الحجي: زيادة الرواتب للمواطنين ستتزامن مع احتفالات البلاد بعيدي التحرير والوطني

عبدالهادي العجمي افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي صال الاستقبال التي تقوم بخدمة المواطن في مبنى ديوان الخدمة المدنية. وصرح الحجي للصحافيين، عقب حفل الافتتاح، بأن هذه الصالة تقوم بخدمة المواطن والمراجع دون الحاجة الى ان ينتقل من ادارة الى اخرى او من طابق الى آخر، شاملة جميع الخدمات التي تتكون من 8 ادارات تقدم نحو 60 نوعا من العمل الذي يقوم به الديوان بمختلف اجهزته. واضاف انه سعيد بان الوقت الذي سيقضيه المراجع في انجاز معاملته لن يتجاوز الدقائق الخمس، مشيدا بالطريقة التي تتم بمنتهى السلاسة والسهولة، متمنيا ان تكون هذه الخدمة متوافرة في جميع اجهزة الدولة وليست صالات فقط بل طبيعة علاقة العمل بين الموظف والمراجع، بحيث لا يحتاج المواطن الى علاقاته الشخصية او بعض الاطراف لتسهيل مهمته، مؤكدا ان تكون مهمته مقننة وفقا للقانون واللوائح، واضاف انه اذا كانت هناك حالات لا تنطبق عليها اللوائح والقوانين توضع لها شروط لمراجعتها وكيفية التعامل معها، وتمنى ان تتبع الوزارات هذه الاجراءات وهذه الطريقة التي تسهل على الموظف قبل غيره وايضا تسهل على المواطن. واضاف: نريد ان نقدم الخدمة الافضل، كذلك ان نمنع مسألة الواسطة، سواء الواسطة الوظيفية من داخل الجهاز او من خارجه حتى ينجز عمل يفترض في الجهاز او اي جهاز ان يقوم به، واضاف ان اجهزة الدولة هي اجهزة خدمية واسمها خدمة مدنية، لذلك من الواجب ان نقدم الخدمة دون تعال على المواطن، لأننا جميعا في مناصبنا المختلفة نأخذ راتبا كي نقدم هذه الخدمة للمواطن والمراجع، وهذه مسؤوليتنا دون تأفف وتكبر. وقال الحجي ان قضية الميكنة وما صاحبها من استخدام الاجهزة الحديثة في الديوان هي نقلة نوعية، مشيدا بدور العاملين في ديوان الخدمة بداية من رئيس ووكيل الديوان الى اصغر موظف، وذكر انها خدمة جيدة، وقال انه بعد انشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجلس الوزراء من الواجب على الاجهزة الاخرى ان تقدم الخدمة الفنية اللازمة لكل اجهزة الدولة كي تقدم الخدمة الافضل وفي وقت اقصر. وردا على سؤال حول موضوع زيادة الرواتب، قال الحجي: سبق ان صرح مجلس الوزراء في بيان له وانا كذلك صرحت اكثر من مرة بأن الحكومة تدرس الرواتب الى جانب مقارنتها بالرواتب في دول الخليج من اجل الزيادة، وليست دراسة من اجل الدراسة، بل الدراسة من اجل الزيادة، والحكومة ملتزمة بهذا بتوجيه سام من صاحب السمو الامير. وزاد الحجي: نحن ماضون بالاجراءات والبنك الدولي سيقدم دراسات كان يفترض ان تقدم الدراسة الاولية في ابريل والنهائية في يونيو المقبلين، لكن الحكومة استعجلت ذلك، واتفقنا مع الاخوان في البنك الدولي على ان يقدموا هذه الدراسة وبخطوط عريضة في اجتماعنا معهم في يوم الخميس 30 الجاري. واكد الحجي ان الزيادة ستتزامن مع العيد الوطني وعيد التحرير، اما نسبة الزيادة فقال الحجي: لا نريد ان نضع العربة امام الحصان، وفي 1 فبراير المقبل ستكون الملامح واضحة اكثر، وسنعلن الخطوط العامة لهذه الدراسة، وستكون زيادة مدروسة ومجزية وترضي الجميع. وردا على سؤال آخر حول اداء ديوان الخدمة المدنية في تخفيف طوابير الوظائف، قال: ليست القضية قضية ديوان الخدمة، لا اريد ان ادافع عن الديوان بصفته احد الاجهزة التابعة لي لكن الترشيحات هذه بناء على احتياج الوزارات والاجهزة الحكومية، وبالتالي انت لا تستطيع كديوان خدمة ان ترشح لجهات لم تطلب مرشحين ومع ذلك فالديوان والحكومة تلزم الجهات والمؤسسات الحكومية بأن تقدم لها مرشحين. وزاد الحجي ان نسبة الانتظار في طابور طلب الوظائف خفت وتقلصت ولاعتبارات كثيرة ليس المجال لذكرها لأن ما يهمني بالدرجة الاولى ان يكون التسجيل والتوزيع ليس فيه اي محاباة او توجيه من اي احد كان، وهذا انا متأكد منه واجزم بأنه متبع ويعطي الحق للجميع ويقوم على مبدأ العدالة. وبسؤاله عن موضوع الاحلال للوظائف قال الحجي: موضوع الاحلال قديم وانا تابعته من قبل الاحتلال ومستمرون فيه، لكن بعض الاجهزة لا تستطيع مثل الصحة مثلا من الصعب جدا ان نطبق عملية الاحلال ايضا الكهرباء والاشغال، ومن غير المعقول ان تكون هناك بطالة لكفاءات وطنية تشغل اماكنها كفاءات من غير المواطنين فالأولوية من دون شك للمواطن، لكن هناك اماكن نحن بحاجة وسنظل بحاجة شأننا شأن اي دولة اخرى الى عمال من غير المواطنين، واؤكد الدور التنموي والبناء الذي قام به الاخوة العرب وغيرهم وساهموا معنا في بناء هذه البلد. وعن النقاط الرئيسية التي ستركز عليها الحكومة في المرحلة المقبلة بعد زوال شبح حل المجلس، قال الحجي: لاشك في ان التفاؤل سمة اساسية لمن يتمنى العمل الايجابي لبلده وكلنا متفائلون والحكومة متفائلة بأجواء الوفاق التي سادت الايام الماضية، ونحن على ثقة بأن التكاتف والتنسيق بين الحكومة والمجلس سينعكس ايجابيا على العمل، وبشكل عام ولعل ما تم خلال المدة الماضية يعطي مؤشرا جيدا للعمل من خلال القوانين التي اقرت وحتى قبل جلسة الاستجواب اقر قانون الانتخابات وقانون الضريبة وقوانين اخرى، وهذا يعطينا الامل في ان تستمر عجلة الاندفاع وتقر قوانين اساسية وضرورية منها على سبيل المثال قانون الخصخصة وهو قانون اساسي، كذلك قانون لجنة المناقصات وهيئة سوق المال وقوانين اخرى من الاهمية ان تقر بأسرع وقت لأن من شأنها ان تكمل المنظومة منظومة القوانين التي اقرت في الجلسة الماضية، وهذه كلها قوانين تصب في خانة التنمية الشاملة، ودون شك ان اقرار قانون املاك الدولة و(BOT) والآن بانتظار صدوره وبالتأكيد ستنظرون الى ان هناك كما هائلا من المشاريع سيتم تنفيذها وفق قاعدة ثابتة لا تحتمل التفسير من اي جهة كانت، واضاف ان الحكومة تلتزم التزاما كاملا بما يقر من قوانين ولكن المطلوب من الجهتين التشريعية والتنفيذية ان تسارعا لإقرار هذه القوانين لكي لا تترك مجالا لأي احد كان بأن يستغل اي فراغ قانوني. وعن جلسة طرح الثقة، فأنا متأكد ان النواب مارسوا دورهم في الرقابة من خلال المحاسبة وهذا حق يجب ان يستخدم عندما تكون هناك ضرورة الى ذلك، لكن اذا رأت جهة او رأى البعض انه كان هناك ضرورة لمحاسبة وزيرة التربية فقد قدموا محاورهم الاربعة وفندت الوزيرة جميع المحاور تفنيدا شاملا بالمستندات والوثائق وانا متأكد ان الحكمة والعدالة ستسود جلسة 22 المقبل وان شاء الله ننطلق منها الى عمل اكثر يتوجه الى التشريع ونتوجه الى الرقابة ونبتعد عن الاحتقان السياسي.الصفحة  في ملف ( PDF )