اصدرت كتلة العمل الوطني بيانا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم (واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ـ سورة البقرة 12،11).
تابعت كتلة العمل الوطني الاحداث التي شهدتها البلاد مساء امس الاول ببالغ القلق والاستهجان اذ سبق للكتلة في العديد من المناسبات التأكيد على دعمها المطلق لحرية التعبير عن الرأي قولا وفعلا انطلاقا من الثوابت التي اقرها دستور الكويت الذي نعمل جميعا للتمسك به وتعزيز مبادئه في عملنا وحياتنا اليومية، الا ان ما شهده مساء امس الاول من اقتحام مواطنين لمبنى مجلس الامة والعبث بمرافقه كان امرا يبعث على المرارة والالم ولعل ما يزيد من حدة المأساة ان تقاد هذه المجاميع من قبل اعضاء بمجلس الامة يفترض بهم ان يكونوا اشد حرصا على المحافظة على الدستور الذي اكد في المادة 17 ان «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» فكان من اقسم على الدستور للاسف وخرج في ساحة الارادة للدفاع عنه اول من انتهكه.
ان كتلة العمل الوطني تدرك ان البلاد تعيش اياما عصيبة في ظل اختطاف القرار السياسي من قبل الحكومة وتزوير الارادة الدستورية في مجلس الامة، الا ان ما حصل في احداث امس الاول من قبل المتظاهرين بقيادة النواب لا يقل خطورة عما قامت به الحكومة بل يوازي عملها فداحة ورعونة ليشكل الاثنان سابقتين خطيرتين ومرفوضتين بكل المقاييس.
ان اللوم الاساسي يقع على الزملاء النواب الذين يفترض بهم ان يكونوا القدوة والقيادة وصوت العقل في تلك الوقفات الاحتجاجية الا انهم للاسف كانوا المحرضين على انتهاك القانون والدستور بدل الدفاع عنه.
ان مجلس الامة ومبناه هو بيت الامة واموال الدولة الموجودة في البنك المركزي هي اموال الشعب وكل الثروات والمقتنيات الموجودة في مباني الدولة هي ملك للشعب لكل الشعب لكن ذلك لا يعني ان نقتحم مجلس الامة لانه بيتنا جميعا او ان ندخل للبنك المركزي بحجة انه يحمل اموالنا، ولا ان نعيث في مباني الدولة اقتحاما وتجوالا لمجرد انها مملوكة للشعب، فاساس الدولة دستور وقانون ونظام نحن احق ان نتبعه جميعا ما دمنا ندعو للحفاظ على تلك المكتسبات.
ان كتلة العمل الوطني اذ تؤكد على تمسكها الدائم بالثوابت الدستورية ومواد الدستور والقانون والتصدي لانتهاكهما داخل وخارج قاعة عبدالله السالم فانها تؤكد في ذات الوقت ان الفوضى والعبثية لا تؤديان الى نتائج ايجابية بل تؤديان الى تدمير البلد وفقدان النظام والتحريض على التطاول على القانون وكسر هيبته وضياع الدستور الذي اقسمنا على المحافظة عليه وتغنى البعض بحمايته وهاهم اليوم يحرضون عليه.
وعليه فان كتلة العمل الوطني تدين وتستنكر هذا العمل المشين وتدعو اعضاء مجلس الامة المشاركين بهذا العمل الفاضح والخارج عن الدستور الى الاعتذار للشعب الكويتي عن هذا الفعل الذي سيسجله التاريخ لاجيال قادمة.
وفي الوقت ذاته فاننا نوجه رسالتنا لكل الاطراف في السلطة والمجلس بان العناد والمكابرة والعبث بالدستور من طرف تؤدي الى ذات النتائج في الطرف الاخر ومن يزرع الريح لا يجني الا العاصفة، فاتقوا الله في الكويت جميعا واعلموا ان وجود هذا البلد اهم وابقى من وجودنا جميعا ومن عنادكم ومكابرتكم وكبريائكم.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. ما حدث من قبل المتظاهرين بقيادة النواب لا يقل خطورة عما قامت به الحكومة
«العمل الوطني»: ندين ونستنكر العمل المشين
وعلى النواب المشاركين بهذا الفعل الفاضح الاعتذار للشعب
اصدرت كتلة العمل الوطني بيانا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم (واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ـ سورة البقرة 12،11).
تابعت كتلة العمل الوطني الاحداث التي شهدتها البلاد مساء امس الاول ببالغ القلق والاستهجان اذ سبق للكتلة في العديد من المناسبات التأكيد على دعمها المطلق لحرية التعبير عن الرأي قولا وفعلا انطلاقا من الثوابت التي اقرها دستور الكويت الذي نعمل جميعا للتمسك به وتعزيز مبادئه في عملنا وحياتنا اليومية، الا ان ما شهده مساء امس الاول من اقتحام مواطنين لمبنى مجلس الامة والعبث بمرافقه كان امرا يبعث على المرارة والالم ولعل ما يزيد من حدة المأساة ان تقاد هذه المجاميع من قبل اعضاء بمجلس الامة يفترض بهم ان يكونوا اشد حرصا على المحافظة على الدستور الذي اكد في المادة 17 ان «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» فكان من اقسم على الدستور للاسف وخرج في ساحة الارادة للدفاع عنه اول من انتهكه.
ان كتلة العمل الوطني تدرك ان البلاد تعيش اياما عصيبة في ظل اختطاف القرار السياسي من قبل الحكومة وتزوير الارادة الدستورية في مجلس الامة، الا ان ما حصل في احداث امس الاول من قبل المتظاهرين بقيادة النواب لا يقل خطورة عما قامت به الحكومة بل يوازي عملها فداحة ورعونة ليشكل الاثنان سابقتين خطيرتين ومرفوضتين بكل المقاييس.
ان اللوم الاساسي يقع على الزملاء النواب الذين يفترض بهم ان يكونوا القدوة والقيادة وصوت العقل في تلك الوقفات الاحتجاجية الا انهم للاسف كانوا المحرضين على انتهاك القانون والدستور بدل الدفاع عنه.
ان مجلس الامة ومبناه هو بيت الامة واموال الدولة الموجودة في البنك المركزي هي اموال الشعب وكل الثروات والمقتنيات الموجودة في مباني الدولة هي ملك للشعب لكل الشعب لكن ذلك لا يعني ان نقتحم مجلس الامة لانه بيتنا جميعا او ان ندخل للبنك المركزي بحجة انه يحمل اموالنا، ولا ان نعيث في مباني الدولة اقتحاما وتجوالا لمجرد انها مملوكة للشعب، فاساس الدولة دستور وقانون ونظام نحن احق ان نتبعه جميعا ما دمنا ندعو للحفاظ على تلك المكتسبات.
ان كتلة العمل الوطني اذ تؤكد على تمسكها الدائم بالثوابت الدستورية ومواد الدستور والقانون والتصدي لانتهاكهما داخل وخارج قاعة عبدالله السالم فانها تؤكد في ذات الوقت ان الفوضى والعبثية لا تؤديان الى نتائج ايجابية بل تؤديان الى تدمير البلد وفقدان النظام والتحريض على التطاول على القانون وكسر هيبته وضياع الدستور الذي اقسمنا على المحافظة عليه وتغنى البعض بحمايته وهاهم اليوم يحرضون عليه.
وعليه فان كتلة العمل الوطني تدين وتستنكر هذا العمل المشين وتدعو اعضاء مجلس الامة المشاركين بهذا العمل الفاضح والخارج عن الدستور الى الاعتذار للشعب الكويتي عن هذا الفعل الذي سيسجله التاريخ لاجيال قادمة.
وفي الوقت ذاته فاننا نوجه رسالتنا لكل الاطراف في السلطة والمجلس بان العناد والمكابرة والعبث بالدستور من طرف تؤدي الى ذات النتائج في الطرف الاخر ومن يزرع الريح لا يجني الا العاصفة، فاتقوا الله في الكويت جميعا واعلموا ان وجود هذا البلد اهم وابقى من وجودنا جميعا ومن عنادكم ومكابرتكم وكبريائكم.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.