حيدر: إعادة تقييم النظم والاشتراطات البيئية الواجب تطبيقها على المنشآت بما يكفل حماية البيئة

عبدالهادي العجمي وقعت شركة «التنمية النفطية» و«الهيئة العامة للبيئة»، مذكرة تفاهم تتعلق بكل الاجراءات الادارية والمساعدات الفنية اللازمة التي ستدخل في شروط التعاقد مع الشركات النفطية العالمية المتقدمة لمشروع تطوير الحقول النفطية في شمال الكويت. مثّل «التنمية النفطية» في التوقيع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب هاشم الرفاعي، في حين مثّل الهيئة العامة للبيئة المدير العام بالوكالة الكابتن علي حيدر، بحضور عدد من المسؤولين في المؤسستين وافراد الفريق الذي عمل على اعداد المذكرة. وبهذه المناسبة ألقى الرفاعي كلمة رحب فيها بالحضور معربا عن سروره، لتوقيع المذكرة التي تمنى ان تكون بداية خير للتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. وتقدم الرفاعي بالشكر للاخوة والاخوات في الهيئة العامة للبيئة لما ابدوه من تعاون واضح وبناء من اجل انجاز مذكرة التفاهم، مقدرا الجهد المبذول تجاه هذا الانجاز الكبير، الذي يشكل انطلاقة جديدة للقطاع النفطي، لما يواجهه هذا القطاع بشكل عام، وقطاع الانتاج بشكل خاص من تحديات في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لرفع مستوى الاداء والكفاءة على المستويين الاداري والفني. واضاف الرفاعي ان امتلاك الكويت لرابع احتياطي نفطي عالمي، يجعلها تتبوأ موقعا استراتيجيا مهما في عالم الصناعة النفطية، وحيث اننا نعيش في سباق مع الزمن في ظل الظروف الحالية بسبب ارتفاع اسعار النفط والازدياد المطرد في الطلب على المنتجات النفطية، نجد انفسنا في القطاع النفطي بمكانة تحتم علينا بناء استراتيجيات بعيدة الامد للصناعة النفطية في الدولة ورسم خريطة طريق لتطوير الحقول النفطية. واعتبر ان تحقيق الاهداف من تلك الاستراتيجيات يتطلب تضافر جميع المؤسسات في الدولة، بما فيها الهيئة العامة للبيئة، للوصول الى الاهداف المرجوة والسير مع الركب للمحافظة على المكانة الاقتصادية للكويت في عالم النفط. واشار الى ان مذكرة التفاهم والتعاون بين الهيئة العامة للبيئة وشركة التنمية النفطية، والتي تم التوقيع عليها تشكل نقلة نوعية للرقابة وتفعيل قوانين حماية الثروات الطبيعية، وقوانين حماية البيئة في الكويت، ويجب التأكيد على ان هذا العمل يشكل سابقة تاريخية في مجالات التعاون بين مؤسستين مسؤولتين في الدولة من اجل تفعيل القوانين البيئية لتحسين الاداء وتخفيض الاضرار على البيئة. ولفت الى ان التعاون بين الهيئة العامة للبيئة وشركة التنمية النفطية هو السمة البارزة بين المؤسستين، وهذا الانجاز ما هو إلا تعبير واضح عن نضوج وتعقل القيادات الادارية في الدولة، من اجل دفع عجلة التنمية والنهوض بالمستوى العام في الجوانب العلمية والعملية، ومن هنا نجد انفسنا امام تحديات كبيرة قادمة، تتطلب تضافرا لجهود جبارة من اجل تحقيق الاهداف المرجوة لما تحتويه مذكرة التفاهم وآلية العمل التي تتضمنها تلك المذكرة. وكشف عن انه انطلاقا من هذا المبدأ، فإن شركة التنمية النفطية، وبعد ان تباشر شركات النفط الاجنبية عملها، ستبادر الى اتخاذ خطوات مهمة تتعلق بانشاء غرفة بيانات مركزية متضمنة للبيانات الخاصة بحماية البيئة طبقا للقوانين المحلية، وبناء القاعدة المعلوماتية المرتبطة بها، وتسخير هذه القاعدة لتسهيل عمليات التدقيق والتفتيش المطلوبة، مع وضعها في خدمة البرنامج العام للأبحاث والتطوير. ومن الخطوات التي ستتخذها «التنمية النفطية» ايضا، استخدام القاعدة المعلوماتية في ادارة ومتابعة التغيرات في المكونات البيئية، وايجاد آلية للتفاعل بين الاطراف المعنية لتحقيق الشفافية، فضلا عن الاستمرار بتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وفتح قنوات الاتصال مع الشركات العالمية للاستفادة القصوى من خبراتها في هذا المجال. بعدها تحدث علي حيدر فأعرب عن سعادته بوجوده بمناسبة حفل التوقيع على المذكرة في منطقة الاحمدي التي قال انها بنيت على اسس بيئية متينة وجيدة، وفي مقر تابع لمؤسسة عملت الكثير من اجل الحفاظ على البيئة. واضاف حيدر ان الاتفاقية التي نحن بصدد التوقيع عليها لا تأتي لكي نتخلص من مسؤوليتنا في حماية البيئة والمحافظة عليها وتحميلها لطرف آخر، بل لنتشارك معا في هذه المسؤولية ولكي نسهل اتخاذ كل الاجراءات التي تساعد الجميع، كل فيما يخصه، بالسعي للحفاظ على البيئة وتطبيق القوانين والمعايير الخاصة بها في الكويت بشكل سليم». واعتبر ان بنود المذكرة تساهم بشكل كبير في البعد عن التعقيدات الادارية والروتين الممل، وتؤدي الى تسهيل الاجراءات، لاسيما من خلال قيام شركة التنمية النفطية بإنشاء قاعدة معلومات وبيانات ستكون متوافرة للجميع، مشيرا الى انه ليس لديه مشكلة شخصية في حال تم لفت نظره الى خطأ ما يمكن تصحيحه، لأن العمل سيتميز بالشفافية المطلقة. ورحب بكل من يود الاطلاع على تفاصيل المذكرة والعمل الذي سيتم من خلالها، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي تنفذه شركة التنمية النفطية، وبالأخص في مجال المحافظة على البيئة ووضوحها في هذا السياق، مطالبا الجميع باتباع القوانين وتطبيقها. وكشف حيدر اخيرا عن ان الهيئة العامة للبيئة بصدد اعادة تقييم لائحتها التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 210 لسنة 2001، والمتضمنة لكل النظم والاشتراطات والمعايير البيئية الواجب تطبيقها على كل المنشآت في الدولة بما يكفل حماية البيئة ومنع المساس بها. وختم بالتأكيد على التعاون مع كل القطاعات في هذا الاطار، متمنيا التوفيق لشركة التنمية النفطية في مشروعها الكبير «مشروع الكويت»، الذي رأى في تنفيذه مصلحة للكويت وللقطاع النفطي والصناعة النفطية فيها. بعدها جرى تقديم دروع تقديرية من شركة التنمية النفطية الى جميع افراد فريق العمل من المؤسستين، الذي ساهم في التوصل الى هذه المذكرة واعدادها. وتتضمن المذكرة 12 بندا تنضوي بمجملها في سياق تعهد شركة التنمية النفطية بالقيام بأعمال التدقيق البيئي قبل وخلال عمليات التشغيل التي ستجريها شركات النفط الاجنبية الفائزة بعقد تطوير حقول النفط في شمال الكويت بعد اقرار القانون الخاص بها، وإلزام هذه الشركات بالعمل ضمن المعايير والشروط المطبقة في الكويت فيما يتعلق بحماية البيئة. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قال رئيس مجلس الادارة لشركة التنمية النفطية والعضو المنتدب هاشم الرفاعي: اننا في الشركة نثمن مبادرة الهيئة العامة للبيئة بتوقيعها مذكرة تفاهم مع الشركة، وهي الاولى من نوعها التي تبشر بأن السلطات في الدولة تعمل كيد واحدة لحماية البلاد، واضاف الرفاعي ان القطاع النفطي متفهم المسؤوليات الجسيمة التي تقع عليه نتيجة قيامه بعمليات النفط والاستكشاف وما لها من آثار قد تكون سلبية على البيئة، وزاد انه يتحتم علينا النهوض بمسؤولياتنا، وان نعمل يدا بيد مع الهيئة العامة للبيئة، لذلك قمنا بإعداد مذكرة تفاهم تمنحنا المزيد من المسؤولية، بالاضافة الى مسؤولياتها الرقابية، فهذا نوع من تفعيل قوانين حماية البيئة في الكويت وبإذن الله تكون بداية تعاون مثمر بين جهتين من جهات الدولة.الصفحة  في ملف ( PDF )