«الشؤون»: لا علاقة بين زيارة وفد الوزارة للمغرب وإضرابات القانونيين

قالت وزارة الشؤون انه بالإشارة إلى الخبر المنشور في بعض الصحف المحلية بتاريخ 2/11/2011 وتحت عنوان (وفد سري للمغرب للتعاقد مع قانونيين جدد) تود الوزارة ان توضح للقارئ الكريم ان هذا الخبر عار تماما عن الصحة وان الحقيقة تتمثل في ان الوزارة وفي إطار تبادل الخبرات والتعاون القائم بين الكويت والمملكة المغربية الشقيقة وبناء على زيارة وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتبادل الخبرات والاستعانة بمستشارين قانونيين والتي تم الموافقة عليها من قبل الوزير للمملكة المغربية خلال الفترة من 17/9/2011 حتى 22/9/2011 مما يعني ان موضوع الاستعانة بمستشارين قانونيين من المملكة المغربية بصورة سرية عار تماما عن الصحة بناء على ان زيارة هذا الوفد كانت قبل إضرابات القانونيين خلال أواخر شهري 9 و10 من العام الحالي مما يعني ان الربط والخلط بين الإضرابات وهذه الزيارة غير منطقي وغير صحيح بالإضافة إلى ان هذه الزيارة كان قد اعد التنسيق لها من شهر يوليو 2011. علما بأنه لا يوجد أي نقص أو عجز لدى القطاع القانوني بالوزارة ما يستدعي سرية أو سرعة التعاقد مع مستشارين من المملكة المغربية وكما توضح الوزارة ان زيارة هذا الوفد ليست سرية ومرفق القرار الوزاري والخاص بتشكيل الوفد والدعوة الموجهة من وزارة التشغيل والتكوين المهني المغربية ترحب فيها بزيارة الوفد الكويتي خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2011 والتي تم تعديل فترة المهمة في القرار الوزاري إلى 11 أغسطس 2011 لنفس المهمة السابق ذكرها مما يؤكد على العلاقة بين تاريخ الزيارة وتبادل الخبرات والاستعانة بمستشارين من المغرب ولا يرتبط بأي حال من الأحوال بالإضرابات التي حدثت خلال الشهرين الماضيين وإذ تؤكد الوزارة على انه لا يوجد ما يستدعي سرية التعاقدات أو الاستعانة بخبرات الدول الصديقة والشقيقة في كل المجالات وان الوزارة تتعامل مع هذه التعاقدات بكل علانية وشفافية وان الوزارة وضعها في مثل هذه التعاقدات أو تبادل الخبرات كحال أي وزارة من وزارات الدولة تتبع السبل القانونية والطبيعية للتعاقد سواء من داخل الكويت او خارجها مما يؤكد على عدم جواز سرية التعاقدات. ومما سبق توضيحه للقارئ الكريم ولجريدتكم الغراء نأمل التكرم بنشر هذا التوضيح عملا بقانون المطبوعات وتوضيحا للحقيقة للرأي العام.