المجلس يحظر على الشركات البيع أو الشراء في السكن الخاص

موسى ابو طفرة  ماضي الهاجري  سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الامة في الجلسة الخاصة التي عقدها امس لمناقشة القضية الاسكانية على اقرار حزمة من القوانين الحيوية التي تنقل المشكلة الاسكانية من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الحلول وهذه القوانين هي تنظيم استغلال الاراضي الفضاء وضبط اسعار الأراضي السكنية وقانون الشركات التجارية وهذه القوانين تعد بمنزلة ثمرة استمرار التعاون بين المجلس والحكومة بما يعود بالنفع على المواطنين وهي ايضا تجسيد لروح التعاون بين السلطتين التي سادت طوال الاسابيع الماضية وحرص منهما على حل المشكلة الاسكانية وهو الأمر الذي يحد من ارتفاع اسعار الأراضي السكنية التي باتت تشكل هاجسا لجيل الشباب في تأمين السكن. وطالب النواب الحكومة بتنفيذ هذه القوانين التي من شأنها تقليل مدد الانتظار للمواطنين للحصول على الرعاية السكنية وتخفيض اسعار اراضي السكن الخاص. ويعتبر اقرار مجلس الامة قانوني منع الشركات والمؤسسات الفردية من المضاربة باراضي السكن الخاص وزيادة الرسوم السنوية على المتر الواحد من 500 فلس إلى 10 دنانير انجازا يضاف الى باقي الانجازات الاخرى المتمثلة في اقرار باقي القوانين الاقتصادية التي اقرها مجلس الامة مثل خصخصة الكويتية وتنظيم املاك الدولة وقانون المستودعات وتخفيض الضريبة على المستثمر الاجنبي وهذه القوانين من شأنها ان تنهض بالاقتصاد الكويتي وتمهد الطريق لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا ما يعود بالنفع العام على مصالح المواطن الكويتي الذي ظل كثيرا يبحث عن المشاريع التنموية الحيوية التي تساهم في توفير حياة كريمة له ولابنائه فضلا عن انها توجيهات سامية من صاحب السمو الامير. تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )