الرومي: بث الثقافة الاستهلاكية ضرورة ملحة في زمن الغلاء الفاحش والجشع غير المبرر لدى البعض

على وزارتي الشؤون والتجارة تشديد الرقابة ومقارنة الأسعار في الكويت مع غيرها من الدول المجاورةمحمد راتب طالب المدير العام لجمعية أبو حليفة عبدالعزيز الرومي الجهات المعنية في الدولة بالمضي قدما في بث وتوعية المواطنين والمقيمين بالثقافة الاستهلاكية وذلك من خلال حملات منظمة ترعاها بعض الجهات الحكومية حيث ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع قارات العالم تحتم على الحكومة هذا التوجه لاسيما في ظل ما تشهده السلع الأساسية والاستهلاكية من غلاء فاحش وغير مبرر، مشيرا إلى أنه رغم وجود مبررات حقيقية لموجة ارتفاع الأسعار التي تفاقمت خلال السنوات الأربع الأخيرة بسبب حدوث الكوارث إلا أن هناك مبالغات غير منطقية من قبل الكثير من التجار والشركات الموردة في رفع أسعار سلعها وإيصالها إلى حد جنوني يفوق حجم الكارثة والارتفاع الحقيقي وذلك بدليل انخفاض سعر السلعة نفسها في الدول المجاورة التي لها نفس الظروف الاقتصادية والاستهلاكية والشرائية. ولفت الرومي في تصريح صحافي بمناسبة تكريمه من قبل وكيل وزارة الشؤون د.محمد الكندري على هامش افتتاح السوق المركزي الجديد، إلى أن برامج التوعية بالثقافة الاستهلاكية يجب أن تتمحور بالدرجة الأولى حول حث المستهلك على عدم الإلحاح على بعض السلع ذات الماركات المعروفة لاسيما إذا شهدت هذه السلع احتكارا من قبل تجارها أو ارتفاعا في أسعارها بشكل مبالغ فيه، ومن ثم الالتفات إلى السلع البديلة عنها لاسيما أن السوق بات متخما بالعديد من الماركات المنافسة التي تتسم بالجودة المرتفعة والأسعار المنافسة. وأضاف الرومي: لقد تبين أن هناك بعض السلع التي ارتفعت في بلد المنشأ بنسبة 5% لظروف ما، إلا أن الشركة الموردة لها لم تتورع في المطالبة برفع سعرها بنسبة تتجاوز 50% فما فوق، مما يجعل بعض تلك الشركات في دائرة الاتهام واستغلال الظروف لصالح تحقيق مكاسب أكبر على حساب المستهلك، بل إن أسعار بعض السلع المصنعة محليا تباع في الدول المجاورة بأسعار أقل مما هو موجود في بلد منشؤها الكويت، وذلك مع اعتبار تكاليف الشحن والنقل إلى الدول المجاورة في حين أنها لا تستدعي تلك التكاليف في الكويت. ودعا الرومي وزارات الدولة بما فيها وزارتا الشؤون والتجارة إلى تحمل مسؤولياتها وإحكام رقابتها الصارمة والحزم في متابعة الأسعار والحد من ممارسات الجشع والطمع من قبل بعض التجار الذين يرفعون أسعارهم بصورة غير منطقية، معتبرا أن تقويض هذه الممارسات سيكون متاحا من خلال عمل مقارنات سعرية بين ما يباع في الكويت وما يباع في الدول المجاورة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة. وفي الوقت ذاته أشاد الرومي بالتصريح الذي أدلت به وزيرة التجارة د. أماني بورسلي والتي وعدت من خلاله بتفعيل قانون كسر الاحتكار الذي أقر منذ سنة 2007 ولم يتم تفعيله حتى الآن لأسباب مجهولة، وذلك رغم أن هذا القانون سيسهم بشكل فاعل في خلق بيئة تنافسية بين الشركات وكثرة المعروض وتقليل السعر خصوصا السلع المحتكرة من قبل وكيلها الحصري، مطالبا اتحاد الجمعيات في الوقت نفسه باستيراد السلع التي قام «وكلاؤها الحصريون» بالتهديد بقطعها إذا لم يتم رفع أسعارها من قبل لجنة الأسعار، مشيرا إلى أن قيام الاتحاد باستيراد تلك السلع مباشرة من بلد المنشأ وتوفيرها بتكلفة أقل سيعمل على خلق تنافسية كبيرة في سوق التجزئة وسيجبر التاجر على التفكير في هامش أقل من الربح لكسب المستهلكين.