المشاركون في ندوة «واقعنا الاقتصادي بين الرشاوى والفساد»:الحكومة تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية

الشليمي: على الحكومة البدء في المشاريع التنموية لتتمكن من مواجهة تحديات المرحلة المقبلة الفزيع: ضرورة متابعة قضية الاستثمارات الخارجية التي لا تخضع لرقابة مباشرة من ديوان المحاسبة أسامة دياب حمل عدد من الناشطين السياسيين في ندوة «واقعنا الاقتصادي بين الرشاوى والفساد» الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع بسبب عدم قدرتها على حل العديد من المشاكل الاقتصادية التي نعيشها وبدأت تنعكس سلبا على مستقبل البلاد، محذرين في الوقت نفسه من خطورة استمرار ازدياد حجم الباب الخامس للميزانية والمتضمن رواتب الموظفين الذي لايزال يلتهم 80% من حجم الميزانية العامة للدولة والذي يتطلب إعادة النظر في سياسة التوظيف من جديد. وأكد المشاركون في الندوة التي اقيمت في مقر قوى 11/11 بمنطقة العمرية وشارك فيها عدد من الناشطين السياسيين ان ضعف الحكومة كان مباشرا لاستشراء الفساد في كثير من توصيات الدولة. من جهته قال الناشط السياسي خالد الشليمي ان الوضع الاقتصادي بالنسبة للكويت مهم جدا، لأنها ومنذ عمرها الذي لم يتجاوز الثلاثمائة عام لم يشهد انتعاشا سوى في الخمسين سنة الماضية، لهذا يجب الاهتمام بالجانب الاقتصادي. وأضاف أن الكويت شهدت العديد من الأزمات الاقتصادية مثل الاحتلال العراقي وأزمة المناخ والمديونيات الصعبة وديون المواطنين والأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن الحكومة لم تفكر في تشكيل لجنة استشارية اقتصادية ترصد الواقع وتستشرف المستقبل، إلا أن صاحب السمو الأمير كان سباقا في ذلك. وأشار إلى أن الميزانية العامة للدولة تعتمد بشكل كامل وتام على عائد النفط في الوقت الذي بدأ فيه الانفاق يتزايد بشكل كبير وخصوصا خلال الثلاثين سنة الماضية التي تضاعفت فيه موازنة الدولة من 290 مليون دينار مع بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي حتى أصبحت خلال هذا العام 17 مليار دينار. وأكد ان الكويت بحاجة خلال العشر سنوات القادمة الى 34 مليار لتغطية موازنتها المتوقعة، لافتا إلى أن هذا يشكل عبئا على الحكومة التي لم تحرك ساكنا تجاه هذه المعضلة مما سيجعلها بمثابة ناقوس الخطر لمستقبل الكويت القادم. وطالب الحكومة البدء في المشاريع التنموية حتى تتمكن من مواجهة الزيادة الطبيعية للمرحلة المقبلة، خاصة ان القطاع الخاص كان بعيدا عن الحيادية تجاه الموظف الكويتي بسبب شراكته في المصالح مع الكثير من الأعضاء المتنفذين في المجلس. من جانبه قال المحامي نواف الفزيع ان أخبار الفساد والرشاوى بدأت تظهر على السطح تؤكد صحة التحذيرات التي كنا ننادي بها منذ وقت طويل، وان الأوضاع لم تستقر طالما ان الجميع لا يريد التطرق للباب الخامس من الموازنة العامة. وشدد على ضرورة متابعة قضية الاستثمارات الخارجية التي لا تخضع لرقابة مباشرة من ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن هناك العديد من التجاوزات في البلد والتي منها جامعة الشدادية التي كانت بداية تكلفتها مليار دينار فقط، فيما وصلت تكلفتها اليوم الى 3 مليارات بسبب الأوامر التغيرية. وانتقد بعض الممارسات التي تمارس في داخل الحرم الجامعي التي ادت الى بروز العديد من المشاكل الطائفية والقبلية غير المبررة مما انعكس على مخرجات جامعة الكويت، محذرا من دفع الشباب للجوء إلى الشارع أسوة بالشعوب العربية التي بحث عن ربيعها بعد ان استشرى فيها الفساد بشكل كبير. من جانبه قال ضيف الله العتيبي ان الأزمات جاءت بسبب الإدارة السيئة للحكومة التي لم تستطع حسم إدارة الدولة بعدما اختطفت الحكومة المجلس، معتبرا في الوقت نفسه الحكومة بالمقصرة في بناء الإنسان الكويتي بعدما تأخرت في بناء جامعة جديدة.