الدجيني: قانون التعاون يضع النواب أمام مسؤولية تاريخية

محمد راتب في تصعيد جديد فيما يخص قانون التعاون الذي تم إدراجه على جدول أعمال المجلس اليوم الثلاثاء، قام المنسق العام للجنة تعديل قانون التعاون من قبل التعاونيين والاتحاد، ورئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية محمد الدجيني بالنيابة عنه وعن التعاونيين الذين يمثلون أكثر من 30 جمعية، باتهام اللجنة الصحية في مجلس الأمة بتهميش رأي واقتراحات التعاونيين التي تم تقديمها من خلال اللجنة المشكلة من اتحاد الجمعيات التعاونية بناء على طلب مجلس الأمة وذلك إلى أن تم إدراج هذا القانون على جدول أعمال مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بالصورة التي رسمها أعضاء اللجنة الصحية، معتبرا أن هذا يمثل قمة التناقض والعمل في الظلام من أجل تمرير أجندات ستعمل على هدم الجسد التعاوني الذي بات محط الأنظار في الكويت. وأضاف الدجيني بالقول انه في شهر يونيو استجاب لنا عدد 28 نائبا من أصل 50 نائبا، أي أغلبية المجلس، وتفهموا مطلبنا بتأجيل إقرار القانون لمزيد من الدراسة والأخذ برأي التعاونيين بحكم أنهم هم أصحاب الاختصاص والشأن وهم أدرى بمصلحة العمل التعاوني، ومن جانبنا أوفينا بما عاهدناكم عليه، وسلمنا اللجنة المقترحات التي تم فيها استشارة كبار التعاونيين الموجودين على رأس عملهم والمتقاعدين أيضا وكان عدد الجمعيات التي وافقت بالإجماع على هذه الاقتراحات أكثر من 30 جمعية تعاونية بمختلف الأطياف والفئات المجتمعية. وهدد الدجيني بتصعيد الموضوع إلى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي بإمكانها إحقاق الحق ووضع النقاط على الحروف، معتبرا ان ما قامت به اللجنة ينضوي تحت مظلة «نقض العهود» وضرب بالتعهدات التي وضعتها اللجنة ووعودها عرض الحائط، وكأن ثمة صفقة يتم إبرامها في الخفاء لمصالح شخصية لابد من النواب الأحرار في مجلس الأمة التيقظ لها والحرص على مصلحة المجتمع الكويتي كون هذا القانون محورا أساسيا في التفاهم بين مختلف أطياف الشعب الكويتي وطوائفه وانتماءاته. وقال الدجيني ان تعمد أعضاء اللجنة الصحية تهميش دور وأداء الجمعيات التعاونية على مواد الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمدرج على جدول أعمال المجلس اليوم. وحذر الدجيني اللجنة الصحية من إقرار قانون الانتخابات الممثل في المادة 11 الذي سيقر حسب رؤيتهم لأنه يسعى الى تمزيق نسيج المجتمع الكويتي الى فئات وطوائف، اضافة الى إيجاد مجلس إدارة غير متجانس، مؤكدا ضرورة التمسك بقانون الانتخاب المعمول به حاليا وهو رأي أغلبية التعاونيين، معربا عن استغرابه من موقف أعضاء اللجنة الصحية التي حرصت على الاطلاع على آراء الفئات الأخرى من الصحافيين والقانونيين وغيرهم مع إصرارهم على تجاهل آراء التعاونيين الذين يشكلون أغلبية المجتمع.