النقابيون لعلي الراشد: كلامك زادنا إصراراً على المضي في مطالبنا المشروعة وتنفيذ الإضرابات العمالية

العازمي: سنقف مع العمال في كل خطواتهم الهاجري: الاضراب حق مشروع وهو اخر الدواء الفارسي: عرفنا من يدوس في بطن الدستور الكندري: لا نقبل لغة التهديد وماضون في إضرابنا أسامة أبوالسعود رفض عدد كبير من النقابيين عبر «الأنباء» ما جاء على لسان الوزير علي الراشد بإدخال الجيش والشرطة في الاضرابات العمالية وشددوا على انهم عرفوا الآن «من يدوس في بطن الدستور وان حديثه زادهم اصرارا على مطالبهم العادلة والمشروعة». رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي رفض كلام الوزير علي الراشد واصفا تصريحاته بإدخال الجيش والشرطة في القضايا العمالية بالقول «هذا دمار للبلد وعملية مستحيلة والكويتيون جميعا لن ينصاعوا لهذا الكلام، وهو مبدأ مرفوض ولا يمكن لأحد ان يقف ضد المطالبات المشروعة والحقة ولا ان يوقفها». وتابع العازمي قائلا: «هناك دولة وقانون ومع الاسف الوزير الراشد يرجعنا للعصور الحجرية والكلمة الان هي للعمال وللشعب، نحن ننظر للبلد وتنميته ومصلحته العليا التي تقوم وفق دستوره على العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية». وقال العازمي «سنقف مع العمال في كل خطواتهم التصعيدية حتى اقرار حقوقهم المشروعة والعادلة». اما رئيس نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية عبدالله سيف الهاجري فرد على حديث الوزير علي الراشد بالقول «نحن في بلد دستوري وهناك اتفاقيات وقوانين دولية ومعاهدات وقعت عليها الكويت ولا نقبل ابدا المساس بالمؤسسات النقابية او الحقوق العمالية ولن نتهاون في اتخاذ أي اجراءات قانونية ومنها الاضراب الذي كفله الدستور الكويتي والقوانين الدولية التي وقعت عليها الحكومة الكويتية». وقال الهاجري «الاضراب حق مشروع وهو آخر الدواء اذا لم تتحقق مطالبنا المشروعة» مضيفا نعاني منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا من المماطلات والتسويف في اقرار كوادرنا وامتيازاتنا المالية اسوة بزملائنا في مختلف الجهات الحكومية الاخرى ومنها بدل الـ 100 دينار التي تم اقرارها لجميع الهيئات الحكومية ولم تقر للمؤسسات حتى الآن وايضا بدل الشاشة للموظفين الذي يواجهون الجمهور وبدل شاشة آخر لمن لا يواجهون الجمهور وبدل المحاسبين والمهندسين والقانونيين لم يقر لهم أي بدلات في الخطوط الجوية الكويتية. واشار الهاجري الى انه قام اكثر من 200 موظف برفع دعاوى قضائية وصدر حكم بمحكمة التمييز لصالح احد الزملاء بالحصول على جميع بدلاته وتم مخاطبة المؤسسة لكن لم يتم أي شيء والمماطلات هي سيد الموقف. ووجه الشكر للتنمية والاصلاح على مطالبتهم بإقرار زيادة موحدة للعاملين في القطاع الخاص بواقع 100 دينار لكل موظف داعيا نواب مجلس الامة الى تبني هذا المقترح وتفعيله للمساواة بين ابناء الوطن في القطاعين العام والخاص. ومن جهته قال رئيس نقابة العاملين بوزارة الاعلام ياسين الفارسي ان الشعب الكويتي لديه عهد من المهد الى اللحد مع اسرة ال الصباح، والان عرفنا من «يدوس في بطن الدستور». وطالب الفارسي الوزير علي الراشد بالاعتذار للحكومة التي هو عضو فيها وللشعب الكويتي لأنه اساء بالدرجة الاولى للحكومة الكويتية خارج الكويت وهي نقطة سوداء على الحكومة الكويتية في الخارج رغم انها حكومة تؤمن بالديموقراطية والدستور. وقال الاضراب حق مكفول وهناك اتفاقيات وغير مقبول من الراشد استخدام الجيش والشرطة ضد المنظمات النقابية مشيرا الى ان على الراشد جاء من رحم الشعب ووصل لمجلس الامة والحكومة مضيفا ونحن كنقابيين نبدأ بالتفاوض مع المسؤولين والاضراب آخر الدواء. واضاف لسنا اصحاب التصعيد بل بالعكس نبدأ خطوة خطوة هذا الكلام محسوب على الراشد كرجل يحترم الدستور والديموقراطية ولفت الى ان المشكلة سببها الخدمة المدنية والحكومة وليس النقابيون وتابع الفارسي «مطالبتنا منذ سنوات، فإذا كان الدستور الكويتي ينص على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص فلا يجوز ان تكون هناك هذه التفرقة الشاسعة في الرواتب ومن جهته شدد الناطق الرسمي باسم نقابة القانونيين احمد الكندري على انه «لا نقبل بلغة التهديد ابدا ونحن ماضون في اضرابنا وهذا الاسلوب زادنا اصرارا على المضي نحو الاضراب حتى تتحقق مطالبنا». وتابع قائلا «وكان الاجدر بالناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ان يجتمع بنا كنقابات وينظر لمطالبنا ويتفاوض معنا بصفتنا جهة رسمية نمثل جموع موظفي الدولة وما زاد الامر سوءا تصريحاته بأنه سيدعم زيادات الفتوى والتحقيقات ويهدد القانونيين العاملين في الجهات الحكومية الاخرى. وتابع الكندري قائلا «واما تصريحه غير المدروس بإحضار العسكر من الجيش والشرطة فإننا سنتواجد في مكاتبنا ولن نقوم باي خدمات للجمهور وسوف تفتح ابوابنا للجيش والشرطة حتى يقوموا بالمهام والاعمال بدلا منا. واكد الكندري ان اضراب نقابة القانونيين محمي بقوة القانون حيث دعت اليه النقابة وكان الاجدر بالوزير الراشد ان تعاقب الحكومة الفتوى والتشريع عندما اضربوا من محض ارادتهم دون وجود أي غطاء قانوني من نقابة دعتهم الى الاضراب وهذا مخالف للقانون وكان على الحكومة ان توقع عليهم الجزاءات والعقوبات لأنه اضراب مخالف للقانون. واقرأ ايضاً: كادر «الفتوى والتحقيقات» جاهز الأربعاء ضغوط لإيقاف تحديد فترة رؤساء المراكز الصحية الحكومة تجتمع ظهر اليوم «الكهرباء» ترصد 30 مليون دينار لإنشاء فروع في المحافظات الست «الصالون الإعلامي» يستأنف جلساته بـ «الربيع العربي.. إلى أين؟» يوسف مصطفى: أهمية توظيف خبرات الـ «بي.بي.سي» في مشروع إطلاق قناة فضائية إخبارية كويتية جديدة حوار كويتي ـ إيراني على «بساط أحمدي» الصواغ: زيادة الـ 100 دينار مخيبة لآمال مفتشي العمل بالشؤون مبادرة لمدونين على الإنترنت تطالب بتوحيد المطالب والجهود الشبابية العدساني يرأس وفد «المحاسبة» في اجتماعات الآسوساي