تقديم طلب لطرح الثقة بوزيرة التربية والتصويت22 الجاري

حسين الرمضان  موسى أبوطفرة ماضي الهاجري  سامح عبدالحفيظ تصوير: هاني الشمريمتين غوزالانتهت جلسة استجواب النائب د.سعد الشريع لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح امس الى تقديم طلب بطرح الثقة قدمه 10 هم: عبدالله العجمي، صالح عاشور، حسين مزيد، محمد الخليفة، عبدالله راعي الفحماء، غانم الميع، احمد الشحومي، د.ضيف الله بورمية، مسلم البراك وعلي الدقباسي وسيتم التصويت على الطلب في جلسة 22 الجاري. وتميزت جلسة الامس بحضور جماهيري حاشد تابع تقديم المحاور والردود عليها ومداخلات النواب المؤيدين للاستجواب (علي الدقباسي، صالح عاشور ومسلم البراك) والمعارضين له (علي الراشد، محمد الصقر وخلف دميثير). قال النائب د.سعد الشريع ان الاستجواب حق كفله دستور البلاد وليس أداة عبث او تأزيم سياسي «ولا نهدف من استخدامه الا الاصلاح». واوضح انه لم يكن ليقدم الاستجواب «الا مضطرا بعد ان وصلت الامور الى طريق مسدود مع وزيرة التربية» لاسيما وانها امضت ما يقارب تسعة شهور منذ تسلمها حقيبة الوزارة «ولم نر خلالها أي مؤشرات للاصلاح». وقال «لم نطالب الوزيرة باصلاح فوري، لكن ما وجدناه هو الهدم في اهم مؤسسات الدولة التي تعنى بالنشء ذلك لان التربية تأتي في المرتبة الثانية من اهتمامات الوزيرة مما أدى الى تراجع التعليم». وتطرق النائب المستجوب الى المحور الاول من استجوابه والذي تضمن ثلاثة جوانب اولها اتهام الوزيرة الصبيح مجلس الامة بتجاوز صلاحياته وخرق الدستور. واشار النائب المستجوب في حديثه عن الجانب الثاني من المحور الاول لاستجوابه والخاص بالتهكم على اعضاء مجلس الامة الى وجود قياديين في الوزارة «يقومون بتسريب معلومات للنواب عن الوزارة». وذكر ان الصبيح «تصور النواب على أنهم السبب في انتشار الفساد في وزارة التربية بل وتقول في المقابلة الصحافية ان هناك بعض النواب ممن يعيقون عمل الوزير الاصلاحي». وارتكز الشريع في حديثه عن الجانب الثالث من المحور الاول والخاص باخفاء الحقائق وعدم التعاون مع مجلس الامة على واقعة استقالة مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.غازي الرشيدي. وقال ان الوزيرة ذكرت في مناسبة سابقة ان استقالة د.الرشيدي «غير مسببة، الا انها اوضحت ان الدكتور طلب اعطاءه مبالغ نقدية عن الفترة التي تم انتدابه فيها من الجامعة الى المركز»، معتبرا ان استقالة الدكتور المعني بهذه الصورة «اهانة له». واستشهد المستجوب بشريط مصور لمضبطتين لجلستين سابقتين من جلسات المجلس تتحدث فيهما الوزيرة عن اسباب الاستقالة بما اعتبره تناقضا في تصريحاتها عن تلك القضية. وتطرق الى اتهام الوزيرة لوكلاء في الوزارة وبعض قيادييها «بالتجسس وعدم التعاون»، مشيرا الى ان «اقوال الوزيرة تناقض عملها». وفي المحور الثاني من محاور استجواب وزيرة التربية تطرق المستجوب النائب الشريع الى ما يراه تجاوزات ومخالفات ادارية وقانونية من خلال «اهدار قيم التربية والتعليم وتعريض مستقبل البلاد للخطر والضياع» لانشغال الوزيرة بما اسماه «تصفية الحسابات رافعة شعار من لم يكن معي فهو ضدي، وهذا ما تدل عليه حادثة رسوب عدد من الطالبات في ثانوية الرابية». واستشهد بشكوى اخرى تختص بحماية ومكافأة مزورين مسؤولين في الوزارة لاوراق رسمية ودفاع الوزيرة عن المزورين في اجابتها على اسئلة نيابية عن اسباب عدم تحويل هؤلاء الى التحقيق. واشار الشريع الى ما اسماه بـ«واقعة جسدت انحرافا كاملا لسلطة القرار الاداري» حين قامت بترقية أحد المدراء بوزارة التربية الى درجة وكيل مساعد «على الرغم من رسوبه ثلاث مرات في اختبارات الترقي للوظائف الاشرافية وطلبها حفظ التحقيق في شكوى مقدمة ضده». واستشهد النائب المستجوب بعدد من المخالفات شهدتها وزارة التربية منها المخالفة الخاصة بتوظيف احد المدراء لمائة شخص عندما كان الوكيل المعني في اجازة وقيام الوزيرة بدعم قرار المدير على الرغم من اعتراض الوكيل عليه. وتطرق الشريع الى المحور الثالث من استجوابه وزيرة التربية والذي يتناول تراجع التعليم مع تفرغ الوزيرة لتصفية الحسابات مع قيادات الوزارة والروابط التعليمية والجامعة. واستشهد في هذا السياق بتقرير البنك الدولي حول مستوى التعليم الذي اشار الى ان الكويت جاءت في المرتبة الـ43 من بين 45 دولة. واشار الى ورود «خطأ فادح» في منهج الاجتماعيات للصف الخامس بشأن أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم الصباح وكذلك بالنسبة لقرابة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بالامير الراحل الشيخ جابر الاحمد. وقال ان هناك صراعات للوزيرة مع الهيئات والروابط التعليمية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمناطق التعليمية مدللا على قوله بالبيانات التي نشرتها الصحف اخيرا لجمعية المعلمين الكويتية وجمعية اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكذلك بالتطبيقي ورابطة معهد الكويت للابحاث العلمية «وكلها تحذر من كارثة محققة للتعليم وتصف الوزيرة بالدكتاتورية». واضاف ان الوزيرة وفي نهجها لتصفية الحسابات داخل الوزارة على حد قوله احالت رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس الى التحقيق «بذريعة تغيبه عن العمل خلال الفصل الصيفي».تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )