البسيس: نقابة «الأشغال» مصرّة على مطالبها بالإسراع في إقرار الكادر وصرف بدل الضوضاء والتلوث

17 مطلباً تسلمها صفر لإنصاف موظفي وزارة الأشغال يجب إنصاف المحاسبين والقانونيين أسوة بالوزارات الأخرى ضرورة تعديل بدل المناطق النائية لتصبح 100 دينار بدل 30 والتي مضى عليها 35 عاماً دون زيادةأكد نائب رئيس الاتحاد العربي للبناء والأخشاب ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة عامر البسيس أن مجلس إدارة النقابة اجتمع مع وزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر وقدّم الوفد قرابة 17 مطلبا ووجدت تجاوبا منه شخصيا ووعدنا بحل جميع المشاكل التي تواجه جموع العاملين بوزارة الأشغال، وقد جاء الاجتماع في جو يسوده الحب والوفاق والاخاء وذلك لعرض مطالبات النقابة والتي تعتبر حقوقا شرعية للموظفين وقد سبق المطالبة بها من قبل ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ولكن لم يتم إقرار أي منها حتى اليوم. وبيّن البسيس في تصريح للصحافيين بعد اجتماعه مع الوزير د.صفر ورافقه عدد من أعضاء مجلس ادارة النقابة ان النقابة أوضحت إصرارها على مطالباتها وتطبيقها بأسرع وقت ومنها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بإنصاف المحاسبين والقانونيين أسوة بزملائهم الذين تم إنصافهم مؤخرا مثل المهندسين وآخرين وإعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة اقرار الكادر (المالي والوظيفي) لموظفي الدعم الإداري وليس ميزة (مالية)، وكذلك إعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة اقرار ميزة مالية (بدل ضوضاء ـ بدل تلوث) للموظفين العاملين (بمحطات الضخ والرفع والورش المركزية بإدارة النقل والميكانيك) أسوة بباقي زملائهم العاملين بوزارة الكهرباء والماء ومحطات الدوحة والمطالبة بإعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة اقرار كادر (مالي ووظيفي) لموظفي النجارة والديكور أسوة بزملائهم الفنيين. وأشار الى أن مجلس الإدارة جدد مطالباته بإعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة تعديل العلاوة التشجيعية (بدل مناطق نائية) التي تصرف للمناطق الحدودية بمقدار 30 دينارا شهريا منذ اكثر من 35 عاما لتصبح القيمة تتناسب مع الحالة الاقتصادية والمعيشية الحالية على ألا تقل عن 100 دينار شهريا، وكذلك إيقاف الاستقطاعات التي تخصم من رواتب الموظفين الفنيين والتي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8/2005 بتاريخ 11/7/2005 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 698 لسنة 2005 بتاريخ 2/7/2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة شهرية بمبلغ 50 دينارا كزيادة في المرتبات بالإضافة الى استعجال زيادة المكافأة الشهرية لجميع الموظفين الوافدين (القانونيين ـ المهندسين ـ المحاسبين ـ الإداريين ـ الفنيين ـ عقد الراتب المقطوع) بالإضافة الى استعجال زيادة المكافأة الشهرية للمهندسين الذين لم تتم زيادة مكافآتهم الشهرية أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم قبلهم بأيام أو أشهر وتم زيادة مكافآتهم الشهرية. مزايا مالية وشدد البسيس على أن وفد النقابة طالب الوزير صفر بضرورة إعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة إقرار مزايا مالية لشاغلي الوظائف الإشرافية ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسرعة صرف «بدل نقدي للموظف» الذي يرغب في استبدال رصيد إجازاته الدورية السنوية أسوة بالوزارات الأخرى المدنيين مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وكذلك إصدار تعليماته إلى الجهة المختصة بإصدار قرار إداري بإلغاء البند رقم 2 من المادة الأولى من القرار الإداري رقم 823 لسنة 2011 المؤرخ 18/5/2011 بشأن إضافة شروط إضافية لشغل الوظائف الإشرافية، على أن من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة يستحقها فورا دون أي لجان وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 لأنها تفتح أبوابا خلفية لا حصر لها والكل يعلم الهدف من النص عليها صراحة ولا نرى من الضرورة وجودها منعا لكثرة الطعون والاعتراضات عليها وبالتالي تفقد اللجنة هيبتها (مرفق صورة من القرار) مع ضرورة إصدار تعليماته إلى الجهة المختصة بإصدار تعميم إداري بإلغاء البنود أرقام (2، 3، 4) من التعميم الإداري رقم 10 لسنة 2011 المؤرخ 18/5/2011 لتعارض هذه البنود مع قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الخصوص (مرفق صورة من التعميم). وأشار البسيس الى ان وفد النقابة طالب الوزير د.صفر بمخاطبة الجهات أو الجهة المختصة لإلغاء طابع شهادة الراتب وتم تقديم اقتراح بتوسعة مواقف سيارات الموظفين الحالية وذلك بإجراء توسعات في المواقف الحالية أو إنشاء مواقف متعددة الطوابق مع ضرورة الموافقة على إعفاء موظفي الوزارة لمدة ساعة خلال الحضور والانصراف لتوصيل وعودة أبنائهم للمدارس وإصدار تعليماتكم بضرورة صرف بدل مناطق نائية وبدل موقع لبعض الموظفين الذين لم يتم الصرف لهم نتيجة لتعسف بعض مديري الإدارات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون بالقطاعات الهندسية على مستوى الوزارة وإلغاء نظام البصمة حيث ان النظام أثبت فشله في التجربة الأخيرة، وذلك لأن العمل بالوزارة ذو طابع هندسي ولا يصلح تطبيق هذا النظام مع موظفي الوزارة. وأشار البسيس الى أن وفد النقابة ناقش وزير الأشغال العامة بتبنيه لهذه المطالبات ومساندتها وما أثلج صدورنا تفهم الوزير د.صفر الذي أبدى موافقته على مخاطبة الجهات المعنية والمختصة وهي ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية وباقي الجهات لاقرارها ودراستها كونها حقوقا مشروعة لهؤلاء الموظفين ولا يسعنا الا توجيه الشكر من وفد النقابة إلى الوزير لسعة صدره وحسن استقباله، آملين أن يتم تنفيذ تلك المطالب في أقرب وقت ممكن.