مريم بندق
كشف مسؤول في ديوان الخدمة المدنية ان الديوان يعكف على دراسة اجراء تعديلات وزيادات للوظائف والمهن التي تتطلب ذلك.
وقال في تصريحات للصحافيين بعد ظهر امس ان الحكومة لن تألو جهدا في ان تضع نصب عينيها مظاهر الارتفاع غير المبرر في الاسعار كي تعالجها بزيادة الرواتب وضبط الاسعار.
وجدد التأكيد على انه بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو الامير بمنح زيادة عامة في رواتب الكويتيين الموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات العامة، فقد وافق مجلس الوزراء على منح زيادة بمسمى علاوة غلاء معيشة بمبلغ 120 دينارا شهريا لجميع الموظفين الكويتيين في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك المتقاعدون والمستفيدون من المساعدات العامة، وقد تجاوزت التكلفة السنوية التقديرية لهذه الزيادة مليار دينار، وتجاوز عدد المستفيدين منها 430 ألف كويتي، علما بأن نسبة هذه الزيادة للمرتبات الاساسية للموظفين على الكادر العام تتراوح بين 133% للوظائف الدنيا و15% للوظائف العليا، هذا مع الاخذ في الاعتبار ان مرتبات الموظفين الكويتيين العاملين في الاجهزة الحكومية مستمرة في الزيادة كل عام، وذلك نتيجة للعلاوات الدورية السنوية والترقيات التلقائية كل 5 سنوات او الترقيات بالاختيار وما يترتب على هذه الترقيات من زيادة المرتبات الاساسية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد عند الانجاب، والبدلات التي تتزايد كلما ارتقى الموظف الى الدرجة او المستوى الاعلى، هذا بالاضافة الى علاوات المناطق النائية والتشجيعية والضجيج وبدلات الطعام..الخ من مسميات طبيعة العمل والخطر والعدوى، ولابد من الاشارة الى انه خلال الفترة من 1/7/2000 الى 31/1/2007 اقرت زيادات وبدلات تجاوزت تكلفتها السنوية 600 مليون دينار وبلغ المعدل العام لراتب الموظف الكويتي 863 دينارا شهريا.
وزاد: ان ذلك لا يدعو لهذه الزيادة الاخيرة اصلا، ومع ذلك اقرت زيادة كعلاوة غلاء معيشة بمبلغ 120 دينارا شهريا مما سيرفع متوسط الراتب المشار اليه ويزيد نسبة الباب الاول من الميزانية العامة للدولة حيث سيصل الى 50% منها.
الصفحة في ملف ( pdf )