بورمية ومزيد يطالبان الحكومة بمواجهة ارتفاع الأسعار

موسى أبوطفرة طالب النائبان د.ضيف الله بورمية وحسين مزيد الحكومة بضرورة التدخل السريع للحد من ارتفاع الاسعار. وقال النائبان، في تصريحين منفصلين، ان على وزارة التجارة الا تقف مكتوفة الايدي امام بعض التجار الذين اصبحوا يحتكرون السلع. احتكار السلعالنائب د.ضيف الله بورمية طالب الحكومة بضرورة التدخل السريع للحد من ارتفاع الاسعار ومكافحة الغلاء الذي اجتاح البلاد مؤخرا نتيجة لضعف الدور الحكومي في ضبط المسألة. وقال: ان على وزارة التجارة الا تقف مكتوفة الايدي امام بعض التجار الذين اصبحوا يحتكرون السلع ويتحكمون بارتفاع وانخفاض اسعارها دون مراعاة لمصالح البلاد والعباد، متسائلا في الوقت ذاته عن الجدوى من التمسك بالوكيل الحصري الذي يمثل جزءا من المشكلة ويساعد على الاحتكار، وبين ان على وزير التجارة ان يولي هذا الامر عناية خاصة ويثبت للمواطنين ان هناك دولة مسؤولة عما يدور في السوق، خصوصا الارتفاع الجنوني لاسعار السلع. واوضح بورمية ان زيادة اسعار مختلف السلع في هذا الوقت وعدم تدخل الوزارة لمحاسبة التجار المحتكرين والمتلاعبين بهذه الاسعار يثير علامات استفهام عديدة حول الموضوع، مبينا ان العديد من المواطنين تضرروا من هذه الزيادة التي بلغت ارقاما فلكية من دون ان تتدخل الوزارة او المسؤولون في ذلك. واضاف: اننا نتابع التجارة الحرة المفتوحة لكننا ضد الاحتكار واستغلال المواطنين، مشيرا الى ان هناك ادوات كثيرة تستطيع ان تستخدمها وزارة التجارة، وعملها لا يجب ان يقف عند حد رفع القضايا على بعض التجار المخالفين. كما انتقد د.بورمية تصريحات احد المسؤولين بوزارة التجارة حول قصور القوانين الرادعة لمن يتلاعبون بالاسعار، واصفا تلك التصريحات بأنها اطلقت للتهرب من المسؤولية وللتواطؤ مع بعض التجار المتلاعبين بالاسعار. وحمّل وزير التجارة مسؤولية تلك التصريحات «الهزلية»، مستغربا في الوقت ذاته من الصمت المطبق على وزير التجارة حيال تلك التصريحات التي اطلقها احد المسؤولين بوزارته، مؤكدا انه اذا كان ما قاله ذلك المسؤول صحيحا فأين الوزير من طلب تعديل تلك التشريعات القاصرة عن معاقبة المتلاعبين بمصائر الناس من خلال ارتفاع الاسعار اثناء مناقشة موضوع الغلاء في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة؟. حماية المستهلكمن جانبه، اعرب النائب حسين مزيد عن امله ان تستسبق الحكومة اقرار زيادة الرواتب والتي ستعلن عنها نهاية الشهر الجاري بقرار مواز للحد من ارتفاع الاسعار. وقال مزيد، في تصريح لـ «الأنباء»، ان على الحكومة البدء في ضبط الاسعار حتى لا تذهب الزيادة الى ارصدة التجار ولا يستفاد منها، مشيرا الى ان اسعار السلع ارتفعت بشكل ملحوظ هذه الفترة، وهو ما يهدد المواطنين والمستهلكين من الاستفادة من الزيادة المرتقبة في الرواتب. واوضح مزيد ان على الحكومة، وذلك عبر اجهزتها في وزارة التجارة والبلدية، ان تفعل قوانين حماية المستهلك وان تراقب اسعار السلع، سواء الغذائية او غيرها، وذلك لمنع اي رفع متعمد يصاحب الزيادة، مشيرا الى ان قوانين الحماية ان فعلت فإنها ستحد من الارتفاع المصطنع، وستجعل المواطنين يستفيدون من الزيادة في المرتبات. واشار مزيد الى ضرورة ان تبنى الزيادة على اسس دقيقة، وان توضع وفق الفوائض النفطية التي تمر في البلاد، آملا ان تكون الزيادة مجزية للمواطنين وان تواكب طفرة الارتفاع العالمي في اسعار النفط وتأتي لتعويض المواطنين عن الغلاء في اسعار السلع.الصفحة  في ملف ( PDF )