قال الوزير د.محمد البصيري ان مجلس الوزراء جدد تأكيده على قراره بتكليف عدد من الجهات الحكومية انجاز دراسة شاملة تتناول الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية بشأن بعض المطالب والمقترحات تقدمت بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية لحسم تلك المطالب والمقترحات على أساس موضوعي وعادل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف. وأضاف الوزير د.البصيري في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده يوم الخميس الماضي يقضي بتكليف ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية لانجاز هذه الدراسة المشار اليها أعلاه. وحول مطالبات نقابة القانونيين الكويتيين ذكر الوزير البصيري ان مطالبات نقابة القانونيين العاملين في الجهاز الحكومي «تنحصر في تعديل مسمياتهم الوظيفية وقد تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالاستعجال في مراجعة هذه المسميات على ضوء التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل والمهام الوظيفية التي يقومون بها في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة».