القانونيون: مستعدون لأقصى الإجراءات في سبيل تحقيق مطالبنا بعد أن أخلفت الحكومة وعودها ولن يتوقف الإضراب

الكندري رداً على الوزير الراشد بتحديد مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من كادر القانونيين والمحاسبين والحاسب الآلي: الحكومة أصدرت بياناً قبل شهر وعشرة أيام أنها ستنتهي من ملف الكوادر خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.. فمن نصدق؟! قطار إضراب القانونيين لن يتوقف حتى تلتزم الحكومة بالوعد والعهد بتغيير المسميات فمطالبنا تتركز في المسميات بالدرجة الأولى وعلى الحكومة عدم زج مطالب القانونيين وحصرها في الكوادرأسامة أبوالسعود دخل إضراب القانونيين يومه الرابع بزخم أكبر مع ارتفاع معدلات الاستجابة لقرارات النقابة بالإضراب إلى أكثر من 96% وهو ما يرى فيه القانونيون تعبيرا واضحا عن توحدهم إزاء مطالبهم المشروعة والعادلة في المسميات ومساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات والإدارة القانونية في البلدية. وصرح مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري نيابة عن مجلس إدارة النقابة بأن ما صدر على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة بين مدى التخبط والفوضى الواضحة لدى هذه الحكومة بعد أن أعلن أنه سيتم الانتهاء من كادر القانونيين والمحاسبين والحاسب الآلي خلال ثلاثة أشهر، فكيف به يحدد الفترة بثلاثة أشهر اليوم؟! ألا يعلم الناطق الرسمي أن الحكومة التي هو فيها صرحت قبل شهر وعشرة أيام على لسان ناطقها الرسمي أثناء فترة غيابه بأن الحكومة ستنظر في المطالب والكوادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحد أقصى وقد مضى شهر وعشرة أيام على هذا التصريح أي ان المتبقي من المدة شهر وعشرون يوما فقط، فهل تراجعت الحكومة وأخلفت عهدها ووعدها مرة أخرى أم أنها منحت نفسها فترة إضافية، أم أن السيد الناطق الرسمي منح الحكومة التي هو ناطقها فترة إضافية أم أنه لا يعلم بالبيانات التي صدرتها الحكومة أثناء فترة غيابه؟! ثم ان مطالب القانونيين تنحصر حاليا في منح المسميات الوظيفية (محقق ـ محامي دولة ـ كاتب عدل) بالدرجة الأولى حسب الاختصاصات والأعمال التي يقومون بها وحسب ما تعهد به مجلس الوزراء بتنفيذه ولكنه وللأسف أخلف الوعد ونقض العهد فمطالب القانونيين تتركز في حقهم الأدبي قبل المادي وتحقيق العدالة والمساواة. وتابع الكندري: فالأجدى على هذه الحكومة وعلى ناطقها الرسمي أن يرجع إلى البيانات والتصريحات السابقة لدراسة الكوادر كما هي عادة الحكومة وألزمت بها نفسها قبل أن يقوم بالتصريح فلا نعلم هل تم تمديد المدة مرة أخرى؟! وشدد على أن محاولات الحكومة خلط الأوراق ومحاولة تصوير إضراب القانونيين على أنه إضراب للمطالبة بإقرار زيادات مالية لن تفلح، مضيفا انه على الرغم من أن الزيادات المالية وإقرار الكادر هو أمر مستحق للقانونيين، إلا أنهم فضلوا أن تتم تسوية هذا الأمر في إطار الخطة العامة للدولة من خلال البحث والدراسة التي يجريها ديوان الخدمة المدنية على مسألة الأجور، لكن القانونيين لن يتنازلوا أبدا عن مطلبهم الأساسي وهو مطلب المسميات المشروعة والعادلة أسوة بنظراء لهم في مصالح حكومية أخرى. وأضاف الكندري أنه يبدو أن الحكومة الحالية فقدت إحساسها بالزمن كما فقدت إحساسها بأشياء أخرى كثيرة، حيث طالعنا الناطق الرسمي باسمها يوم الأحد بأن الحكومة ستعمل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على حل مشاكل القانونيين، على الرغم من الوعد الذي قطعته منذ أكثر من شهر بأنها ستحل مشكلة القانونيين خلال ثلاثة أشهر، واعتبر الكندري أن هذه الأشهر الثلاثة على الجرار وأنها لن تنتهي أبدا، فهذه الحكومة أدمنت مخالفتها للعهود والمواثيق، وهي أمور لن تنطلي هذه المرة على جموع القانونيين المصرين على الاستمرار في إضرابهم دون أي تهاون أو مفاوضة حتى تنفيذ مطلبهم المشروع والعادل في المساواة وتعديل مسمياتهم. من جانبه رفض رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أسلوب التهديد والوعيد الذي تعودت عليه الحكومة في التعامل مع أبنائها القانونيين، مؤكدا عدم قانونية قيام بعض الجهات الحكومية بطلب إبداء الرأي في معاقبة المتسببين في موجة الاعتصامات والإضرابات الأخيرة التي شلت معظم الجهات الحكومية. وأوضح الوردان أن حق الإضراب مكفول للعمال قانونا ودستورا، مؤكدا أنه كان من الأولى بهذه الحكومة أن تعدل عن نبرة التهديد والوعيد وأن تعطي الناس حقوقها وفق قواعد العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور. وأشار إلى العمال يخضعون للحماية الدولية بموجب الاتفاقيات والالتزامات التي صادقت عليها الكويت، وان نقابة القانونيين تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج والآثار المترتبة عن الإضرابات نظرا للمزاجية والازدواجية والكيل بمكيالين وعدم الشفافية في التعامل مع المواطنين والعمال، وأن مثل هذا التعامل من الحكومة لن يزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة نحو الحصول على كافة حقوقهم بجميع الطرق والأساليب المشروعة والمتاحة. بدوره حذر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح من أن إضراب القانونيين تزداد وتيرته يوما بعد يوم وفي تصاعدية أكبر، خاصة بعد النجاح الذي حققه اعتصام الأحد الماضي أمام مجمع الوزارات والتأييد اللافت سواء من أعضاء النقابة أو من النواب. وكشف الصباح عن أن محاولات الجهات الحكومية المختلفة لإثناء موظفيها من القانونيين عن مواصلة إضرابهم والعودة إلى أعمالهم لن تنجح بل على العكس فإن مثل هذه التصرفات والضغوط لن تفلح سوى في شد أزر المضربين، خاصة في التأمينات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الشؤون التي تأثر سير العمل فيها بشكل كبير. وأشار إلى أن الحكومة لا تسمع صوت الحق ولن تعود إلى الصواب إلا من خلال الضغط والإجبار باستخدام أسلوب الإضرابات والاعتصامات وما موظفو قطاع البترول ببعيد. أما أمين سر نقابة القانونيين د.فيصل مانع الفضلي فقد وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الحكومة، مؤكدا أن الإضراب والاعتصام ليس نهاية المطاف وأن النقابة ومنتسبيها من القانونيين مستعدون لكافة الإجراءات التصعيدية لمواجهة الظلم الواقع عليهم وعدم مساواتهم بزملائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والادارة القانونية في البلدية. وأضاف أن وفدا من النقابة سيكثف زياراته الميدانية في الأيام المقبلة ويراقب الأوضاع عن كثب في مختلف الجهات الحكومية لتفعيل الإضراب والوصول به إلى الحد الأقصى والأعنف وان محاولة المسؤولين في وزارة العدل والتأمينات الاجتماعية بايقاف الاستئذانات بشتى أشكالها وظروفها الانسانية عن القانونيين بشكل خاص دون باقي الوظائف وذلك في يوم اعتصام الاحد الماضي للقانونيين سعيا منهم الى إفشال اعتصام القانونيين ولكن رغم كل هذه المحاولات نجح الاعتصام بشكل مميز وباهر والأمر يرجع الى جموع القانونيين المتكاتفين.