Note: English translation is not 100% accurate
باقر: إلغاء لجنة التنسيق بين البورصة و«المحاسبة» يمكّن الديوان من مراجعة أعمال سوق المال
الجمعة
2006/9/29
المصدر : الانباء
حسين الرمضان
ابدت الحكومة ممثلة بوزيري التجارة والمالية تعاونا مع لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس، افضى الى ازالة العقبة التي كانت تعترض اداء ديوان المحاسبة التكليف المناط به من قبل المجلس والمتمثل في فحص ومراجعة اعمال البورصة، كما تم خلال الاجتماع اقرار قانون الضريبة، والاتفاق على استكمال الخصخصة ومنع الاحتكار الاسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح صحافي ان وزير التجارة ابلغ اللجنة بأن إدارة البورصة اجتمعت قبل يومين واتخذت قرارا بإلغاء «لجنة التنسيق» التي كانت حلقة الوصل بين البورصة وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان الديوان سيتمكن الآن من تنفيذ التكليف المناط به من قبل مجلس الامة في فحص ومراجعة اعمال البورصة مباشرة من دون الحاجة الى المرور عبر لجنة التنسيق التي تم إلغاؤها.
واضاف ان اللجنة وجهت الشكر الى وزير التجارة وادارة البورصة لتعاونهما والى غرفة التجارة، مؤكدا ان تكليف الديوان سيوفر الحماية للسوق والمتداولين ولن يضر ابدا او يتعرض الى سرية التعامل، مبينا ان اللجنة طلبت من الديوان الاستعجال ما امكن في انجاز مهمته.
وذكر باقر ان اللجنة بحثت في اجتماعها اقتراحا بقانون في شأن منع الاحتكار، والذي ابدت وزارة التجارة موافقتها عليه مع تعديل مادتين فقط تتعلق احداهما بجعل تبعية «الجهاز» المستحدث لمنع الاحتكار الى وزير التجارة بدلا من مجلس الوزراء، والثانية تتعلق بتعديلات فنية، ولذلك قررت اللجنة تأجيل الموضوع الى اجتماع تعقده الاربعاء المقبل.
واوضح ان اللجنة استمعت من وزير المالية الى رأي الحكومة في شأن قانون الخصخصة الذي ابدى استعجالا بإقراره، ولم يشترط اقرار قانون الضريبة قبل الخصخصة، وان الحكومة تعكف على اعداد مشروع الضريبة وستحيله الى المجلس في اقرب فرصة، معربا عن تقدير اللجنة لتعاون وزير المالية.
واضاف ان اللجنة طلبت من الحكومة جميع المشاريع والمرافق التي تنوي خصخصتها قريبا، كما تم الطلب من مؤسسة البترول تقديم كل المشاريع التي تعتزم خصخصتها، وتقديم دراسة حول جدوى الخصخصة التي طالت بعض القطاعات النفطية والانتاجية، وتأثير ذلك على وضع العمالة الوطنية.
وبين باقر ان اللجنة استمعت الى رأي وزير المالية وغرفة التجارة والمختصين في شأن قانون الضريبة، ووافقت عليه بعد اجراء تعديلات طفيفة عليه.
واكد ان اللجنة ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل في مناقشة مواد الخصخصة «مادة ـ مادة»، بالإضافة الى مقترحين مقدمين من النواب، متشابهين في المضمون ويختلفان بشكل بسيط عن قانون الحكومة، مبينا ان اللجنة ستدعو وزير المالية والاتحاد العام لعمال الكويت والنقابات النفطية، لافتا الى ان في الخصخصة ضمانات لتقييم الاصول، والسهم الذهبي، والرقابة على الجودة، وحقوق العمالة الوطنية وغيرها.
اقرأ أيضاً