الفلبين تهدد بإيقاف إرسال العمالة المنزلية للكويت

بشرى شعبان كشفت رئيسة اتحاد العمالة المنزلية في الفلبين ثلما اوانان فرع الكويت ان زيارتها الى الكويت جاءت لوضع المسؤولين أمام قرار وزارة العمل بالفلبين بشأن تصدير العمالة المنزلية والذي ينص على ضرورة توفير الحماية للعمالة ولإيجاد قانون خاص ينظم عملهم ووجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين الدولتين لاستمرار تصدير العمالة وفي حال عدم قيام الدولة المستوردة للعمالة بالالتزام بهذا القانون ستوقف الفلبين ارسال العمالة المنزلية الى هذه الدول. وعن الكويت اوضحت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مع عدد من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية في الكويت في فندق هاورثون ـ حولي ان هدف الزيارة هو شرح نية الحكومة الفلبينية للمسؤولين بإيقاف ايفاد العمالة المنزلية اذا لم تلتزم بالقرار الصادر عن وزارة العمل الفلبينية بشأن العمالة المنزلية حيث قالت: لهذه الغاية كان لقائي مع مدير عام الهجرة وادارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية لأبين لهم القرار وأوضح لهم ان هناك اتفاقية موقعة بين الحكومتين في العام 1967 وهي عبارة عن تفاهم عمالي ولكنها مقتصرة على العمالة في القطاع الأهلي وتمنيت عليهم ادراج العمالة المنزلية في هذه الاتفاقية كما انها لا تتضمن حقوق العمالة بل تقتصر على ارسال العمالة لذا كان لنا رجاء من حكومة الكويت بسن قانون خاص بالعمالة المنزلية واقامة اتفاقية عمالية أو مذكرة تفاهم. واضافت اوانان ان هذا القانون الخاص بالعمالة المنزلية في الفلبين صدر في مارس 2010 وقد تم تطبيق الجزء المتعلق بالتأمين على العمالة المنزلية في الفلبين وتم تأجيل الشق المتعلق بالقوانين والاتفاقيات في الدول المستوردة لمزيد من المفاوضات والزيارة الى الكويت من ذلك. وردا على سؤال ان الفلبين ستأثر في حال إيقاف إرسال العمالة المنزلية بينما الكويت تستورد حاجتها من دول أخرى قالت اوانان: صحيح ومن اجل ذلك كانت الزيارة لكي نسعى مع الحكومة الكويتية وأصحاب المكاتب الخاصة بالعمالة المنزلية لإيجاد حل للمشكلة. وعن سبب ارتفاع رواتب وتكلفة العمالة الفلبينية قالت: هناك أسباب كثيرة منها التأمينات والبصمات والرسوم الأخرى الى جانب تدني سعر صرف الدولار كل هذه الاسباب أدت لرفع الراتب للعمالة الفلبينية الى 400 دولار وان الارتفاع يشمل جميع الجنسيات وليست الفلبينية فقط. بدوره رأى رئيس اتحاد المكاتب الكويتية للعمالة المنزلية السابق وصاحب مكتب عبدالعزيز العلي ان اللقاء مع الوفد الفلبيني تناول أسباب عزوف الدول عن ارسال عمالتها الى الكويت وقد بين ان هناك أسبابا عديدة لهذا العزوف أولا القصور القانوني والتشريعي بشأن العمالة المنزلية حيث ان هذا القطاع وبالرغم من وجود أعداد ضخمة من العمالة لا يوجد قانون خاص بهم. والأمر مقتصر على القرارات والعقود التي تصدرها وزارة الداخلية تحدد بموجبها حقوق وواجبات هذه العمالة. وأيضا عدم قيام بعض الجهات الرسمية بإبرام اتفاقيات عمل وتعاون مع الدول الموردة للعمالة المنزلية ومنها على سبيل المثال دولة اندونيسيا والتي منعت عمالتها عن الكويت منذ سبتمبر 2009. وأيضا وللأسف هناك دول أخرى تلوح بأنها ستوقف قدوم عمالتها للكويت اذا لم تتحسن الأوضاع مثل الفلبين. علما ان هاتين الدولتين تمثلان أكثر من 80% من إجمالي العمالة التي تصل الى الكويت. وأضاف العلي كما ان الجهات الرسمية لا تسعى بشكل جدي لإبرام اتفاقيات مع دول جديدة لم يسبق للكويت التعامل معها. ولهذا قدمنا الى وزارة الشؤون مذكرة شرحنا فيها وضع العمالة المنزلية بالكويت وسبل تطويرها وتحسين أوضاعها ووعدنا المسؤولون في الشؤون بالاهتمام بالموضوع ودراسته ومناقشته مع المسؤولين بالوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم. وقال قدمنا الى وكيل وزارة الخارجية منذ أسبوع تقريبا دراسة أيضا حول أوضاع العمالة المنزلية. وقد لمسنا منه كل اهتمام بالموضوع واعطائه أولوية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. وأهم ما جاء بالمذكرتين سرعة إصدار القانون الخاص بالعمالة المنزلية، وفصل تبعية كل ما يتعلق بالعمالة المنزلية ونقلها من وزارة الداخلية الى وزارة الشؤون، وان يقتصر دور ادارة العمالة المنزلية على مراقبة أداء مكاتب استقدام العمالة فقط، وان تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة السفارات المعنية بضرورة التزامها بتحويل العامل المنزلي الى الجهات الرسمية خلال 48 ساعة من لجوئه اليها لحل مشكلته حلا قانونيا. الى جانب ابرام اتفاقيات عمل وتعاون مع دول لم يسبق لنا التعاون معها لجلب واستقدام عمالتها للكويت. الفلبين تهدد بإيقاف إرسال العمالة المنزلية للكويت