبرز ما ورد بالتقرير من بيانات احصائية بالاضافة الى أهم النتائج التي أسفر عنها فحص تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2009/ 2010 الى جانب أبرز الظواهر والمستجدات وفقا لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وتعقيب الجهاز بشأنها. كما سلط الضوء على الملاحظات الخاصة بموجودات وممتلكات الدولة العقارية والوفورات الكبيرة التي أظهرها التقرير في الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة في الجهات ذات الميزانيات الملحقة كما شرح للمجلس ما تم التوصل اليه من توصيات قد تساعد على معالجة تلك الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلا. وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها جهاز متابعة الأداء الحكومي في سبيل أداء المهمة الموكلة اليه بما يساهم في الحفاظ على المال العام وتفعيل الرقابة المالية لديوان المحاسبة وقرر احالة التوصيات الى الجهات الحكومية المعنية للعمل على تنفيذها وحث هذه الجهات على تلافي الملاحظات وتجنب تكرارها في المستقبل كما كلف الجهاز بمتابعة التنفيذ بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. الجزاف مديراً عاماً لـ «الشباب والرياضة» والمضف مديراً لـ «التسليف» والمعجل وكيلا مساعدًا في "الخدمة المدنية" أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع مرسوم بتعيين فيصل الجزاف رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة. وقال الراشد لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين نبيل المعجل وكيلا مساعدا في ديوان الخدمة المدنية. الى ذلك أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس ان مجلس الوزراء اختار أمس صلاح المضف من بين عدة مرشحين مديرا عاما لبنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة وجار صدور مرسوم تعيينه بهذا المنصب. وقال الوزير النومس لـ «كونا» ان «مجلس الوزراء ناقش الكتاب المرفوع من وزير الدولة لشؤون الإسكان فيما يخص المرشحين لمنصب المدير العام لبنك التسليف والادخار وذلك التزاما بالقانون رقم 30 لسنة 1965 وكذلك المادة «15 مكررا» من قانون الخدمة المدنية بشأن ضرورة عرض الوزير المختص أسماء المرشحين لشغل الوظائف القيادية على مجلس الوزراء». وأضاف انه بعد عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء وبعد ان تم استعراض أسماء المرشحين فقد اختار مجلس الوزراء صلاح المضف مديرا عاما لبنك التسليف والادخار. بحث إجراءات مركز تأهيل التائبين من الإدمان استعرض المجلس التوصية الواردة من لجنة الخدمات العامة باجتماعها رقم 2011/3 بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإنشاء مركز لتأهيل التائبين من الإدمان والذي يعتبر أول مشروع مشترك لتوطين العمل الخيري في البلاد عن طريق مساهمة جميع جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى تحت اشراف وتنفيذ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويهدف المشروع الى اعادة تأهيل الابناء التائبين من الادمان ليعودوا اعضاء نافعين في المجتمع لانفسهم ووطنهم بالاضافة الى ما يهيئه من جو مناسب لعدم العودة الى براثن التعاطي والادمان مرة أخرى عبر خدمات تندرج من التوعية والارشاد كاجراء قانوني الى تأهيل ورعاية لاحقة كإجراء علاجي يمنع تفاقم المشكلة. سحب مشروع محطة الخيران من «الكهرباء» وإحالته لـ «المشروعات التنموية» قال وزير الكهرباء والماء ووزير الإعلام ووزير المواصلات بالوكالة سالم الاذينة ان مجلس الوزراء قرر أمس سحب مشروع محطة الخيران التي يفترض ان تنتج طاقة كهربائية قدرها 500 ميغاواط من وزارة الكهرباء والماء وإحالته الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادارت. وأضاف الوزير الاذينة في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان قرار مجلس الوزراء سحب مشروع محطة الخيران جاء استجابة لرغبة أعضاء لجنة الميزانيات في مجلس الأمة وتأكيدا على حرص الحكومة على مبدأ التعاون وحسن النية مع مجلس الأمة. وذكر ان القرار «يأتي من باب التعاون والتقارب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإبداء حسن النية في المشاريع التي تشرف الجهات الحكومية على انجازها». وعن سبب قرار مجلس الوزراء سحب هذا المشروع من وزارة الكهرباء والماء وإحالته إلى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، أوضح الوزير الاذينة ان رأي رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات في مجلس الأمة مفاده ان الأصل في هذه المشاريع ان تناط بالجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادارت علما ان المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 تنص على انه إذا رأت وزارة الكهرباء والماء في حالة الطوارئ ان تقوم بإنشاء محطة تنتج طاقة كهربائية قدرها 500 ميغاواط أو أقل فيحق للوزارة بعد ان تأخذ موافقة مجلس الوزراء ان تنشئ محطة كهرباء». الظفيري: أنا باق في «التسليف» ولا صحة لاستقالتي أكد نائب مدير بنك التسليف صايد الظفيري أنه باق في بنك التسليف والادخار، ولا صحة للأنباء المتداولة عن استقالته، ونفى تقديمه لاستقالته من البنك. وقال: أنا باق في الـعــمـل بالبنـك اخـدم فـيه مـتطــلبات الوظـيفــة بـكل جد واجتهاد وبما يمليه علي ضميري المهني.