اتحاد موظفي الكويت: لن نتراجع عن المطالب العمالية ونرفض إقحام المؤسسات العسكرية

رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط أصدر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بيانا ردا منه على بيان مجلس الوزراء الذي يتضمن التهديدات للمنظمات النقابية وللعمال المطالبين بحقوقهم، وأكد الاتحاد ان الكويت هي دولة المؤسسات والقانون، وأي دعوات تخالف هذه الثوابت الدستورية تكون خرقا خطيرا للمنظومة التي تسير عليها الدولة وهي المنظومة المتكاملة متمثلة بالعدل والمساواة واحترام الحقوق. وأفاد الاتحاد الوطني بأن كل منظماته النقابية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويت، ونحن كاتحاد وطني ما قمنا به من اعتصامات وإضرابات يتوافق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت كاتفاقية (87، 98) بشأن تنظيم العمل النقابي، وأن حقوق الطبقة العاملة أمانة في أعناقنا كاتحاد وطني ويجب علينا أن نطالب الجهات المسؤولة في الدولة بتطبيق مبدأ العدل والمساواة. وأكد الاتحاد: اننا لن نتراجع عن أي مطلب من المطالب العمالية، وان مواقفنا ثابتة وان المنظمات النقابية لم تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد نفاد جميع السبل والمحاولات والطرق للوصول إلى الحقوق المشروعة بدءا من التصاريح الصحافية ومقابلة المسؤولين وآخرها الاجتماع الذي تم في شهر ابريل بين رئيس مجلس الخدمة المدنية والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت وتم تسليمه مقترح الاتحاد، والذي لو أخذ به لحلت أغلب المشاكل الموجودة حاليا وقد وعدنا رئيس مجلس الخدمة المدنية ان يتم البت فيها كحد أقصى بشهر سبتمبر الماضي وللأسف لم تر هذه المقترحات النور. وطالب الاتحاد الوطني مجلس الوزراء بعدم إقحام المؤسسات العسكرية في الخلافات السياسية والنقابية لما تحمل هذه الخطوة من خطورة وحساسية.