الهاجري: مشروع لدراسة تقنيات إنتاج المياه والمحافظة على الطاقة

دارين العلي أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م.يوسف الهاجري عن برنامج بحثي يستمر لمدة 5 سنوات سيتم تنفيذه بين الوزارة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية سيشمل دراسات وأبحاثا تتعلق بتقنيات إنتاج المياه وطرق المحافظة على تدقيق الطاقة في المباني، اضافة الى دراسة الجدوى البيئية للمحطات الجديدة المزمع انشاؤها. كلام الهاجري جاء خلال تمثيله وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة م.محمد العليم برعاية الندوة الخاصة باستعراض نتائج المشروع الذي قام به المعهد حول عمليات التشغيل الذكي لأجهزة التكييف والإنارة في المباني الحكومية، تحت شعار «جميعا مطالبون بالترشيد فهو واجب وطني» بحضور مدير عام المعهد د.ناجي المطيري ورئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني والوكيل المساعد في الكهرباء علي الوزان وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية التي استهدفها المشروع، اضافة الى العاملين فيه من وزارة الكهرباء والمعهد. وقال الهاجري: حازت ظاهرة الاستهلاك المفرط للكهرباء اهتمام صانع القرار في الكويت، واهتمت بمعالجتها المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الكهرباء والماء التي سعت للوصول الى حلول لهذه المشكلة من خلال خطط سريعة وأخرى بعيدة المدى، وبدأت الوزارة بقياس حجم المشكلة وتداعياتها والبحث عن معالجات حيوية لها باستخدام الاسلوب العلمي، وتعاونت من اجل ذلك مع الجهات المتخصصة وفي مقدمتها معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي يتمتع بخبرة كبيرة في وضع الحلول لكثير من المشكلات ذات العلاقة ببرامج التنمية، كما اهتمت الوزارة بتبني منظومة متكاملة تتضمن العديد من الخطط والبرامج والخطوات المستقبلية، هدفها الاول خفض معدلات استهلاك الطاقة، فقامت بتقديم رسائل توعوية مباشرة تخاطب المستهلك وتبدأ من محيطه الأول «المنزل» ثم «العمل»، من منطلق ان الحفاظ على الطاقة ليس فقط واجبا إنسانيا، بل انه واجب وطني بالدرجة الاولى. وحول المشروع الذي تعقد لأجله الندوة، قال ان وزارة الكهرباء والماء تعاقدت مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتنفيذ هذه الدراسة على عدد من المباني التي تم اختيارها، خاصة تلك التي ينتهي العمل بها عند الساعة الثانية ظهرا لتقليل الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء في اوقات الذروة، ولتخفيض الضغط الكهربائي المتزايد على محطات توليد الكهرباء وللمساهمة في عدم اللجوء الى الانقطاع المبرمج للتيار الكهربائي في صيف العام المنصرم، حيث تزامن المشروع مع حملة الترشيد التي اتت ثمارها، ولم يكن عدم اللجوء الى القطع المبرمج خلال اوقات الذروة في صيف العام الماضي هو المؤشر الوحيد لنجاح مهمتنا، تجاوب المواطنين والمقيمين مع سياسة الترشيد الذي يعتبر من مؤشرات تقدم ثقافة الترشيد وعدم الاسراف، ما يبشر بأن هذه الثقافة ستؤدي الى التغير الايجابي في نمط حياتنا الاستهلاكي.الصفحة  في ملف ( PDF )