العفاسي: «هيئة مكافحة الفساد» الأسبوع المقبل ولا استثناءات من الإيقاف المؤقت لتحويل الزيارة التجارية إلى إقامة

نحن أمام استحقاق توطين الوظائف بنسبة 34% من أجل التوازن ومعالجة اختلال التركيبة السكانية أسامة أبوالسعود ـ بشرى شعبان أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي ان القرار الذي اصدره بشأن إيقاف تحويل الفيزا التجارية الى إقامة عمل قرار مؤقت لإعادة النظر في الضوابط وهو يشمل جميع القطاعات دون استثناء، وقال: ارتأينا إعادة النظر في الضوابط، مؤكدا حرص الدولة على مصالح القطاع الخاص وتسهيـل عملـه لكــن بشكــل لا يؤثر على التركيبة السكانية لاسيما أننا أمام استحقاق توطين الوظائف بنسبة 34% من أجل التوازن ومعالجة اختلال التركيبة السكانية ووضع حد للعمالة الهامشية والسماح باستقدام الخبرات المؤهلة، وبين انه في العام الفائت تم تحويل 13 ألف فيزا تجارية الى عمل وهذا رقم كبير وكان هناك استغلال للقرار من قبل البعض لذا كان الايقاف لإعادة النظر في الضوابط. وأبدى العفاسي اهتمامه الخاص بموضوع كادر العاملين في دور الرعاية، كاشفا عن قيامه بمناقشة موضوع الكادر مع رئيس مجلس الخدمة المدنية وبين له طبيعة عمل العاملين في هذا القطاع الذي لا يتوقف ابدا وهو من الاعمال الشاقة ويستحقون كادرا يتناسب مع طبيعة العمل وسيصار الى اعادة النظر في التقديمات آملين ان يتم اعتماد كادر خاص ينصف العاملين في هذا القطاع. وأشار الى ان الوزارة ضمن خطة عملها ادرجت إعادة بناء جميع مباني دور الرعاية الاجتماعية وفق ما يتناسب مع احتياجات القطاع، موضحا ان المباني الحالية عفى عليها الزمن وهي انشئت في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي ونطمح الى ان ترى المنشآت الجديدة النور قريبا، وعن مبنى المسنين الجديد قال: ان شاء الله سيتم افتتاحه قريبا. من جهة اخرى وبخصوص هيئة مكافحة الفساد ومتى سترى النور؟ قال الوزير العفاسي: هذه الهيئة مثار اهتمام الحكومة التي وقعت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والحكومة جادة في أن يكون لديها نظام رقابي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، والحكومة صادقت على الاتفاقية في عام 2006 وبدأ التنفيذ في عام 2007 والآن نحن بصدد مشروع الهيئة، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيكون مشروع إنشاء هيئة مكافحة الفساد اكتمل تقريبا وسيحال الى مجلس الأمة لعرضه على المجلس. قياديو الوزارة زاروا «الرعاية الاجتماعية» للمعايدة وزير الشؤون: إيقاف تحويل الفيزا التجارية مؤقت لإعادة النظر في الضوابط المعضادي: اعتماد نظام الخفارة لمديري ومراقبي قطاع الرعاية الدوسري: قرارات قطاع العمل لحماية أصحاب الأعمال والعمال وفي التفاصيل فقد أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي ان القرار الذي أصدره بشأن إيقاف تحويل الفيزا التجارية الى اقامة عمل مؤقت لإعادة النظر في الضوابط وهو يشمل جميع القطاعات دون استثناء. جاء ذلك في تصريح صحافي اثناء زيارته ومسؤولي الوزارة لدور الرعاية الاجتماعية لتقديم التهاني والتبريكات للنزلاء في عيد الفطر جريا على العادة السنوية في كل الأعياد. وتوجه بالتهنئة والتبريكات لجميع النزلاء والعاملين في هذا القطاع الإنساني مؤكدا حرص الوزارة على التواصل مع النزلاء وتقديم العيدية ومشاركتهم بهجة العيد وهذا من محاسن الدين الإسلامي الذي يحث على التواصل والتراحم ويدل على مدى اهتمام الدولة بهذه الشريحة الاجتماعية بمختلف فئاتها. وقال العفاسي ان القوانين في الكويت تولي اهمية خاصة لهذه الفئات بغض النظر عن جنسية النزلاء من منطلق انساني وهذا من محاسن هذا البلد الخير، موضحا ان الخدمات التي تقدمها الكويت لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية والتقديمات الاجتماعية متميزة ومختلفة عن جميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة التي توفر الرعاية الاجتماعية لهذه الفئات من حساب دفع الضرائب اما في الكويت فهي مجانية وهذا من تراحم المجتمع الكويتي واهتمام فئاته بعضها بالبعض، مبينا ان نزلاء ادارة المسنين جميعهم من غير الكويتيين وان الدولة تولي عناية خاصة لرعاية كبار السن لذا كانت خدمة الرعاية المنزلية التي توفر للمسن كل ما يحتاجه من خدمة وهو في منزله ووسط بيئته. وأبدى العفاسي اهتمامه الخاص بموضوع كادر العاملين في دور الرعاية كاشفا عن قيامه بمناقشة موضوع الكادر مع رئيس مجلس الخدمة المدنية وبين له طبيعة عمل العاملين في هذا القطاع الذي لا يتوقف ابدا وهو من الأعمال الشاقة ويستحقون كادرا يتناسب مع طبيعة العمل وسيثار الى اعادة النظر في التقديمات آملين ان يتم اعتماد كادر خاص ينصف العاملين في هذا القطاع. واشار الى ان الوزارة ضمن خطة عملها ادرجت اعادة بناء جميع مباني دور الرعاية الاجتماعية وفق ما يتناسب من احتياجات القطاع، موضحا ان المباني الحالية عفى عليها الزمن وهي أنشئت في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي ونطمح ان ترى المنشآت الجديدة النور قريبا، وعن مبنى المسنين الجديد قال ان شاء الله سيتم افتتاحه قريبا. وعن إيقاف تحويل الفيزا التجارية الى اقامة عمل اوضح انه اجراء مؤقت لإعادة النظر بالضوابط لاسيما انه تم استغلالها من قبل البعض بشكل غير سوي لذا ارتأينا اعادة النظر في الضوابط، مؤكدا حرص الدولة على مصالح القطاع الخاص وتسهيل عمله لكن بشكل لا يؤثر على التركيبة السكانية لاسيما اننا امام استحقاق توطين الوظائف بنسبة 34% من اجل التوازن ومعالجة اختلال التركيبة السكانية ووضع حد للعمالة الهامشية والسماح باستقدام الخبرات المؤهلة وبين انه في العام الفائت تم تحويل 13 الف فيزا تجارية الى عمل وهذا رقم كبير وكان هناك استغلال للقرار من قبل البعض لذا كان الإيقاف لإعادة النظر بالضوابط.بدوره توجه الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حمد المعضادي بالتهنئة لجميع النزلاء والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية كاشفا عن اعتماد نظام الخفارة للمديرين والمراقبين في قطاع الرعاية الاجتماعية حيث يجب ان يتواجد بعد الدوام الرسمي وفي العطل والإجازات مدير ادارة ومراقب في قطاع الرعاية باستمرار. وأوضح المعضادي ان جميع العاملين في دور الرعاية لاسيما المسؤولين يعملون كفريق عمل واحد هدفهم الأساسي تقديم افضل الخدمات لنزلاء القطاع واعدا بالعمل على اعادة النظر بالكادر الوظيفي للعاملين وفق رؤية وزير الشؤون. أما الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري فتوجه بالتبريكات للقيادة السياسية وعموم اهل الكويت بمناسبة عيد الفطر السعيد مؤكدا حرص الوزارة على مراعاة وتسهيل مصالح أصحاب الأعمال والعمال مؤكدا ان جميع القرارات التي تصدر بشأن تنظيم العمل هي لخدمة مصالح الجميع والقضاء على تجار الاقامات الذي يسيئون الى سمعة الكويت. اما مدير اداة رعاية المعاقين خالد المهدي فأمل ان يحمل العيد تباشير خيرة للعاملين في قطاع الرعاية واعتماد الكادر المنصف والعادل مثمنا دور وزير الشؤون في مجال اعادة النظر بالكادر. العفاسي: مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد سيكتمل الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة من جهة أخرى رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستشار د.محمد العفاسي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الحرس الوطني وسمو رئيس الوزراء. وردا على سؤال للصحافيين ـ عقب مشاركة الوزير هيئة الرؤية الشرعية باستطلاع هلال شوال ـ عن مشاركة الكويت في مؤتمر السلامة المهنية الذي سيعقد الأسبوع المقبل قال العفاسي: «الكويت تحرص دائما على المشاركة في تلك المؤتمرات لما لها من نتائج ايجابية لنا، وكما تعلمون فنحن في طور الإعداد لإنشاء هيئة مستقلة معنية بهذا الشأن ولابد ان نستفيد من كل الخبرات وتلك المؤتمرات، ونجدها فرصة طيبة لنا لأن هذا الملتقى سيضم الكثير من الدول المتقدمة والتي لها باع طويل في هذا المجال». وتابع قائلا «نحن وبلاشك سنستفيد من خبرات المجتمعين في هذا المؤتمر، فنحن الآن في طور البحث لإيجاد نظام بديل بعد إلغاء نظام الكفيل، يضمن حقوق القطاع الخاص ولا يظلم من ذلك وكذلك لا يظلم الوافد بسبب عدم وجود قوانين تحمي حقه من قبل أصحاب العمل». وردا على سؤال آخر عن تأخر إلغاء نظام الكفيل والذي كان مقررا في شهر فبراير الماضي قال الوزير العفاسي: «هذا صحيح، ولكنكم تعلمون العارض الصحي الذي تعرضت له على مدى 4 أشهر وهو ما حال دون انجاز الكثير من الأمور، وكنا قد بدأنا في هذا المشروع بداية قوية ـ ولله الحمد ـ وكنا سنطبقه في الوقت المحدد وفق القوانين التي وضعت في هذا الإطار، لكن الظروف الصحية حالت دون ذلك والإخوة توقفوا عن التطبيق نظرا لأنهم رأوا «انها فكرتي ومضيت فيها باعا طويلا ولم يفضلوا العمل دون وجودي وحتى لا يكون هناك خلط عما اتفق عليه وما كنا نطمح اليه». وأضاف قائلا: ونحن نطمح لأن نحقق السبق في المنطقة ونخطو خطوات ايجابية في هذا الملف على غرار وضع العمالة التركية في ألمانيا وكذلك العمالة في بعض الدول الأوروبية الأخرى وأنا كنت فيها وأعرف نظام الكفيل واستقدام العمالة وطريقة العقود وتنظيمها وهذه الأمور إفادتنا كثيرا». وتابع «ومؤخرا جلست مطولا مع السفير الألماني في الكويت واستفدت كثيرا منه في هذا المجال ونتمنى ان يوفقنا الله قريبا لوضع الآلية البديل لنظام الكفيل وتحقيق النتائج المرجوة منها من العدالة وحفظ حقوق القطاع الخاص وكذلك حقوق العمالة». وعن هيئة مكافحة الفساد ومتى سترى النور أجاب الوزير العفاسي بالقول: «هذه الهيئة مثار اهتمام الحكومة التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحكومة جادة في أن يكون لديها نظام رقابي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، والحكومة صادقت على الاتفاقية عام 2006 وبدأ التنفيذ عام 2007 والآن نحن بصدد مشروع الهيئة، وان شاء الله خلال الأسبوع المقبل سيكون مشروع انشاء هيئة مكافحة الفساد اكتمل تقريبا وسيحال الى مجلس الأمة لعرضه على المجلس». مرافقو الوزير رافق الوزير في زيارته كل من الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حمد المعضادي، الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري الوكيل المساعد لقطاع التنمية منيرة الفضلي وعدد من مديري ادارات الرعاية الاجتماعية ومدير مكتب الوزير حمود الحمد ومراقب مكتب الوكيل عبدالله الحمدان وحشد من رؤساء الأقسام والموظفين. من الجولة شملت جولة الوزير وقيادي الشؤون ادارة رعاية المسنين، دار الطفولة في الحضانة العائلية، دور رعاية المعاقين، والختام كان بلقاء ابناء الحضانة العائلية المستقلين ومن الدور الخارجية في الصالة متعددة الأغراض.