الجمعة: قرار إزالة الدواوين ينفذ بدءاً من الأحد المقبل ولا تعليمات بالبدء بمخالفات الوزراء وأعضاء مجلسي الأمة والبلدي

بداح العنزي أكد ممثل البلدية لدى لجنة ازالة التعديات م.فيصل الجمعة ان حملة ازالة الدواوين في المناطق السكنية ستبدأ الاحد المقبل، نافيا ان تكون هناك اوامر بالبدء بإزالة دواوين الوزراء واعضاء مجلسي الامة والبلدي كمرحلة اولى، مشيرا الى ان الفرق الستة ستعمل في ازالة الدواوين الكبيرة في كل منطقة الى ان يتم الوصول الى الدواوين الصغيرة. واضاف الجمعة خلال مؤتمر صحافي عقد امس بمشاركة نائب رئيس اللجنة والمنسق العام لفرق الازالات سعود الخترش ورؤساء الفرق بالمحافظات، ان الفرق لا تحمل عداء لأي شخص، كاشفا عن تنسيق لإعداد صيغة قانونية لتكلفة الازالة يتحملها صاحب الديوانية. وذكر ان التعديات على املاك الدولة مسؤولية وزارة المالية فوضت البلدية عام 1988 بإزالة التعديات وأصبحت المسؤولية لدى البلدي، رغم ان هناك نقصا في المعدات والآليات مما زاد عدد التعديات، مشيرا الى ان البلدية خاطبت مجلس الوزراء لتشكيل لجنة في ظل الامكانات المحدودة، وذلك في نوفمبر عام 2002، وقد رد مجلس الوزراء بكتاب الى البلدية لتشكيل لجنة ازالة التعديات بمشاركة العديد من الجهات. مناط فيها اعمال الإزالة، وقد طلبت البلدية تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة التعديات رغم تشكيل اللجنة بمشاركة الداخلية والدفاع والحرس الوطني، حيث اجتمعت اللجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية، واعدت تقريرا بشأن مراحل التعديات سواء بالسكن الخاص أو التجاري أو الاستثماري، وبيان اسباب زيادة التعديات وتحديد الاولويات والمراحل، اضافة الى الرقابة والتوصيات، وتم رفع تقرير مفصل الى مجلس الوزراء، وقد اطلع مجلس الوزراء يناير 2005 على تكليف اللجنة بدراسة الأمر مع وزارة المالية للحصول على الدعم المالي لتحقيق المراحل، وخلال شهر فبراير 2005 تم تكليف لجنة التعديات والمظاهر غير المرخصة ببدء اعمالها واصدار مجلس الوزراء قرارا يحث اللجنة على إزالة التعديات، مشيرا الى ان اللجنة تعمل بشكل منظم لإزالة التعديات ولم تقم بإزالة الدواوين في ظل تداول بأن يتم الترخيص لهذه الديوانيات، خاصة ان المجلس البلدي الجهة الوحيدة لترخيص الدواوين، حيث لوحظ ان هناك زيادة في أعداد الدواوين رغم ان اللجنة بدأت تزيل المخالفات مع ترك الدواوين وحسب القانون فان قرار المجلس البلدي يمر على الوزير وهناك تعديات على املاك الدولة ولا توجد اي تراخيص لأي ديوانية. واضاف انه تم ارسال بيان بالدواوين وأعدادها، خاصة انه لا يوجد اقتراح بشأن السماح للدواوين رغم ان هناك اقتراحا بالسماح لـ 10% ينص على ازالة 70% والدواوين اصبحت تشغل نسبا كبيرة من مساحة البيت والآن تم رفض الاقتراح وقرار ازالة الدواوين ساري المفعول وسيتم البدء بالإزالة ولا توجد تفرقة. وفيما يتعلق بالممتلكات في الدواوين فقد اوضح ان المرسوم 105/80 بعدم إنشاء أو إقامة اي منشأة على املاك الدولة، ويجوز حجز الموجودات لحين سداد نفقات الإزالة. من جانبه، قال العميد سعود الخترش منسق فرق الازالات ان بنود القانون 105/1980 بأنه يحق للدولة ازالة التجاوز على املاكها، مشيرا الى انه تم تحديد تعديلات تتضمن الحبس والغرامة، وان اساس عمل اللجنة هو جهة منفذة للقانون، ونحن لا نشرع القانون. واستعرض انواع التعديات على املاك الدولة مثل تعديات السكن الخاص، الاستثماري، التجاري، المناطق الزراعيــــة، الساحليــــة، الصناعية، مشيـــرا الى ان اكبر حجم للتعديات هو الدواويـــن بأشكالهـــا المختلفـــة. بعدها تأتي الاسوار الخارجية التي تبنى باعتبار وان الارض جزء من الممتلكات، وهو من حق المواطنين جميعا، اضافة الى الغرف بمختلف استخداماتها سواء بقالات او غرف خدم. واشار الى ان هناك تعديا اخطر وهو منع المشاة من السير على الرصيف الذي لا يترك مجالا للحركة وهذا يحجب الرؤية، اضافة الى التعديات على ممرات الخدمات، كذلك هناك تعديات على المنشآت الحكومية (مدارس ومحطات كهرباء). كذلك الاحواش الساقطة بدأت تنتشر اضافة الى السلالم الخارجية. وذكر ان هناك تعديات اخرى مثل حظائر الحيوانات وحمامات السباحة والسراديب اضافة الى التسوير التجميلي الكبير وهو يشوه المكان. واستعرض الخترش خطة عمل اللجنة حيث اوضح انه تم تشكيل 6 فرق ازالة كل فريق يتبع محافظة للتأكد من ان الفرق انجزت عملها وتم تشكيل فريق المتابعة للقيام بمراقبة فرق الازالة، وكذلك تم تشكيل فريق الدعم العام للتجاوب مع متطلبات الازالة سواء الطارئة او الجهات الحكومية كما تم تشكيل فريق ازالة مسؤول عن اي تعد يتم تكراره بعد الازالة. واشار الى ان الاسلوب المتبع هو رصد التجاوز ثم اصدار انذار اضافة الى توزيع ملصق خاص بالانذار. وذكر ان اعداد التعديات المدونة فيها تبلغ 19595 في السكن الخاص، مشيرا الى ان حجم التعديات في منطقة مبارك الكبير لا يمكن مقارنته بالمحافظات الاخرى خاصة ان التعديات المرصودة (72585). واضاف اننا كنا في السابق نتعامل مع المواطن بطريقة لائقة ولكن بعد العودة لتكرار المخالفة يتم هدم التعدي. واوضح انه يتم التعامل بشدة مع الاستخدام التجاري المقام على املاك الدولة ومن دون سابق انذار تتم ازالته. كذلك المخازن التي تستخدم املاك الدولة. اضافة الى اقامة مناجم للذهب في محافظة الاحمدي. وذكر ان العامل المشترك باقامة الدواوين هو الخطوط السريعة حيث يكون هناك انطباع انه تتم ازالة كل الدواوين الا انه بناء على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء بان تتم ازالة تعديات العاصمة في البداية بالكامل اما بقية المناطق فستكون على الخطوط السريعة. وذكر انه تمت الاستعانة بفريقي الدعم الفوري بحيث تتم تغطية مناطق الدسمة، الدعية، غرناطة، الصليبخات، اما فريق العاصمة فيشمل بقية المناطق وفريق كيفان، قرطبة واليرموك والدولة مشيرا الى انه بذلك يتم انجاز العمل باسرع وقت. واشار الى ان هناك نظاما لتنفيذ الازالة والقاعدة الاساسية تتم ازالة اكبر ديوانية في المنطقة تليها الاصغر وازالة الخط السريع من حولي ستتم ازالة الكبرى في كل محافظة. وذكر انه لن يسمح لاصحاب الديوانية بتعطيل الفريق وسيتم جرد الموجودات بالديوانية ويتم حجزه لتنفيذ ازالة الديوانية وليس بالفك ثم يدون محضر تكلفة الازالة ولذلك على المواطن دفع تكاليف الازالة والتحويل للقضاء. وقال هناك تساؤل بشأن تأييد فرق الازالة وان الامن ليس مسؤوليتنا بحيث تتم المحافظة على موظفينا. وردا على سؤال بشأن تأخر العمل فقد اوضح الجمعة ان الفرق ستزيل كل التعديات ولن يقتصر العمل على ازالة الدواوين. ورد كما اوضح ان الاحواش الساقطة ظاهرة وهي مسؤولية بلدية الكويت وهي لا تملك ازالة التعديات لضعف الامكانيات وسيتم محاسبة كل من يقصر في عمله، واللجنة تتعامل مع الاحواش الساقطة على انها مخالفة ويجب معالجتها. وردا على سؤال اوضح انه تم تحديد خطة العمل مهما كانت الدرجة الوظيفية لصاحب الديوانية وليست هناك تعليمات بتحديد عملية الازالة لتشمل الوزراء وأعضاء مجلس الامة والبلدي. وقال الجمعة ردا على سؤال سابق: عملنا ازالة التعديات وتم تحديد مراحل السكن الخاص ولا ننكر وجود تعديات ومسؤولية اللجنة محددة بتعديات السكن الخاص، مشيرا الى انه بخصوص تعديات الدائري السابع والصناعية هناك قضايا بالمحاكم وهناك دراسة لتخصيص مواقع لوقوف الشاحنات، وفيما يتعلق بمخالفات الشاليهات فهي اختصاص وزارة المالية. كما انه لا توجد تعديات على املاك الدولة بمنطقة الشويخ الصناعية والتعديات ان وجدت فهي تتعلق بزيادة داخل القسيمة وهذه مسؤولية هيئة الصناعة، ويتم مواصلة العمل في الثاني من الشهر المقبل وبغض النظر عن الاصرار النيابي، فنحن نحترم القوانين الموجودة وليس عندنا عداء شخصي مع اي صاحب ديوانية، وبخصوص قانون المحاسبة يوجد قانون وهناك تنسيق لاعداد صيغة قانونية لتكلفة الازالة. وقال محمد الفارسي عضو لجنة التعديات ان القانون الاصلي يشير الى ان اي ارض فضاء ملك الدولة والمذكرة التفسيرية شرحت الموضوع وكل المواد اشارت الى قيام الحكومة بالتقاضي. وردا على سؤال بشأن الغضب الشعبي لازالة الدواوين فقد اكد الجمعة على ضرورة تعاون المواطنين بازالة التعديات من دون تدخل فرق الازالة ونأمل ان يقف الغضب ونحن نطبق الانظمة ويجب احترام اراضي الدولة ولجنة التعديات ازالت جميع المخالفات سواء كان المخالف عضو اللجنة او مواطنا. ونفى الجمعة استفادة بعض اعضاء اللجنة من الحديد بعد عمليات الازالة كما اوضح. من جانب آخر فقد اوضح سعود الخفرش انه تم الانتهاء من ازالة التعديات من مناطق العاصمة، باستثناء الدواوين، كما ان هناك حصرا للتعديات بما فيها الدواوين لبعض المناطق، مشيرا الى ان عدد الديوانيات يتراوح بين 12 و15 الف ديوانية.تغطية خاصة في ملف ( PDF )