«التمييز» تسطر حكماً تبطل بموجبه جميع إجراءات التخارج أو البيع أو التنازل بين الشركاء لدى «العدل» و«التجارة» وتعتبرها غير رسمية

مؤمن المصري عقد المحامي رياض الصانع امس الاول مؤتمرا صحافيا دعا اليه جميع الصحف المحلية بغرض طمأنة المساهمين في الشركات التجارية بألا ينزعجوا من صدور حكم من محكمة التمييز بتاريخ 6/12/2007 باعتباره سابقة جديدة لا تعتد باجراءات وزارة العدل بخصوص التنازل او بيع الحصص التجارية بموجب الوكالات الموثقة لدى وزارة العدل التي بموجبها، وعلى مدى سنوات، تناقلت وتداولت الحصص بالشركات التجارية، وما سيترتب على هذا الحكم من امور مهمة ومعقدة لها آثارها في الواقع العملي والواقع الاقتصادي، خاصة في الشركات التي نقلت حصصها في شركات مساهمة مقفلة متداولة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة). وقال الصانع خلال المؤتمر «ان الحكم يعتبر اجتهادا قضائيا يرى ان ما يجري في وزارة التجارة وما يعقبه من اجراءات في وزارة العدل (ويعني وكالة البيع والتوكيل) اجراءات غير رسمية على خلاف ما يتطلب القانون وقد ابطلها. وهذا هو الحكم الاول الذي يصدر في هذا المنحى، ونحن سنحاول عرض هذا الموضوع على القضاء لكن بخصوم آخرين وطريقة اخرى في الشركة نفسها او في شركات اخرى بحيث نأخذ رأيا آخر في الموضوع نفسه، لأن حكم محكمة التمييز يعتبر حكما نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من الطرق القانونية، انما سنتخذ اجراءات جديدة في قضايا مشابهة وبخصوم مختلفين للحصول على حكم آخر من محكمة التمييز للفصل في الموضوع». واضاف الصانع ان المشرع (ويعني مجلس الامة) لابد ان يجد حلا لمثل هذه المنازعة القانونية بتشريع قوانين تقوم بتنظيم مثل هذه الامور التي تهم كل الناس وتهم الوضع الاقتصادي بالبلد، فلابد ان يتصدى للموضوع بموجب تشريع او قانون ينظم هذه العملية ويحدد الاجراء الرسمي الذي يلزم المحاكم باعتماده. ويضيف الصانع «ان الحكم الذي بين ايدينا يتعلق بموضوع التوثيق الرسمي، حيث يعتبر ما تقوم به وزارة العدل من توثيق تحت بند توكيل رسمي موثق اعتبرته تصديقا غير رسمي، حيث خلط الحكم بين التصديق والتوثيق، واعتبره غير رسمي لأنه ليس توثيقا، واعتبر البيع باطلا». وقال: لقد عقدنا مؤتمرنا هذا اليوم (امس) ليس للتعقيب على حكم المحكمة انما دورنا كممثلين للشركة التي صدر الحكم ضدها هدفنا خدمة للمتعاقدين مع الشركة حتى لا يقع احد في الخطأ نفسه مرة ثانية، واريد من خلالكم بعد نشر هذا المؤتمر على الناس ان اسمع رأي وزارة التجارة ورأي وزارة العدل في هذا الموضوع، فاذا حدثت اضرار معينة من خلال حكم كهذا من سيتحملها؟ الدولة ام الموثق ام المساهمين ام من رفعت ضده الدعوى؟ فدورنا هنا ان نخبر المتعامل في السوق ان هناك حكما صدر ونحن نتعامل بشفافية لابلاغ جميع المساهمين في هذه الشركة او غيرها من الشركات التي تعرضت او ستتعرض للموضوع ذاته اننا امام وضع قانوني لا نعرف للآن تفاصيله او تبعاته، ولا ندري كيف سينفذ وما آثاره على الباقين ولا ندري من سيتحمل مسؤوليته، وهل هناك قضايا سترفع على الدولة بعد هذا الحكم؟ اسئلة كثيرة في حاجة الى اجابات سنتركها للايام لتجيب عنها. وقد قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى وايدتها محكمة الاستئناف في ذلك الا ان محكمة التمييز كان لها رأي آخر في هذا الخصوص وهو ما ذكرناه آنفا.الصفحة  في ملف ( PDF )