«البلدية» حول سرقة تراب الكويت: الموضوع قيد التحقيق منذ مايو الماضي

    أصدرت إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية توضيحا للموضوع المثار في بعض الصحف حول سرقة رمال من الصبية وحول دور البلدية في هذه القضية، وأفادت فيه بأن بلدية محافظة الجهراء قد سجلت مخالفات على إحدى الشركات المتعدية على أملاك الدولة، وقد تبين ان بعض موظفي البلدية قاموا بتسهيل عمل هذه الشركة، فتمت إحالتهم للتحقيق منذ شهر مايو من العام الحالي، ومازال التحقيق جاريا في الادارة القانونية لتغطية كل جوانب القضية والاستماع الى أكبر عدد من المعنيين والمسؤولين، وذلك لاستكمال ملف القضية قبل إحالة الموضوع للنيابة إذا ثبتت التهمة. وتؤكد البلدية أن هذا هو الاجراء القانوني المتبع في كل أجهزة الدولة، حيث لا يتم إحالة الموضوع للنيابة إلا بعد استكمال التحقيقات الداخلية في المؤسسة الحكومية وإرفاق كل المستندات وإلا اعتبر ذلك الاجراء ناقصا وقد يضر بالقضية ويؤثر في سمعة الناس الذين قد يعودون الى رفع قضايا لرد الاعتبار، كما أن النيابة العامة عادة تراجع المؤسسات الحكومية بطلب المزيد من المستندات والمعلومات، لذا تقوم الادارة القانونية بالتأكد من هذه الاجراءات وفق النظم المعمول بها في الدولة. وتؤكد البلدية أنها لا تتستر ولا تحمي أحدا وتتعامل مع مثل هذه القضايا وفق القانون والنظام، وانها حريصة كل الحرص على المال العام وممتلكات الدولة، وانها كانت سباقة في التصدي للموضوع، وان ما تم طرحه لاحقا حول القضية ليس بجديد، وان جميع القياديين والمسؤولين حريصون على تطبيق القانون، وقد أوضحوا ذلك في جلسة المجلس البلدي وفي الصحافة التي نشرت إجراءات البلدية منذ وقت طويل. وأوضحت إدارة مكتب الوزير أن وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية أحال الأمر للتحقيق منذ بداية حدوث المخالفة وهو يتابع شخصيا مجريات التحقيق ولن يتوانى في تطبيق القانون بحذافيره وحسب الإجراءات المعتمدة، وتحتفظ البلدية بحقها في مقاضاة كل من يبث أخبارا كاذبة أو يشوه سمعة وعمل المسؤولين أو العاملين فيها، كما تدعو الجميع لتحري الدقة فيما يقال عن تهاون أو تستر على المتجاوزين لأنظمتها وللقانون.