موظفو «المركزي» يطالبون بتطبيق قرار «الخدمة المدنية» في اجتماعه 11/2006

ناشد موظفو بنك الكويت المركزي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 11/2006 المنعقد بتاريخ 11/12/2006 وموافقة وزير المالية بموجب الكتاب المؤرخ 6/2/2007، وهذه الإجراءات تتلخص في التالي: 1ـ منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ودون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي وبأثر رجعي من 1/4/2011. 2ـ منح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15 والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه لنائب المحافظ المؤرخ في 17/1/2007 وبأثر رجعي من 1/4/2011، علما بأن المطالبات الواردة في البندين 1 و2 لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية. 3ـ إمكانية الاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك آخذين بعين الاعتبار انخفاض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لجميع الموظفين الكويتيين عما كان عليه قبل تطبيق الكادر الحالي مما انعكس على الراتب التقاعدي للموظف الكويتي في البنك حتى أصبح من أقل الرواتب التقاعدية على مستوى الكويت. 4ـ تعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بين الإدارات ومعالجة السلبيات التي افرزها هذا الكادر والتي أدت إلى الرسوب الوظيفي لمعظم الموظفين الكويتيين نتيجة التطبيق الخاطئ للكادر والتعليمات والأسس التي أصدرها البنك المركزي لاحقا والتي أدت لهذا الرسوب الوظيفي. 5ـ صرف بدل صرافة لموظفي قسم النقد والتي كانوا يتقاضونها سابقا قبل إقرار الكادر الحالي حيث انهم يتحملون أعباء وظيفية ومسؤولية كبيرة بالإضافة لتحملهم العمل في بيئة وظيفية غير صالحة للعمل، وكذلك منح بدل نوبة للعاملين في قسم الأمن والسلامة. 6ـ تعديل نظام جزاءات البصمة المطبق بحق الموظفين، حيث تتم مجازاة الموظف بأربعة جزاءات مجحفة وهذا ما يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية والدستور الكويتي والاكتفاء بجزاء واحد فقط.