اعتصام حاشد للقانونيين اليوم أمام مجمّع الوزارات

أسامة أبوالسعود فيما أثبتت نقابة القانونيين قدرتها الفائقة على تنظيم وحشد منتسبيها للوقوف صفا واحدا خلف مطالبهم العادلة والمشروعة في تعديل المسميات بعد النجاح الكبير في تنظيم الاضراب المستمر منذ الاربعاء الماضي، تستعد النقابة هذا الاسبوع لتنفيذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية في المواجهة المفتوحة مع الحكومة تبدأها بالاعتصام الحاشد الذي دعت اليه النقابة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد لجميع القانونيين في الجهات الحكومية المختلفة أمام مجمع الوزارات. وقال مدير عام الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري نيابة عن مجلس ادارة نقابة القانونيين ان سلسلة الاجراءات التصعيدية التي تنوي النقابة البدء في تنفيذها هذا الاسبوع تأتي بعد أن تأكدنا من أن الحكومة لا تأبه بمصالح المواطنين، بعد أن أثبتت أنها لا تأبه بمصالح أبنائها من القانونيين، فعلى الرغم من تعطل وتوقف جميع الأعمال القانونية في 52 جهة حكومية تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، إلا أن الحكومة تعاملت وكأن ذلك لا يعنيها وكأن مصالح المواطنين والمقيمين هي آخر ما يمكن أن تفكر فيه حكومتنا الرشيدة! وشدد الكندري على أن إخلاف الحكومة المتكرر لوعودها هو المتسبب الرئيسي في تعطل مصالح المواطنين. ودعت النقابة كل نواب مجلس الأمة الشرفاء الى الانضمام لتحديد موقفهم من المشاركة أو عدمها نحو مواجهة وجه من وجوه الفساد في الأعمال القانونية لمؤازرة اخوانهم في مطالبهم المسلوبة المشروعة والعادلة والاعتصام معهم أمام مجمع الوزارات، واعتبرت أن هذه الوقفة لا تنفصل عن دورهم في مواجهة أوجه الفساد الاخرى والذي تتبناه هذه الحكومة منهجا لها، فالقانونيون يقومون بمهام التحقيق ذاته الذي تجريه الادارة العامة للتحقيقات عندما تنظر قضايا جنح المرور، كما يقوم قانونيو وزارة العدل مجبرين بأداء مهام قضائية، بالمخالفة مع التوصيف الذي أعطاه ديوان الخدمة المدنية للقانونيين، ما يعد شبه تزوير في محررات رسمية يمكن أن يمتد أثره حتى لبطلان الأحكام القضائية التي قد تصدر في تلك القضايا. وأكدت النقابة أن الخلفية القانونية لجميع القانونيين وإحساسهم بمدى الظلم الواقع عليهم وتأكدهم ان هذه الحكومة غير صادقة بعد أن أخلفت وعدها أكثر من مرة زادهم إصرارا على المضي قدما في مواجهة كل أشكال الفساد التي ترعرعت ونمت في ظل حكومة تعلم أبناءها أن معايير مثل المحسوبية هي التي تحكم حقوقهم في المسميات العادلة والمستحقة بدلا من أن تكون وفق مسطرة واحدة بين كل القانونيين العاملين في السلطة التنفيذية في الدولة. وأضافت النقابة ان قطار الاضراب الذي انطلق لن يوقفه أحد، وانه مستمر وسيستمر الى أن يتم تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة لقانونيي الكويت، مشيرة الى أن هذا الاضراب أظهر تلاحم وتوحد وقدرة وعزيمة القانونيين على مواجهة الظلم مهما كانت الجهة التي تقف وراءه.