إحالة مدير الشؤون الهندسية بالصحة للتقاعد بطلب من مستشار مجلس الوزراء للشؤون الأمنية

حنان عبدالمعبود افاد مقرر اللجنة الفنية لمشروع توسعة المستشفيات في وزارة الصحة ردا على ما نشر في عدد من الصحف ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء، ومنها «الانباء» في عددها امس حول احالة مدير ادارة الشؤون الهندسية للتقاعد والذي تضمن تأكيدنا ان كتاب وزير الصحة عبدالله الطويل المحال الى الوكيل د.عيسى الخليفة كان بطلب من المستشار في مجلس الوزراء للشؤون الامنية وعضو اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ وانجاز اعمال توسعة المستشفيات، أفاد بأنه تم نشر بعض الاتهامات لمستشار في مجلس الوزراء بالتدخل في شؤون وزارة الصحة فيما يخص توسعة المستشفيات بناء على الرغبة الاميرية السامية ولإيضاح رد المستشار بأسلوب علمي وغير عاطفي نود ان نبين الآتي: اولا: بشأن اتهام المستشار بالتدخل لإصدار قرار بإحالة المدير الى التقاعد، ان قرار وزير الصحة احالة مدير الادارة المركزية للشؤون الهندسية للتقاعد تم بناء على توصيات الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات وفق المصلحة العامة لوزارة الصحة واستنادا الى قوانين الخدمة المدنية وتوجيهات الديوان لمن بلغ السن القانونية ولا دخل للمستشار في تقديم ذلك او تأخيره، علما أن محاولات احالته للتقاعد متكررة منذ عدة سنوات بموجب مذكرات من رئيس القطاع وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات. ثانيا: ان طلب المستشار من الوزير إلغاء القرارات الادارية رقم 38 و39 و72 والمشار اليه في الاتهام عار عن الصحة، حيث ان هذه القرارات تمس نقل وتعيين اعضاء بارزين ومتميزين يعملون في اللجنة الفنية لمشروع التوسعة (الرغبة الاميرية السامية) والمشكلة بموجب القرار الاداري رقم 3045 لسنة 2007، وعند صدور هذه القرارات تم التباحث مع الوكيل الذي افاد مشكورا بأن المذكورين سيبقون في اللجنة الفنية لمتابعة اعمالهم وان الاولوية ستكون لتوسعة المستشفيات وهم حاليا يعملون في اللجنة الفنية مدار البحث والنقاش، ولم تصدر اي قرارات تمس او تغير القرارات الادارية المتخذة لوكيل الوزارة د.عيسى الخليفة الذي نكن له كل احترام وتقدير. ثالثا: تكليف المستشار للعمل مع فريق ادارة المشروع وهو المكتب العالمي PROJACS لتنفيذ المشروع على جناح السرعة وبأسلوب FAST TRACK، فقد تم بناء على تكليف من لجنة تسريع الاجراءات التنفيذية لخطة زيادة الطاقة الاستيعابية في وزارة الصحة للمستشفيات وهي برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء، محضر الاجتماع رقم 4/2007 تاريخ 13/9/2007 المنعقد في قاعة اجتماعات مجلس الوزراء وبحضور كل ممثلي الجهات الحكومية المختصة (ديوان المحاسبة، الفتوى والتشريع، الاشغال، الصحة، المالية، ممثل مجلس الوزراء، ممثل لجنة المناقصات المركزية). رابعا: اتهام المستشار بالرغبة في ضم كل المشاريع المنفذة لتكون تحت اشرافه هو اتهام باطل، حيث ان الطلب المرفوع تم بناء على اطلاع بعض مدراء المناطق الصحية على اسلوب عمل المشاريع العاجلة وفق منهجية علمية وخبرة واحتراف شجع على سبيل المثال مدير المنطقة الصحية للفروانية د.علي احمد الفودري على مخاطبة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرعاية الصحية بضم بعض المشاريع والتي ستساند الاجنحة الجديدة لتكون تحت مظلة مجلس الوزراء وإدارتهم للارتقاء بالخدمات الصحية المتقدمة بهدف الاسراع في تنفيذ هذه الاعمال لتتزامن مع انجاز الاجنحة الجديدة والكتاب المرفوع كان بتاريخ 27/1/2008. خامسا: اما بشأن الطاقة السريرية للمستشفيات فقد قام وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات بالرد التفصيلي في كتابه برقم 9795 المؤرخ في 23/1/2008 بعدم امكانية تحقيق السعة السريرية المطلوبة بنفس المساحة المخصصة سابقا، وعليه قام المستشار بتكليف مدير المشروع لإضافة دور كامل لبعض المستشفيات لتحقيق السعة السريرية المنشودة، ولقد قام الامين العام لمجلس الوزراء باعتباره رئيس لجنة تسريع الاجراءات التنفيذية للمشروع بمخاطبة وكيل وزارة الصحة بهذا الشأن بكتاب رقم ل ص/143/2008 بتاريخ 14 فبراير الماضي مع توزيع نسخ لكل المعنيين للعمل بموجبه. واخيرا فإن الذي كتب في جرائد «الرؤية» و«القبس» و«السياسة» و«الانباء» جاء على خلاف الواقع بعيدا عن الصواب، بل يركز في كيل التهم جزافا للمستشار الذي يعمل وفق مهنية علمية مراعيا كل القواعد المالية والقانونية والمحاسبية والاجرائية يسانده في ذلك فريق محترف من المهندسين من شركة PROJACS العالمية لإدارة المشروع بأسلوب عاجل وهو منهج عالمي معروف (FAST TRACK) على غرار كل المشاريع التي نفذت سابقا وبزمن قياسي تنفيذا لرغبة صاحب السمو - حفظه الله - العاجلة. كنا نأمل من مدير الادارة للشؤون الهندسية الا يدخل المستشار في ادعاءاته وان يبعده عن موضوع التسبب في احالته للتقاعد الذي تم اساسا بتوصية رئيسه المباشر الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات استنادا للتقصير المتكرر منه في اداء عمله. واختتم البيان: ان المستشار على أتم استعداد للمثول امام اي جهة في هذا الشأن مع الالتزام التام بتقديم كل الوثائق والشهود من الوزارة نفسها، وممن يعملون مع المستشار جنبا الى جنب وبشكل يومي، وفقنا الله لخدمة الوطن الغالي. رد «الأنباء»وللعلم فإنه جاءنا من لجنة متابعة القرارات الأمنية بيانان الأول حمل توقيع عضو اللجنة الفنية لمشروع توسعة المستشفيات مستشار مجلس الوزراء، والآخر حمل توقيع مقرر اللجنة الفنية لمشروع توسعة المستشفيات في وزارة الصحة واحقاقا منا للحق وتعريف القارئ بالصواب والحقيقة الناصعة فإننا ننشر توصية حملت توقيع مستشار شؤون التخطيط الأمني عضو لجنة تسريع الاجراءات التنفيذية العقيد الركن م. (م.ف.) حملت رقم: ل ص/17/2008 بتاريخ 8/1/2008 لجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء: الأخ الفاضل عبداللطيف الروضان المحترم رئيس لجنة تسريع الإجراءات التنفيذية لخطة زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في وزارة الصحة، تحية طيبة وبعد. الموضوع: القرار الإداري رقم 38 ورقم 39 لسنة 2008، نود ان نحيطكم علما أن وكيل وزارة الصحة قد اصدر قرارين اداريين بنقل كل من المهندس الاستشاري هاشم حمزة أبوالحسن إلى وظيفة مراقب الوقاية والسلامة بدل منصبه الحالي كمراقب للانشاءات والمهندس بدر ياسين الفودري من الجهراء الى مراقب بيانات ومعلومات في الوزارة بناء على توصية م.سامي الطراح مدير الادارة المركزية للشؤون الهندسية، علما أنني شخصيا قدمت تقريرا بحق م.سامي الطراح مناشدا معالي وزير الصحة بإحالته للتقاعد بسبب ما يقوم به من اجراءات تعرقل العمل بمشاريع التوسعة وفق الرغبة السامية لسمو الأمير حفظه الله. كما قام السيد وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية عبدالفتاح العسماوي بإحالته للتقاعد عدة مرات دون جدوى لعدة أسباب هو الأقدر على شرحها لكم ان سمحتم بمقابلته في أي وقت ترونه مناسبا. كما لا يخفى على أي شخص مدى كفاءة المذكورين من خلال عملهم في اللجنة الفنية المنبثقة من لجنتكم الموقرة ويعتبران بحق من الكفاءات في تسيير اعمال الهندسة الانشائية، ونقلهما بهذه الصورة لمنصب ورقي لا وجود له سيضر بالمصلحة العامة ويحطم المعنويات للأعضاء الباقين الآخرين الذين يفكرون جديا بترك العمل باللجنة ان تم تنفيذ النقل، وهو دلالة بلا شك على ما كنت أخشاه من خلال تقريري لمعالي وزير الصحة الموقر. كلي أمل منكم باعتباركم رئيسا للجنة الرئيسية للوقوف على مبرر نقل المذكورين علما بأنهما ذوي خبرة بالعمل في مجال الانشاءات ومشاريع التأهيل والصيانة ويشمله مشروع التوسعة الحالي بإشراف مجلس الوزراء الموقر. وأخيرا اضع الأمر أمامكم لكي تقفوا في صف السيد وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية عبدالفتاح العسماوي الذي يشهد له القاصي والداني بالنزاهة والاخلاص والشفافية في مواجهة هذا التعمد الفاضح والمقصود عرقلة المشروع من قبل مدير الادارة الهندسية سامي الطراح، الذي تجاوز جميع اللوائح والقرارات بالتأثير على وكيل وزارة الصحة لنقل الكفاءات من اللجنة الفنية لمراكز تجميد يدعى انها مناصب واعدة في المستقبل، دون المرور ولو أدبيا على وكيل الوزارة للشؤون المالية باعتباره الرئيس المباشر للجنة الفنية المنبثقة من لجنتكم الموقرة.الصفحة  في ملف ( PDF )