البدر: دعم مُجز للصيادين.. وتدوير «الزراعة» سيشمل الوكلاء والمديرين ورؤساء الأقسام

محمد راتب كشف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة م.جاسم البدر عن وجود دراسة تم إعدادها من قبل الهيئة ورفعها إلى الجهات المختصة لتقديم الدعم المجزي والوافي للصيادين وذلك عن الفترة المزمع منع الصيد خلالها وهي سنتان، لافتا إلى انه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الهيئة وآخرين من عدة جهات معنية منها وزارة المالية لمناقشة مسألة هذا الدعم المناسب وصياغتها بشكلها النهائي ليتم تفعيلها في الميزانية القادمة. وقال البدر في تصريح صحافي أدلى به على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الهيئة في مبناها الرئيسي جريا على عادتها السنوية: ان الهيئة بصدد دراسة تكثيف نقاط المراقبة على حدود المياه الإقليمية المحاذية للمياه الدولية وذلك لمنع الصيادين من الدول المجاورة من ممارسة الصيد والتسلل إلى المياه الإقليمية الكويتية وصيد المخزون المحلي الذي تتم تنميته خلال فترات المنع، إضافة إلى عدم التساهل مع الصيادين الهواة الذين يمارسون الصيد بالوسائل المحترفة. وأضاف ان الفترة المقبلة ستشهد توزيع عدد من القسائم على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من أغنام وإبل ومستزرعي الأسماك وذلك بعد أن تم الانتهاء من توزيع القسائم على أصحاب المشاتل والمهندسين الزراعيين وكذلك على الشركات الوطنية المتخصصة في الاستزراع السمكي إضافة إلى توزيع أكثر من 250 جاخورا على مربي الإبل. وفي رده على سؤال عن التحريج الغذائي في منطقة أم الهيمان وإلى أي مرحلة وصل فيها، أشار البدر إلى أن المشروع تم البدء به فعليا بتخصيص مبلغ 700 ألف دينار له من قبل اللجنة الأمنية بعد طرح المناقصة الخاصة بالتسوير وخزان وشبكة الماء، في حين أن هناك مشروعا قادما ضمن ميزانية الهيئة للسنة القادمة وتقدر قيمته بنحو 5 ملايين دينار ويهدف إلى تنمية الزراعة وشبكات الري. وفي معرض إيضاحه لعملية التدوير التي ستشهدها الهيئة خلال الأسبوع المقبل، ذكر البدر أن التدوير في الهيئة سيشمل جميع القطاعات بمن فيهم الوكلاء ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وسيكون التدوير «جديا» وهناك من سيحال إلى التقاعد ومنهم من زادت خدمته عن 30 عاما، كما أن بعض الخبرات العربية التي لا تقدم قيمة مضافة إلى العمل سيتم الاستغناء عنها واستبدالها بخبرات أفضل لتجديد روح العمل في الهيئة مما سيصب في قطاع الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الهيئة ملتزمة بعملية «الإحلال الوظيفي» والتكويت بنسبة معينة كل عام. من جانب آخر، ذكر البدر أن مجلس الوزراء أحال مشكورا جميع التعويضات البيئية وعملية التخضير إلى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وهيئة التعويضات ولكن بإشراف هيئة الزراعة، حيث انها هي من سيقوم بتأهيل الشركات المتخصصة بالزراعة وطريقة ريها والإشراف عليها على مستوى الكويت وهو مشروع كبير مرتبط بالأمم المتحدة، وقد تم تكليف عدد من الإخوة لهيكلة هذا المشروع الضخم بصورة خاصة بحيث يخدم الكويت لمدة 30 سنة. أما فيما يخص المنافذ التسويقية التي ستفتح للمزارعين في بعض المناطق فأكد البدر على أنها ستكون للبيع بالتجزئة وليس بالجملة حيث ان سوق الفرضة الجديد بمنطقة الصليبية هو المكان الوحيد المخصص للبيع بالجملة وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا حتى لا يحدث لبس في الموضوع.