«نبراس»: نطالب بإنشاء مجلس الدولة للنزاعات الإدارية وجعل «الفتوى والتشريع» هيئة مستقلة

    أعربت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) عن أملها في قطع الطريق أمام أي قانون يخالف المبادئ الدستورية ومنها التمييز ضد المرأة وحماية حق المواطنين قضائيا وإنشاء الكيانات التي أوصى بها الدستور ومنها مجلس الدولة واستغلال الفتوى والتشريع. جاء ذلك في بيان أصدرته «نبراس» بمناسبة الذكرى الـ 49 لصدور الدستور وقالت فيه: نستذكر بالعز والفخر الذكرى الـ 49 للدستور الكويتي.. حيث الانتقال إلى الدولة الحديثة من خلال اتفاق الحاكم والمحكوم بالالتزام بسيادة القانون والاحتكام إلى معايير العدالة وقيم المجتمع الأصيلة في ضوء شريعتنا الإسلامية الغراء. ولاتزال كلمة أبو الدستور سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم نبراسا لنا إذ قال خلال افتتاح أول جلسة لمجلس الأمة «بسم الله العلي القدير.. نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة الذي نبدأ بانعقاده مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستقلة، في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيله وأن أكرر وصيتي لكم (كوالد لأبنائه) أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها، وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والله ولي التوفيق». وإننا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) إذ نجدد البيعة والعهد والولاء لآل الصباح الكرام، حيث رسم لنا الدستور تلك العلاقة الوطيدة المبنية على الحب والوئام بينهم وبين أفراد الشعب الكويتي. ونسأل الله ـ عز وجل ـ أن يديم لنا الأمن والسلام والنهوض بأمتنا العزيزة إلى مصاف الأمم المتقدمة. لقد أراد واضعو الدستور أن يقيموا دولة عمادها العدالة والمساواة والرقي والتنمية والنهوض بصنوف العلم والأدب، أردوا دولة تشرئب لها الأعناق وترهف لها الأسماع وتنبهر بها الأبصار وتصدح بها الحناجر وتعجب بها القلوب التي هي في الصدور، دولة تبحر بشراع مرفوع وعزم مدفوع. وطوال الـ 49 عاما المنقضية بذل الأجداد والآباء الجهد الجهيد والسعي المديد لتحقيق هذه الآمال والطموحات.. وبعد أن آلت الراية خفاقة إلى جيلنا الحالي فما لنا من ركوس أو نكوص.. بل سعي للأمام بأعلى درجات المجد ومراتب السمو. حيث تراءى لمن بيده الأمر إضافة المزيد من الحقوق والحريات العامة فهي هلا بها وأرحب، فالدستور ليس معصوما من التعديل بل هو اتفاق وانسجام بين الحاكم والمحكوم. ومن واجب الدستور علينا أن نعمل على تطبيق ما احتواه من أهداف إيجابية ومعالم نورية هديا بالشريعة الإسلامية، وأن نقطع الطريق على أي قانون معيب بعيب الانحراف التشريعي بحيث يكون قد خالف هذه المبادئ الدستورية.. كالتمييز في بعض حقوق المرأة الكويتية بينها وبين الرجل، والحرمان من ممارسة حقوق أصيلة وحريات عامة كالتقاضي في كافة المنازعات القضائية ومنها حماية حق المواطنة قضائيا، ونرجو العمل على إنشاء الكيانات التي أوصى بها الدستور كمجلس الدولة المختص بالمنازعات الإدارية واستقلال إدارة الفتوى والتشريع لتصبح هيئة قضائية مستقلة. بالختام.. نأمل أن تأتي الذكرى الخمسون في العام القادم وقد اكتمل تطبيق الدستور في كافة الأوجه والأمور لما فيه خير البلاد والعباد بإذن الله.. فكل أبونا جماعة.. وكلنا للكويت والكويت لنا.. وكل مواطن خفير.. والكويت لمن أحبها.