المطيري: مقترح إلغاء منع الاختلاط يصادم الشريعة ويؤزم الساحة السياسية ويشغل وقت المجلس بأمور هامشية

ضاري المطيري اكد الامين العام لتجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري ان قانون إلغاء منع الاختلاط اتى نتيجة انشقاق بين اعضاء «التحالف الوطني» في المجلس وارادة تسجيل موقف لا اكثر. واوضح ان المقترح يعبر عن عبث سياسي داعيا جميع التكتلات والحركات السياسية الى انكاره. وشدد المطيري على ان سياسة الاستهزاء بالعلماء والتطاول على ابناء القبائل داخل اروقة المحاكم يجب الا تمر مرور الكرام، بل ينبغي ان تسجل ضد من تبناها ممن يدعي الوطنية. جاء ذلك ضمن مؤتمر صحافي حمل عنوان «الاستفزاز الليبرالي للشارع الكويتي والتواطؤ الحكومي» الذي اقيم في ديوان محمد هايف المطيري في الفردوس صباح السبت. وفيما يلي نص بيان التجمع الذي تلاه المطيري:يأتي هذا التحرك من قبل ما يسمى بكتلة التجمع الوطني في ظروف سياسية متشعبة كان الشعب الكويتي يتطلع لها بترقب شديد، منها زيادة الرواتب واسقاط القروض وازمة ارتفاع الاسعار وغيرها من القضايا المطروحة في الساحة من قضايا التنمية والاقتصاد، واتت ايضا هذه القضية متزامنة مع تأكيد الحكومة لبرنامجها الاقتصادي المرتقب التي بشرت به. وللأسف ان هذه الكتلة التي مازالت تساهم في تشكيل الحكومة بشكل كبير في الآونة الاخيرة هي من تصعد وتؤزم في الوقت الحاضر بعدما استبشرنا خيرا بتحسن العلاقة بين الحكومة والمجلس، ولكل نائب في اعتقادنا الحرية في طرح ما شاء واقتراح ما شاء من القوانين، ونحن لا نعارض اي مشروع او قانون يطرحه عضو في المجلس بالطريقة المتبعة. وما طرح اخيرا من مقترح إلغاء قانون منع الاختلاط نرى انه يصادم الشريعة الاسلامية، ويا ليتهم وقفوا عند ذلك المقترح لكنهم للأسف نحو منحى يستفز مشاعر الشارع الكويتي يستهزئ بفتاوى العلماء ونادوا بفصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن حياة الامة وهذا ما لا يمكن، ونادوا بأن دولتنا دولة مدنية ولا يمكن ان تكون دولة دينية وكأن الدين يجب ان يعزل عن الدولة المدنية. ولم تخل مؤتمرات العضوين علي الراشد ومحمد الصقر من الاستفزاز ومن الكلمات التي استفز بها الشارع الكويتي، وزعموا ان مقترحهم الاخير يهدف الى القضاء على العنوسة وزواج الطلاب من الطالبات، حيث ذكر الراشد ان الاختلاط يتيح مراقبة الطلاب والطالبات بعضهم لسلوك بعض، وهذا امر مستغرب حيث لا احد من اهل الكويت يرضى لابنته ان تُراقب من قبل الطلاب في الجامعة وان يُراقب سلوكها، وهل ذهاب الطلاب والطالبات للجامعات والمدارس لهذا الهدف فقط؟ هم يدعون ان عدم الاختلاط يضعف التحصيل العلمي لكنهم يقعون في امر مناقض ويحثون الطلاب والطالبات على ان يراقب بعضهم بعضا وهم في قاعات الدراسة، وهذا فهم معكوس وحجة باطلة وهي توضح ايضا للشارع الكويتي ما عليه هذا الفكر العقيم من تبني مثل هذه الافكار الشاذة التي تخالف عادات وتقاليد الشعب الكويتي وقبل ذلك هي تخالف روح الاسلام، بل تخالف حتى عروبة الجاهلية، فهذا عنترة بن شداد يقول: وأغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها رغم ان عنترة في الجاهلية ولم يعرف الاسلام ولم يسمع من النبي ژ حثه على غض البصر ولم يسمع قول الله جل وعلا (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون)، مع هذا كله يأتي العضو علي الراشد ويقول: على الطلاب والطالبات ان ينظر بعضهم الى بعض وان يراقب بعضهم بعضا. والراشد بعد هذا كله لا يريد ان يذكره أحد بالله ويقول له «اتق الله في الشعب الكويتي وفي أبنائه وبناته»، ويستنكر ذلك على رجل بلغ السبعين من عمره وله مكانته الادبية في الشارع الكويتي وسن هذا الرجل بنسبة لسن الراشد كمنزلة الاب او الجد لعلي الراشد، واهل الكويت عرف عنهم أنهم يوقرون الكبير ويقبلون النصيحة اذا وقعوا في خطأ حتى لو لم يعتقدوا ان ما وقعوا فيه خطأ، لكن اراد الراشد التفخيم والتأزيم من نصيحة هذا الرجل بغية ان تقطع النصيحة او تمنع والا يسمع لأحد، واصبح من ينصح الآخرين يتهم بالتهديد بالقتل وغير ذلك للأسف. ثم اين هي تلك القوانين التي طرحت في مجلس الامة لاحترام كبار السن وتقديرهم ورعايتهم؟ علاوة على اني سمعت ان الرجل المتهم وان لم اعرفه من قريب له مؤلفات وانه اديب معروف لدى الناس والحكومة ايضا، فيجب ألا يصعد هذا الامر كل هذا التصعيد على رجل رأى ان تكون نصيحته بأسلوب معين، وقد تعود الناس في بلادنا من كبار السن على انهم احيانا يغلظون في النصيحة ويشددون في الامر وقد تخرج منهم بعض الكلمات التي من الممكن ان تكون قاسية او جارحة. وليس لـ «التحالف» ان يتخذ مثل هذه القضية دعما لمشروعهم، ولا اظن انها ستدعم قضيتهم بل قد تقلل من شعبية هذه الكتلة في الشارع الكويتي، وزيادة على الصدمة التي تلقاها الشارع الكويتي بعد تقديم هذا القانون من اشمئزاز وخيبة الامل من هذه الكتلة التي يفترض بها اولا ان تقدم المشاريع الناجحة والمفيدة التي تراعي بها المصالح العليا للبلاد ومصالح الشعب في الدرجة الاولى، وألا تشغل الساحة السياسية بهذا التأزيم وتضييع وقت مجلس الامة والحكومة في مثل هذا المشروع الذي نعلم انه سيسقط ولا نعلم له مؤيدا في مجلس الامة ما عدا هذه الكتلة، وهذه الكتلة لم تراع انها قد ادخلت المجلس في نفق مظلم وذلك بتقديمها مثل هذا القانون الذي قد يفتح المجال لتقديم قوانين على هذا النمط لنقض القوانين السابقة التي صادق عليها المجلس حيث قد يلجأ بعض اعضاء المجلس الى امور لا طائل منها إلا اضاعة الوقت. اما الصمت الحكومي الذي رأيناه في تعامل الحكومة مع هذا الاستفزاز فيتجلى في انها انها لم تتعامل كما تتعامل مع بعض الكتل الاخرى التي قدمت استجوابات او بعض المشاريع، حيث كانت الحكومة في عادتها تمارس الضغط لأجل عدم تقديم مثل هذه الاستجوابات او القوانين واحيانا يصل بها الامر الى تحذير بعض النواب في ان ما لديهم سيولد فتنة وتعطيلا لعمل الحكومة وقد يصل الى حل مجلس الامة وغيره من التهديد والوعيد الحكومي، لكننا نرى بالمقابل مع هذه الكتلة بالذات ان الحكومة لا تمارس اي ضغط او توجيه او استنكار لاستفزاز الشارع الكويتي عن طريق محاضرات ومظاهرات تعكس تخبط هذا التيار الواضح الذي لم يراع المصالح والمفاسد، واراد اصحاب المقترح ان يلفتوا الناس الى قضية التهديد وارادة استهداف «التحالف» بدلا من النظر الى مجرد القانون الذي فشل فشلا ذريعا. وهذا المؤتمر يأتي تعبيرا عما لمسناه من الشارع الكويتي في استنكار مثل هذا العبث الذي يحدث دون مبرر، ولو كان تقديم هذا القانون مثل غيره من القوانين التي قدمت في السابق دون مؤتمرات صحافية او استهزاء بالفتاوى او استفزاز للشارع الكويتي لمضى هذا القانون وأخذ دوره في المجلس كغيره، لكن «التحالف» الوطني قام باستباق الاحداث واقام المؤتمرات والمظاهرات يدعو للريبة ويلفت النظر وكأن الامر يقصد به غير هذا القانون خاصة مع ما يصاحبه من صمت حكومي. من جهته شارك مشعل محمد الجمران «ابن اخ المعتقل» في الندوة وقال: نحن نرفع كلمة لصاحب السمو الأمير ونناشده وجميع المسؤولين والغيارى في هذا البلد الكريم النظر الى هذا الموضوع بشيء من الاهتمام وبشيء من الرحمة لمثل هذا الرجل الكبير وان يقفوا معه وقفة ايجابية، فهذا الرجل قد أعطى الدولة الشيء الكثير وخاصة في الجانب الثقافي والتراثي ويشهد الكثير من العقلاء واصحاب الرأي لانجازاته الكثيرة في الساحة، ورأى الجمران ان الموضوع قد اخذ جانبا اكبر منه وغير مستحق له حيث لم تثبت اي تهمة له لغاية الآن والتهمة التي ألصقت به غير منطقية وغير مفهومة، كما ان القضية اخذت جانبا سياسيا فزج بهذا الرجل ليصبح ضحية وكبش فداء، وتمنى الجمران ان تحترم القوانين لأن القوانين كما هو معروف تحترم كبار السن حيث ينبغي الا يوقف او يحرج كما حصل له وبهذا الشكل المزري خاصة مؤكدا مع ذلك على ثقته بنزاهة القضاء الكويتي الشريف والمعروف.الصفحة  في ملف ( PDF )