دراسة جامعية: ضرورة إخراج قضية البدون من المصالح الفردية والفئوية

دعت دراسة أكاديمية نشرتها مجلة التربية الصادرة عن جامعة الكويت الى ايجاد الحلول الموضوعية للمقيمين بصورة غير قانونية في دول مجلس التعاون الخليجي بما لا يتعارض مع المصالح العامة للمجتمع. وأوصت الدراسة التي أعدها رئيس قسم أصول التربية في كلية التربية بجامعة الكويت د.سعد الشريع وأستاذ أصول التربية في الكلية د.علي وطفة بإجراء دراسات معمقة حول مختلف جوانب الحياة الاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية في دول الخليج العربي باعتبار أن المسألة قضية اجتماعية سياسية. ودعت الدراسة التي نشرت بعنوان «البدون من منظور عينة من طلاب جامعة الكويت.. دراسة سوسيولوجية في ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية» دعت الى دراسة الرأي العام لمختلف شرائح المجتمع الكويتي حول المقيمين بصورة غير قانونية وتحليل تأثير مختلف المتغيرات المؤثرة في مواقفهم واتجاهاتهم. كما أوصت بإخراج هذه القضية من دائرة التداول الأيديولوجي الذي يقوم على المصالح الفئوية والفردية ووضعها في دائرة القضايا الوطنية التي تتطلب رؤية موضوعية تعلي من شأن المصلحة العامة على كل ما عداها. وقالت الدراسة ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية تعد من أهم المشكلات الاجتماعية والسياسية المعاصرة في دول الخليج العربي وشكلت محورا مركزيا للجدل السياسي الدائر وبؤرة للصراع الأيديولوجي ومنطلقا للتداول الحقوقي المكثف فيما يتعلق بأبعادها التاريخية ومداخلها الإنسانية ومخارجها الأمنية. واستهدفت الدراسة تقديم رؤية علمية موضوعية حول أوضاع هذه الفئة في الكويت وتشخيص أبعاد قضيتهم من منظور سوسيولوجي بعيدا عن التداول العاطفي والأخلاقي والانفعالي وازالة الغموض الذي يستغرق هذه القضية في اتجاه تحديد صورتها الموضوعية على ايقاع الحوادث والمتغيرات السياسية والدولية والاجتماعية وتقديم مقترحات يمكنها أن تؤسس لحلول موضوعية تتعلق بأفراد هذه الشريحة الاجتماعية. يذكر ان الكويت أنشأت قبل نحو تسعة أشهر «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» وهو يعمل ضمن خريطة طريق لدراسة حالات المقيمين بصورة غير قانونية المعروضة عليه بهدف ايجاد حلول جذرية لهم. وتقدم الكويت خدمات وتسهيلات لهذه الفئة في مجالات العلاج والتعليم واستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وعمل التوكيلات واستخراج رخص القيادة واستخراج البطاقة التموينية ويتمتع المعاقون من هذه الفئة بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.