Note: English translation is not 100% accurate
مؤتمر التنمية الأسرية يواصل فعالياته لليوم الثاني
الشراح: الشرع يحجر على السفيه لكونه لا يحسن التصرف في ماله
20 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

إسراء المعتوق: أطالب بإيجاد قانون لحماية المستهلك
د.خلود اليحيى: ضرورة توعية المدارس بأهمية تعزيز مفهوم الغذاء الصحيليلى الشافعي
واصل مؤتمر التنمية الأسرية أنشطته لليوم الثاني على التوالي حيث ناقش الجانب الشرعي والقانوني، جاء ذلك من خلال ورقة عمل قدمها د.يوسف الشراح الأستاذ بكلية الشريعة – جامعة الكويت بعنوان: «النظرة الشرعية في الإنفاق بين الإفراط والتفريط» وترأس الجلسة د.صلاح العبدالجادر.
وبين د.الشراح في بداية ورقة العمل أهمية دور المال في حياة الفرد والمجتمع، ومن ثم الحرص على المال وتحريم إهداره لما فيه من النفع العام.
وأشار الشراح إلى ان الإسلام شرع الحجر على السفيه ومنعه من التصرف في ماله لكونه لا يحسن التصرف فيه وهذا واضح في قوله تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا).
وأشار د.الشراح إلى ان المال أمانة عند الناس استخلفهم فيه لينظر كيف يعملون، قال تعالى (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه).
وفي الوقت نفسه أباح الله عز وجل للمسلم ان يستمتع بالطيبات ونهاه عن الخبائث التي حرمها الله وذم الطغيان والبغي وما يؤدي إليها وهو الترف. وفي تعقيب للدكتورة فاطمة عمر نصيف عرفت فيه المبذر سواء كان من الرجال او النساء وأشارت إلى ان الله سبحانه وتعالى حرم كنز الأموال إلا إذا استخرجت عنها زكاتها فنزول المال في السوق وعدم كنزه يحدث حركة اقتصادية في السوق ويفتح منافذ عمل للكثيرين وأكدت نصيف أننا نقع في جهالة وإخلال في حالة عدم الإنفاق سواء كان هذا الإنفاق واجبا او محببا، وذكرت ان الإسلام منع ونهى عن «المن» لأنه يسبب أذى لدى كثير من الناس وربما يفعله بعض من الناس من دون قصد وقالت ان بعض الأمهات والآباء في البيوت يمنون على أولادهم حتى يكره الأولاد ذلك.
وقدمت الباحثة إسراء المعتوق ورقة عمل حول الجانب الشرعي والقانوني بعنوان: أهم المشكلات التي تواجه الأسرة جراء الأزمات الاقتصادية وركزت على العديد من النقاط المهمة، لعل أبرزها حركة حماية المستهلك وتحدثت عن نشأتها حيث ظهرت في القرن الماضي في الولايات المتحدة، حيث ظهرت فكرة جمعية المستهلك في الثلاثينيات من القرن الماضي وتبلورت في الخمسينيات من نفس القرن.
وتضيف المعتوق: ولقد حددت منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1985 تاريخ 15 مارس من كل سنة كيوم عالمي للمستهلك، يتم فيه تناول حقوق المستهلك بالنسبة للغذاء، الصحة، البيئة... الخ، والتي تعبر في جوهرها عن حقوق الإنسان.
وبناء على قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي في اجتماعهم الدوري عام 2005 ليكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك وإلزام جميع دول مجلس التعاون بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور حماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته من الغش التجاري والاستغلال التجاري في الظروف والأزمات، وقانون حماية المستهلك يعد تابعا للقانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات.
وأشارت المعتوق الى ان الأمم المتحدة أوردت حقوق المستهلك ولخصتها في النقاط التالية:
٭ حق الأمان: أي حق المستهلك في الحماية فيما يتعلق بصحته وسلامته.
٭ حق المعرفة: ويقصد بذلك المعلومات عن المنتج دون تضليل.
٭ حق الاختيار: ووفقا لأسعار تنافسية والا يقع المستهلك رهينة لحالة الاحتكار في السوق.
ورقة عمل صحية
وفي الفترة المسائية واصل المؤتمر أنشطته بورقة عمل صحية من الدرجة الأولى، حيث ربط فيها الباحث بين الأجهزة الالكترونية وتأثير الاشاعات الناتجة منها على صحة الانسان وكانت ورقة العمل بعنوان «الأجهزة الالكترونية وخطر الاشعاعات وتأثيرها على الصحة»، حيث بدأ مقدم الورقة د.علي سنكل بشرح مصور على البوربوينت عن الطاقة وكيفية عملها وتفاعلها عن طريق الشحنات الكهربائية.
الأطعمة غير الصحية
وفي الفترة المسائية أيضا ألقت د.خلود اليحيى الأستاذ المساعد في كلية التربية الأساسية ورقة عمل بعنوان «احصائيات واقعية عن استهلاك الأطعمة غير الصحية» وترأست الجلسة د.آمال اليحيى.